من البديهي أن يتلقى الكتاب ملحوظات على مقالاتهم من القراء الكرام، هدفها تصحيح السلوكيات الخاطئة، وعلاج المشكلات الإدارية والسلوكية، لكن المشكلة تكمن في التأويل والتهويل، والتفسيرات الخاطئة، والظن بأن الكاتب يقصد شخصا ما، أو إدارة بذاتها، وقد يصل الحال ببعضهم إلى مطالبة الكاتب بعدم الخوض في «ما لا يفيد»!، والالتزام بكتابة موضوعات في حدود تخصصاته الاقتصادية، أو الإعلامية، أو الطبية، فحسب. ولو سلم أحد بهذا الرأي، لما كان من حق أطباء بارعين، أو اقتصاديين متميزين، أو فنانين مبدعين، الكتابة في موضوعات اجتماعية، أو ثقافية، أو أدبية، أو دينية، ذات طابع عام، دون الخوض في التفاصيل، ولما كان من حق القراء بمختلف مرجعياتهم الثقافية المشاركة بآرائهم، والتواصل مع الكتاب من خلال نشر تعليقاتهم في مواقع الصحف الإلكترونية. لقد أجاد كثير من كتاب الرأي انتقاد موضوعات اجتماعية وسلوكية وإدارية عامة، يرون من واجبهم الوطني التطرق إليها، وطرحها بموضوعية، ومزاولة حقهم في التعبير عن آرائهم، دون المساس بشخص ما، فبعض المشكلات لا تلفت انتباه بعض المسؤولين وللأسف إلا بعد تناولها في وسائل الإعلام، بالرغم من تجاهلهم لها ردحا من الزمن، فيضطرون للعمل على حلها، من منطلق استحيائهم من الناس، أو خوفهم من المحاسبة. يناقش الكتاب القضايا من وجهة نظر قد لا يشاركهم فيها بعضهم، لكنها تظل رؤية، تحتمل الصواب والخطأ، يحاولون من خلالها تسليط الأضواء على معاناة بعض الأفراد في المجتمع، واقتراح حلول، يرون جدواها، والعمل بقوله تعالى على لسان النبي شعيب عليه السلام: «إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت». وقد يظن بعض الناس، أن معالجة المشكلات الاجتماعية العامة من خلال الصحف، يعني كشف المستور، أو إهانة المجتمع، وهذا في رأيي غير صحيح، فانتقاد المشكلات الاجتماعية طريق للصواب، والوعي بأخطار الاضطرابات الإدارية وقاية للمؤسسات، وليست تعديا على هيبتها، وإنما تنبيه لتطبيق الأنظمة، وهدف النقد، ليس النقد ذاته، بل تحقيق تطلعات المواطنين وأصحاب القرار، من تنمية اجتماعية، وتطوير مهني، وتنفيذ المشروعات بكل سلاسة ومهنية، والمحافظة على حقوق الإنسان، وكينونته، ورفاهيته، التي اهتمت بها أنظمة الدولة. * استشاري الأمراض الصدرية واضطرابات النوم [email protected]
