اتفقت الكتل السياسية العراقية أمس على تشكيل لجنة لإيجاد صيغة لتلافي الملابسات التي حدثت خلال جلسة البرلمان الخميس، فيما اتفق على أن تقدم «العراقية» بيانا لإيضاح أسباب انسحابها من الجلسة وعدم مشاركتها في عملية التصويت على رئيس الجمهورية جلال الطالباني. وأعلن القيادي في التحالف الوطني حيدر العبادي في مؤتمر صحافي في مبنى البرلمان أن الكتل السياسية لم تقدم أي ضمانات لرفع قرارات المساءلة والعدالة بحق أربعة من أعضاء القائمة العراقية. وأردف أن تلك القرارات قانونية، ويجب أن تتبعها إجراءات وآليات قانونية وموافقة مجلس النواب كما يتم إلغاؤها، مضيفا أن الكتل السياسية لم تقدم أي ضمانات لرفع الاجتثاث عن المشمولين بقرارات هيئة المساءلة والعدالة من أعضاء القائمة العراقية، وأن قضية رفع الاجتثاث قضية قانونية ولا يحق للكتل السياسية البت فيها. وأقر أن الكتل السياسية ملتزمة باتباع الإجراءات القانونية اللازمة لحل تلك المسألة من خلال البرلمان. وكانت القائمة العراقية انسحبت من جلسة البرلمان الخميس الماضي التي انتخب خلالها رئيس للبرلمان ونائبان له، إضافة إلى رئيس للجمهورية بسبب رفض التحالف الوطني التصويت على وثيقة برفع الاجتثاث عن أربعة من قياديي العراقية. ولفت القيادي في التحالف الوطني، والمقرب من المالكي، أن الوثيقة التي وقع عليها رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني ورئيس الوزراء المكلف نوري المالكي لتقديم ضمانات للقائمة العراقية قد انتهى مفعولها لكونها كانت تنص على الإعلان عن الاتفاق على إلغاء الاجتثاث، وهذا حدث في جلسة البرلمان. يذكر أن جلسة مجلس النواب الخميس الماضي شهدت انتخاب القيادي في القائمة العراقية أسامة النجيفي كرئيس للمجلس بعد حصوله على 227 صوتا من أصل 295 صوتا، كما فاز قصي السهيل بمنصب النائب الأول، وعارف طيفور بمنصب النائب الثاني، وانتخب الطالباني رئيسا للجمهورية لولاية جديدة مدتها أربع سنوات.
