علمت «عكاظ» من مصدر مطلع أن وزارة العمل تعكف في الوقت الحالي بالتنسيق مع التأمينات الاجتماعية على رفع سقف الغرامات المالية ومنع الاستقدام نهائيا للشركات التي استغلت مواطنين في السعودة الوهمية للحصول على شهادة السعودة أو الحصول على تأشيرات عمال. وأوضح المصدر أن فريقا من وزارة العمل أنهى دراسته لوضع آليات جديدة لمنع استغلال المواطنين من قبل شركات في السعودة الوهمية. من جهته، قال ل «عكاظ»: مدير مكتب العمل في محافظة جدة قصي الفلالي: «ظاهرة السعودة الوهمية موجودة وتعاني منها وزارة العمل، إذ تستغل المؤسسات المواطنين وتسجل بياناته للحصول على شهادة السعودة أو تأشيرات للعمال، كما يلجأ بعض الشركات إلى وضع أسماء وهمية في سجلاتها، ولا تستطيع وزارة العمل التأكد من سلامة هذه المعلومات إلا بالزيارات الميدانية». وأفاد مدير مكتب العمل أن القضية تبدأ بعد تقدم المواطن المتضرر بالشكوى إلى مكتب العمل، قائلا: «وللأسف لوجود عدة جهات ذات علاقة في القضية فإن القضية ليست واضحة تماما، ولا نستطيع التأكد من استغلال المؤسسة إلا ببرنت التأمينات الاجتماعية». وبين الفلالي أنه يوجد خلاف في هذا الجانب، فبعض الشركات تتهم الموظف بتركه للعمل دون دفعه مستحقاته، مؤكدا في الوقت ذاته أن العقوبات طبقت ضد 25 مؤسسة منذ مطلع العام الجاري وحتى الآن. بدوره، رأى مستشار هيئة حقوق الإنسان الدكتور عمر الخولي أن «مؤسسة التأمينات الاجتماعية يقع على عاتقها مهمة التحقق من استغلال المؤسسات لمواطنين في السعودة الوهمية وتطبيق العقوبات الموجودة في حقهم، إذ أن الإدلاء بمعلومات غير صحيحة للحصول على شهادة السعودة أو التأشيرات غير قانوني ويدخل في دائرة التزوير، فإذا توافرت أركان الجريمة فلا بد من تطبيق عقوبات نظام التزوير في حق المؤسسات المستغلة للسعودة الوهمية». إلى ذلك، التقت «عكاظ» عددا من المواطنين المتضررين الذين أجمعوا بأنهم اكتشفوا استغلال أسمائهم في السعودة لدى مراجعتهم للتأمينات الاجتماعية، يقول علي محمد مدخلي: «تقدمت بطلب برنت من التأمينات الاجتماعية بعد أن استبعدت من العمل من شركة وطالبوني بالخطاب، فصدمت بأني وجدت نفسي أعمل منذ ثلاث سنوات في شركة بسعودة وهمية، فتقدمت بشكوى رسمية ضد الشركة للحصول على حقوقي».
