الملامح الرئيسة للميزانية العامة للدولة للعام المالي 1432/ 1433ه استمر التركيز في الميزانية للعام المالي المقبل 1432/1433 على المشاريع التنموية التي تعزز استمرارية النمو والتنمية طويلة الأجل وبالتالي زيادة الفرص الوظيفية للمواطنين، حيث وزعت الاعتمادات المالية بشكل ركز فيه على قطاعات التعليم، الصحة، الخدمات الأمنية، الاجتماعية، البلدية، المياه، الصرف الصحي، الطرق والتعاملات الإلكترونية ودعم البحث العلمي. وتضمنت الميزانية برامج ومشاريع جديدة ومراحل إضافية لبعض المشاريع التي سبق اعتمادها تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 256 مليار ريال ووفقا لما جرى العمل عليه فقد تم التنسيق بين وزارة المالية ووزارة الاقتصاد والتخطيط بشأن البرامج والمشاريع المدرجة في خطة التنمية التاسعة التي بدأت في العام المالي الحالي 1431/1432. الخدمات البلدية يبلغ المخصص لقطاع الخدمات البلدية ويشمل وزارة الشؤون البلدية والقروية والأمانات والبلديات نحو 24.5 مليار ريال بزيادة نسبتها 13 في المائة عن ما تم تخصيصه في ميزانية العام المالي الحالي 1431/1432 منها ما يزيد عن 3.25 مليار ريال ممولة من الإيرادات المباشرة للأمانات والبلديات. وفي إطار الاهتمام بهذا القطاع تضمنت الميزانية مشاريع بلدية جديدة وإضافات لبعض المشاريع البلدية القائمة تشمل تنفيذ تقاطعات وأنفاق وجسور جديدة لبعض الطرق والشوارع داخل المدن وتحسين وتطوير لما هو قائم بهدف فك الاختناقات المرورية إضافة لاستكمال تنفيذ مشاريع السفلتة والإنارة للشوارع وتصريف مياه الأمطار ودرء أخطار السيول وتوفير المعدات والآليات ومشاريع للتخلص من النفايات وردم المستنقعات وتطوير وتحسين الشواطئ البحرية ومبان إدارية وحدائق ومتنزهات. التعليم والتدريب بلغ ما تم تخصيصه لقطاع التعليم العام والتعليم العالي وتدريب القوى العاملة نحو 150 مليار ريال ويمثل نحو 26 في المائة من النفقات المعتمدة بالميزانية وبزيادة نسبتها 8 في المائة عن ما تم تخصيصه في ميزانية العام المالي الحالي 1431/1432. الإيرادات و النفقات قدرت الإيرادات العامة بمبلغ 450 مليار ريال. حددت النفقات العامة بمبلغ 580 مليار ريال. قدر العجز في الميزانية بمبلغ 40 مليار ريال ويمثل هذا العجز ما نسبته 2.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لعام 1431/1432 (2010م). الخدمات الصحية والتنمية الاجتماعية بلغ ما خصص لقطاعات الخدمات الصحية والتنمية الاجتماعية نحو 68.7 مليار ريال بزيادة نسبتها 12 في المائة عما تم تخصيصه بميزانية العام المالي الحالي 1431/1432ه. وتضمنت الميزانية مشاريع صحية جديدة لاستكمال إنشاء وتجهيز مراكز الرعاية الصحية الأولية في جميع مناطق المملكة ومشاريع لإنشاء 12 مستشفى جديدة ومشاريع لإحلال وتطوير البنية التحتية لأربع مستشفيات، إضافة إلى استكمال تأثيث وتجهيز عدد من المرافق الصحية. ويجري حاليا تنفيذ 120 مستشفى جديدة في مناطق المملكة بطاقة سريرية تبلغ نحو 26700 سرير. وفي مجال الخدمات الاجتماعية، تضمنت الميزانية مشاريع جديدة لإنشاء أندية رياضية ودور للرعاية والملاحظة الاجتماعية والتأهيل ومبان لمكاتب العمل ودعم إمكانات وزارة العمل ووزارة الشؤون الاجتماعية لتحقيق أهداف التنمية الاجتماعية، إضافة إلى الاعتمادات اللازمة لدعم برامج معالجة الفقر والصندوق الخيري الوطني بهدف اختصار الإطار الزمني للقضاء على الفقر والاستمرار في رصده بناء على التوجيهات الملكية، والمخصصات السنوية المتعلقة بالأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة، ومخصصات الضمان الاجتماعي، ويصل إجمالي ما تم صرفه على برامج معالجة الفقر والمخصصات السنوية المتعلقة بالأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة والضمان الاجتماعي خلال العام المالي الحالي 1431/1432 نحو 18 مليار ريال. مجال التعليم العام سيستمر العمل في تنفيذ مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم «تطوير» البالغة تكاليفه تسعة مليارات ريال خاصة من خلال شركة «تطوير التعليم القابضة» المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة. ولغرض توفير البيئة المناسبة للتعليم وزيادة الطاقة الاستيعابية للمدارس والجامعات والكليات المتخصصة تضمنت الميزانية مشاريع لإنشاء 610 مدارس جديدة للبنات والبنين في جميع المناطق، إضافة إلى المدارس الجاري تنفيذها حاليا البالغ عددها أكثر من 3200 مدرسة، والمدارس التي تم استلامها خلال هذا العام وعددها نحو 600 مدرسة، وتأهيل وتوفير وسائل السلامة لألفي مبنى مدرسي للبنات والبنين، وإضافة فصول دراسية للمدارس القائمة، وتأثيث المدارس وتجهيزها بالوسائل التعليمية ومعامل وأجهزة الحاسب الآلي، وكذلك إنشاء مبان إدارية لقطاع التعليم العام. وفي مجال التعليم العالي تضمنت الميزانية مشاريع لاستكمال إنشاء المدن الجامعية في عدد من الجامعات تبلغ القيمة التقديرية لتنفيذها أكثر من تسعة مليارات ريال، كما تم اعتماد النفقات اللازمة لافتتاح عشر كليات جديدة. كما يجري حاليا تنفيذ مساكن أعضاء هيئة التدريس في الجامعات تبلغ قيمتها نحو ثمانية مليارات و900 مليون ريال. وسوف يستمر العمل ببرنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي في مرحلتيه الأولى والثانية، إضافة لما صدرت به التوجيهات الملكية بضم بعض الدارسين على حسابهم الخاص للبعثة وسيصل إجمالي ما سيتم صرفه على برامج الابتعاث خلال العام المالي الحالي 1431/1432ه إلى أكثر من 12 مليار ريال. كما تم في مجال التدريب التقني والمهني اعتماد تكاليف إنشاء كليات ومعاهد جديدة وافتتاح وتشغيل عدد من المعاهد المهنية والمعاهد العليا للبنات لزيادة الطاقة الاستيعابية للكليات والمعاهد التابعة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.
