إذا كانت الأحداث اليومية بموضوعاتها المختلفة تتحول إلى «حديث الساعة» وتتصدر عناوين ومقالات الصحف، فإن البطالة هي على ما يبدو «حديث الدهر» والموضوع الدائم الذي لا مفر من الرجوع إليه ما لم تحل هذه المعضلة التي هي أم الكبائر وجدتها وأبوها أيضاً. عندما نعرف أن 70% من السجناء هم من العاطلين بمن فيهم الجامعيون، وعندما نعرف أن نفس النسبة أيضاً هم مروجو ومتعاطو المخدرات بأنواعها، وأن معظم الفساد الأخلاقي هو أيضاً في أوساط العاطلين. ويضاف لها ظواهر الجريمة والسرقات والقتل والعنف، فذاك ما يجعل البطالة خطراً «وطنيا» على المجتمع والتنمية، بل وبقاء ونماء الدولة والوطن. الذي يستدعي الحديث مرة أخرى في هذا التوقيت هو انتهاء فترة الصمت لمعالي وزير العمل الجديد «الدكتور عادل فقيه» الذي هو أيضاً وكما عبر عن نفسه من القطاع الخاص «رجال الأعمال» أثناء فترة الصمت. وهذان الموقعان اللذان يحظى بهما وزير العمل المفترض أن يؤهلاه إلى فهم العلاقة بين البطالة ودور القطاع الخاص في حلها، فمن المعروف أن مصادر التشغيل في بلادنا وفي غيرها من البلدان هي ثلاثة: القطاع العام الممثل للدولة ووزاراتها ومؤسساتها، والثاني القطاع المشترك الذي يجمع قطاع الدولة بالقطاع الخاص ك «سابك، أرامكو، ..» رغم ملكية الدولة لها، والثالث القطاع الخاص وهي الشركات الوطنية الصناعية والإنشائية والتجارية والزراعية العاملة في بلادنا. القطاع العام «الدولة» لا يمكن له أن يحل المشكلة، وتلك مشكلة أخرى غير البطالة. والقطاع المشترك ناجح تماماً حتى الآن «سابك وأرامكو» التي بدأت في الفترات الأخيرة تلجأ هي الأخرى إلى القطاع الخاص للتخلص من موظفيها تحويل العديد من أعمالها لعهدة القطاع الخاص والذي بالضرورة سيؤثر على تشغيل المواطنين في هذا البلد. فلم يبق أمام الجميع لحل مشكلة البطالة إلا القطاع الخاص، ولمناقشة وضع هذا القطاع يجب أن تبرز الحقائق والأرقام لتشرح الوضع العام لهذا القطاع. تعداد السكان الأخير يقول إن عدد السكان 27 مليون نسمة، 19 مليون مواطن و8 ملايين عامل وافد. المواطنون يشملون المرأة والطفل والشيخ والشباب وهم 19 مليونا، مقابلهم 8 ملايين وافد. حجم الاقصاد السعودي تضاعف في الفترة الأخيرة ووصل إلى 1700 مليار ريال، بينما كان 800 مليار في عام 2004 م، وتقول الإحصائيات أيضاً بأن عدد خريجي الجامعات والمعاهد الفنية تضاعف في الوقت الذي تقول النسب إن الجامعيين وخريجي المعاهد هم أعلى نسب البطالة «44%» من العاطلين، وفي الوسط النسائي 78% من إجمالي العاطلات، هذا في الوقت الذي فيه بلادنا أكبر معهد تدريب للعمالة الوافدة. تقول الإحصاءات أيضاً إنه رغم نسبة النمو السكاني المرتفعة في بلادنا والتي وصلت إلى 4.1% إلا أن معدلات التنمية الاقتصادية أعلى منها حتى الآن على الأقل، ورغم ضرورة تخطيط النمو السكاني بما يتلاءم مع حجم النمو الاقتصادي إلا أننا كدولة ريعية حباها الله سبحانه وتعالى بالبترول لا زال النمو الاقتصادي قادراً على استيعاب النمو السكاني، بدليل التواجد الهائل للعمالة الوافدة لأن الاقتصاد يوفر الوظائف ولكنها للأسف لغير المواطنين. الجميع متفق على أن التعليم والتدريب لدينا ضعيف المستوى ولا تتلاءم مخرجاته مع سوق العمل ولكن لماذا استطاعت أرامكو وسابك جعل «مخرجاتهما» التدريبية ونظامهما ومبدأ الثواب والعقاب إنتاج عمالة من مواطنين قادرين على الإنتاجية والعمل؟!. لإتمام معرفة واقع الحال سأطرح سؤال «مواطن سعودي» وهو اسم في منتدى إلكتروني أتابع نقاشاته التي يثيرها الشباب، وسؤاله ومقاله: هل العامل السعودي كسول؟ وهل السعودي «بطبعه» متواكل ويعتمد على غيره؟ .. وذكر في ثنايا الحديث أن العاملين من المواطنين في القطاع المشترك ليسوا كذلك، لا في الانضباط ولا في الإنتاجية، حتى أثناء فترة الطفرة، لماذا؟ لأنهم يحظون بتدريب جيد واحترافي ويحصلون على مستوى من الدخل والمميزات التي تتلاءم مع احتياجات المواطن. لماذا السعوديون يصبح بالنسبة إليهم تحقيق حلم عندما ينتسبون إلى أرامكو أو سابك رغم صرامة النظام والإنتاجية وفعاليتها، بما في ذلك «شركة حديد» التي يتعامل فيها العاملون مع الوهج والنار، ولا يرفض السعوديون ذلك، لماذا يعمل السعوديون في مختلف النوبات اليومية «الشفت» في الليل والنهار ووسطهما وفي الأعياد والمناسبات ولم يصبحوا «كسالى»؟. إلى معالي وزير العمل أقول: لا تنس أنك وزير العمل في حكومة المملكة والعمل ليس فقط صاحب العمل، بل من يعملون من المواطنين. جميعنا يعرف أن مئات آلاف الوظائف في القطاع الخاص التي يحتلها أجانب يستطيع السعودي ممارستها وبكل إتقان. والمطلوب نعرفه، كما يقول عضو مجلس إدارة غرفة جدة، الدكتور «عبدالله مرعي بن محفوظ» الوطن 8/12/2010 : «إن زيادة أجور السعوديين العاملين في شركات القطاع الخاص لا تؤثر على أرباحها، بل على العكس تحفز الموظفين على زيادة إنتاجهم» وطالب جميع منشآت القطاع الخاص بمراعاة دعم الشباب السعوديين ومواجهة الوضع المعيشي الذي لا يمكن أن يتأقلم معه موظفون تقل رواتبهم عن خمسة آلاف ريال. المطلوب يا وزير العمل ويا قطاع خاص أن يتحدد الحد الأدنى لأجور السعوديين في القطاع الخاص، المطلوب تدريب في وعلى العمل «on job training»، المطلوب إعطاء المشاريع على أساس أن 50% من العاملين على الأقل من السعوديين، وتحسب تكلفة المشاريع على هذا الأساس، لا على السعر الأقل، وإلا لا استقدام، المطلوب أيضاً ومن خلال التجربة، تكملة مشروع «القصيبي» ليس كوزير للعمل، ولكن كوزير للصناعة بخلق الصناعات التي تستخدم منتجاتنا التحويلية إلى منتج نهائي، وعبر شركات «مشتركة» على غرار سابك، وذاك هو ما يجعلنا اقتصادا منتجا ومشغلا في آن واحد، وكذلك 40 ساعة عمل في الأسبوع بدل 48 ساعة، وجدية، وقرارات تنفذ على الجميع. المطلوب الوقف النهائي للمتاجرة بالفيز. المطلوب مؤتمر وطني يشترك فيه القطاع الخاص وكل المهتمين بالشأن العام للاستماع إلى وجهات النظر المختلفة وطرح الحلول لهذه المعضلة. إن من يعتقد أن مجتمعنا سيظل مستقرا للأبد في ظل وجود هذه المعضلة هو عدو للوطن وللتنمية والاستقرار. فهل من مجيب؟ [email protected] للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو 636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 193 مسافة ثم الرسالة
