أقر مجلس الوزراء في جلسة ترأسها نائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز في الرياض أمس، الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1432/1433ه. ووجه نائب خادم الحرمين الشريفين كلمة ضافية لإخوانه وأبنائه المواطنين أعلن فيها الميزانية، وفي ما يلي نص الكلمة: «بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إخواني وأبنائي المواطنين: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته: بحمد الله وعونه وتوفيقه نعلن نيابة عن سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز ميزانية العام المالي الجديد والتي تبلغ 580 مليار ريال بزيادة مقدارها 40 مليار ريال عن الميزانية السابقة، والتي تعكس حرصه حفظه الله على تعزيز مسيرة التنمية وتوفير مزيد من فرص العمل للمواطنين. ويسرني بهذه المناسبة أن أنقل تحيات سيدي خادم الحرمين الشريفين حفظه الله لأفراد شعبه الكريم وتمنياته أيده الله أن تكون هذه الميزانية ميزانية خير وبركة على الوطن والمواطنين. وإننا إذ نتطلع جميعا إلى عودة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله إلى وطنه وشعبه وهو بأتم الصحة والعافية لنؤكد على جميع المسؤولين الالتزام بتوجيهاته الكريمة بأهمية التنفيذ الكامل لمشاريع هذه الميزانية بكل أمانة وإخلاص لرفعة الوطن وازدهاره. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته». إلى ذلك، تلا الأمين العام لمجلس الوزراء عبد الرحمن بن محمد السدحان المراسيم الملكية بشأن الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1432/1433ه، فيما قدم وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف بتوجيه من نائب الملك عرضا موجزا عن الأوضاع الاقتصادية العالمية وانعكاساتها على إيرادات البترول وبالتالي على الإيرادات العامة للدولة، التطورات الاقتصادية المحلية، النتائج المالية للعام المالي الحالي 1431/1432ه والملامح الرئيسة للميزانية الجديدة. وأوضح العساف في إيجازه أنه «من المتوقع أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي هذا العام 1431/1432ه 2010م، وفقا لتقديرات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات 1630 مليار ريال بالأسعار الجارية بزيادة نسبتها 16.6 في المائة عن المتحقق بالعام المالي الماضي 1430/1431ه 2009م، وذلك نتيجة نمو القطاع البترولي بنسبة 25 في المائة». أما الناتج المحلي للقطاع غير البترولي بشقيه الحكومي والخاص فيتوقع أن يحقق نموا نسبته 9.2 في المائة، إذ يتوقع أن ينمو القطاع الحكومي بنسبة 15.7 في المائة، والقطاع الخاص بنسبة 5.3 في المائة بالأسعار الجارية. وبالأسعار الثابتة، فيتوقع أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي نموا تبلغ نسبته 3.8 في المائة، إذ يتوقع أن يشهد القطاع البترولي نموا نسبته 2.1 في المائة، وأن يبلغ نمو الناتج المحلي للقطاع غير البترولي 4.4 في المائة، حيث يتوقع أن ينمو القطاع الحكومي بنسبة 5.9 في المائة والقطاع الخاص بنسبة 3.7 في المائة بحيث وصلت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى 47.8 في المائة. وبين وزير المالية أن جميع الأنشطة الاقتصادية المكونة للناتج المحلي للقطاع غير البترولي حققت نموا إيجابيا، إذ يقدر أن يصل النمو الحقيقي في الصناعات التحويلية غير البترولية إلى 5 في المائة، الاتصالات والنقل والتخزين إلى 5.6 في المائة، الكهرباء والغاز والماء 6 في المائة، التشييد والبناء 3.7 في المائة، تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق 4.4 في المائة، وفي نشاط خدمات المال والتأمين والعقارات 1.4 في المائة. وأفاد العساف أن الرقم القياسي لتكاليف المعيشة وهو أهم مؤشرات المستوى العام للأسعار أظهر ارتفاعا في عام 1431/1432ه 2010م بنسبة 3.7 في المائة عما كان عليه في العام الماضي وفقا لتقديرات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات. وحول معامل انكماش الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير البترولي الذي يعد من أهم المؤشرات الاقتصادية لقياس التضخم على مستوى الاقتصاد ككل، أوضح وزير المالية أنه من المتوقع أن يشهد ارتفاعا نسبته 1.5 في المائة في عام 1431/1432ه 2010م مقارنة بما كان عليه في العام الماضي. وقال العساف: «حجم الدين العام سينخفض بنهاية العام المالي الحالي 1431/1432ه 2010م إلى نحو 167 مليار ريال ويمثل ما نسبته 10.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لعام 2010م مقارنة بمبلغ 225 مليارا بنهاية العام المالي الماضي 1430/1431ه 2009م، يمثل ما نسبته 16 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2009م». وزاد وزير المالية: «وفقا للتوجيهات السامية الكريمة استمر التركيز في الميزانية للعام المالي المقبل 1432/1433ه على المشاريع التنموية التي تعزز استمرارية النمو والتنمية طويلة الأجل وبالتالي زيادة الفرص الوظيفية للمواطنين، إذ وزعت الاعتمادات المالية بشكل ركز فيه على قطاعات التعليم، الصحة، الخدمات الأمنية والاجتماعية والبلدية، المياه والصرف الصحي، الطرق، التعاملات الإلكترونية، ودعم البحث العلمي. وتضمنت الميزانية برامج ومشاريع جديدة ومراحل إضافية لبعض المشاريع التي سبق اعتمادها تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 256 مليار ريال، إذ أنه وفقا لما جرى العمل عليه فقد تم التنسيق بين وزارتي المالية والاقتصاد والتخطيط بشأن البرامج والمشاريع المدرجة في خطة التنمية التاسعة التي بدأت في العام المالي الحالي 1431/1432ه.
