أكد ل «عكاظ» عدد من الاقتصاديين أن انخفاض الدولار سيدعم انطلاقة السلع المصدرة من المملكة إلى الأسواق الخارجية، وبينوا أن حرب العملات التي تشهدها دول العالم ستؤدي إلى ارتفاع التضخم في المملكة. وقال الدكتور حبيب الله تركستاني «في حال تراجع قيمة الدولار أمام العملات الرئيسة الأخرى سواء اليورو أو الين مثلما حدث في 2007، سترتفع تكلفة السلع المستوردة، وينتج عن ذلك تضخم في الأسعار على المستهلك النهائي». وأضاف «أن حرب أسعار صرف العملات ليست في صالح أية دولة من دول العالم على المدى المتوسط والبعيد، وإن كانت لها مكاسب أحيانا في المدى القصير جدا لبعض الدول» مشيرا إلى أنه عندما تخفض دولة من الدول سعر عملتها أو تبقي على سعر صرف عملتها، تحاول من خلال ذلك لتشجيع التصدير، حتى تصبح أسعار السلع المصدرة لتلك الدولة أعلى، وبالتالي تسهم بذلك في رفع نموها الاقتصادي. وقال مصطفى تميرك المحلل الاقتصادي «إن معدلات التضخم ارتفعت فعليا في النصف الثاني من العام الحالي بسبب انخفاض الدولار، مضيفا أن المملكة تشهد أيضا ارتفاعا في السيولة لم تقابله زيادة مماثلة في الإنتاج، مما يعني أن مستويات الأسعار ومعدل التضخم سترتفع» وأضاف أن قوة الدولار أو ضعفه لا ترتبط بشكل مباشر بما يحدث في الاقتصاد الأمريكي، وأضاف، هناك ثمة أسباب أخرى خارجية مثل أزمة أيرلندا وقبلها أزمة اليونان، كانت إيجابية بالنسبة للدولار على رغم أن هناك أيضا أوضاعا اقتصادية غير جيدة في الولاياتالمتحدة. من جهته أوضح رئيس لجنة الأوراق المالية في غرفة جدة محمد النفيعي أن الدول التي تربط عملاتها الوطنية بالدولار ستعاني من ارتفاع في معدلات التضخم، مضيفا أن حرب أسعار صرف العملات الدولية في الأسواق العالمية، ستقودنا إلى حال مشابهة لعام 2007 الذي تفاقم فيه التضخم في جميع دول الخليج. وبين أن انخفاض الدولار سيدعم السلع المصدرة من المملكة، ويجعلها منافسة للسلع الأخرى، خصوصا مع عدم وجود حماية ضدها، مضيفا أن قطاع البتروكيماويات سيحقق مكسبا في هذا الوضع، ما لم يحدث تباطؤ في النمو الصيني والهندي بالتحديد.
