في مقالي السابق والذي أشرت فيه إلى مشكلة واقعية تواجه أية امرأة ترغب في مقاضاة والدها أو أخيها الأكبر للمطالبة بحق من حقوقها أو رفع ظلم عنها واقع عليها كعدم تزويجها أو الاعتداء على راتبها وأموالها أو غير ذلك من مختلف أنواع الظلم بعد أن باءت جميع محاولاتها الودية بالفشل، فتكمن تلك المشكلة في أن المرأة سوف تجد نفسها مضطرة إلى العودة إلى منزلها بعد قيامها بتقديم الشكوى ضد والدها أو أخيها الأكبر (في حالة وفاة والدها)، مما يدعونا إلى التساؤل .. كيف يمكن لها أن تشتكي ولي أمرها ثم تعود لتقيم معه في نفس المنزل؟، فإن كان الظلم واقعا عليها قبل أن تتقدم بشكواها فماذا سيحل بها بعد الشكوى؟، الأمر الذي يجعل الكثير والكثير من السيدات يمتنعن عن المطالبة بحقوقهن ليس بسبب الشريعة أو القوانين في المملكة والمستمدة من شريعتنا الإسلامية، والتي كفلت للمرأة حقوقها وإنما سبب بطء الإجراءات. وفي هذه المقالة أقترح الحلول لهذه المشكلة من خلال الآتي: 1 ضرورة التعجيل بإنشاء المحاكم المختصة، خاصة محاكم الأحوال الشخصية (الطلاق، الزواج، الحضانة، النفقة، والزيارة، إلخ...). 2 إلى حين ذلك تكون هنالك معاملة خاصة بالنسبة لتحديد مواعيد الجلسات في هذا النوع من القضايا، حيث لا يتقبل أن يكون الموعد وفقا لمواعيد الجلسات لدى فضيلة القاضي فتأخذ شهرا أو شهرين أو أكثر بسبب وجود قضايا أخرى مالية وعقارية وإرث وديون وخلافه وإنما يتم تحديدها خلال مدة أقصاها أسبوع واحد فقط. 3 في نفس الوقت الذي يتم فيه إبلاغ ولي أمرها بالدعوى يؤخذ عليه فورا التعهد بعدم إيذائها أو عدم تمكينها من مواصلة دعواها، وأن يكون عرضة للمسائلة والعقوبة إذا ثبت ذلك. ومما سبق تكون الحلول التي طرحتها واقعية ومنطقية ومن شأنها الحد كثيرا من الظلم الذي يقع على شريحة كبيرة من المرأة بسبب ولي أمرها، فتجد نفسها أمام ظلمه من جهة، وبطء الإجراءات من جهة أخرى، والأعراف في المجتمع التي تعيب عليها اللجوء إلى المحاكم للمطالبة بحقوقها من جهة ثالثة. * المحامي والمستشار القانوني [email protected]
