التأمت بالأمس الدورة ال31 لقادة دول مجلس التعاون الخليجي في أبو ظبي، وسط ظروف وتحديات داخلية وخارجية على جميع الأصعدة دون استثناء، لا فرق بين أهمية السوق المشتركة والعملة الموحدة والأوضاع الأمنية في العراق ولبنان حتى في الصومال التي تبعد آلاف الكيلو مترات. التاريخ كما عاصره قادة دول مجلس التعاون الخليجي منذ ما يزيد عن ربع قرن، يعيد نفسه دائما بصورة أخرى، خصوصا في ما يتعلق بالمتغيرات على الساحات الإقليمية والدولية وما يتبعها من توازنات القوى، والنتيجة الحتمية أنهم سيظلون يعيدون حساباتهم مرة تلو الأخرى، فتتغير أولوياتهم «الأمنية» و«الدفاعية» و«الخارجية» و«الاقتصادية»... إلخ. وهكذا أصبح ساسة وصانعو القرار في دول الخليج يدركون جيدا أن التغير هو من طبائع الأمور داخل أي تكتل اجتماعي سياسي اقتصادي تتجه أهدافه إلى الانتقال من تعاون وثيق إلى وحدة متماسكة بين دول عدة وصولا للاندماج الكامل، وتعودوا أخيرا أنه حتى في الجو «المشحون»، أن يطغى الهدوء وأولوية بناء المستقبل المتماسك، على ردود الفعل! لا جدال على أنه داخل الأبواب الموصدة يحرص صانعو القرار الخليجي على التحاور بشفافية وصراحة حول زيادة التلاحم والربط المصلحي بوتيرة أسرع وأفضل، كما أنهم يتحدثون عن مرئيات عدة تصب أمورا عدة في مقدمها: حماية أمن شعوبهم واقتصاديات دولهم. ومن المنطقي الإشارة إلى أن تجربة مجلس التعاون الخليجي، توصف بأنها التكاملية العربية الوحيدة التي كتب لها البقاء والاستمرار وتجاوز كل المعوقات والأحداث التي شهدتها منطقة الشرق الأوسط ومنطقة الخليج! لدى الخليجيين، محاور سياسية في سياقهم العربي خصوصا، إذ إن أحد الأهداف السياسية يتطلب: العمل بشكل جماعي لدعم القضايا العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية ودعم مسيرة السلام في الشرق الأوسط مع التمسك بالحقوق العربية، لذلك فهم يصوغون استراتيجيتهم عبر محاور عدة أبرزها: التنسيق والتعاون وصولا إلى مواقف مشتركة موحدة في الأطر الإقليمية والعربية والدولية والتعامل كتجمع مع العالم، في إطار الأسس والمرتكزات القائمة على الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية ومراعاة المصالح المشتركة، وبما يصون مصالح دول المجلس ويعزز أمنها واستقرارها ورضاء شعوبها. ولكل مرحلة مر فيها المجلس أولويات، فخلال عقد الثمانينيات تلخصت أهم أهداف المجلس في الحفاظ على أمن دول المجلس واستقرارها، من خلال التصدي لمسببات عدم الاستقرار ومصادر الخطر التي تمثلت بشكل أساس ومباشر في الحرب العراقية الإيرانية، وما تطلب تحركا جماعيا للحيلولة دون انتشار رقعة تلك الحرب. أما في التسعينيات، فمثل عدوان النظام العراقي على الكويت واحتلالها التحدي الأمني الأكثر خطورة، وحظيت حرب تحرير دولة الكويت بأولوية مطلقة، وتطلب الموقف حينها عملا دبلوماسيا مشتركا. في الألفية الثانية، يضع المجلس في اعتباره طبيعة النظام الدولي الجديد، ومفاهيم العولمة السائدة فيه، وأدواته الفاعلة، مثل منظمة التجارة العالمية، والاتفاقات الجماعية والثنائية لتحرير التجارة، والتداخل الهائل في المصالح! وفي الملف الإيراني الأكثر حساسية، ستحرص دول المجلس منفردة أو في شكل جماعي على العمل بتحسين العلاقات، مما يمهد لحل القضايا العالقة وتوفير أرضية صلبة للثقة، خصوصا في ظل تعقد الملف النووي. ربما يتخوف البعض من حقيقة وجود المشكلات والتحديات، وهو ما يؤكد أن صانعي القرار في دول مجلس التعاون الخليجي يختلفون على آراء أو قضايا معينة، ولكن هذا الاختلاف لا يلبث أن يتبدد سواء في القمم الخليجية أو اللقاءات الثنائية، فالاختلاف في الرأي لم يشكل خلافا طيلة مسيرة وتاريخ المجلس. لكن في المقابل، فعلت سريعا إحدى أهم الاتفاقات الاستراتيجية بين البلدان الأعضاء متمثلة في توحيد المواقف السياسية تجاه القضايا الخليجية والعربية والإسلامية والدولية العادلة، وكذا الأمر حيال الاتفاق الأمني الشامل، كما تتكشف تأكيدات عدة على أن المجلس قطع أشواطا نحو إنجاز النظم والتطبيقات القانونية لتحقيق الأهداف الكبرى، خصوصا في المسار الاقتصادي من حيث تحرير جميع الأسواق الاستراتيجية للدول الست الأعضاء، إذ باتت سوق العمل في الإمارات، البحرين، السعودية، عمان، قطر، والكويت مفتوحة أمام مواطني دولها، وكذا الأمر بالنسبة لأسواق المال، العقار والاستثمارات وغيرها. ربما في الشأن الاقتصادي اتسم الحال في الماضي بالبطء وكثير من اللهث والركض، لكن يشهد من عاش في منطقة الخليج أن هذه المنطقة مثلما هي غنية بالنفط والمال، فلديها ثروة بشرية يتنبأ لها بمستقبل واعد، بعد أن أسس رجال الخليج الكبار بناء صلبا لوحدتهم المشتركة.
