اختتم أمس، في مقر كرسي الأمير نايف بن عبد العزيز لدراسات الأمن الفكري في جامعة الملك سعود في الرياض، لقاء المجموعة الأولى من لقاءات الاستراتيجية الوطنية للأمن الفكري مع الجهات الحكومية المعنية المتعاونة مع فريق الاستراتيجية المكلف، أوضح ذلك الدكتور خالد الدريس المشرف على الكرسي واستمر أربعة أيام. وبين الدريس، مناقشة أربعة محاور رئيسة بمتابعة من الدكتور عبد الله العثمان مدير الجامعة المشرف العام على الاستراتيجية، حيث خصص اليوم الأول للاستماع لمرئيات بعض القيادات الأمنية في وزارة الداخلية، وخصص اليوم الثاني للمحور الديني الإرشادي، بمشاركة كل من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، وزارة الشؤون الإسلامية، الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ووزارة العدل، وخصص اليوم الثالث للمحور التربوي التعليمي، فيما خصص اليوم الرابع للمحور الاجتماعي، المحور الإعلامي، والثقافي بمشاركة وزارة الإعلام، وزارة الشؤون الاجتماعية، الرئاسة العامة لرعاية الشباب، ومركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني. ووفق الدريس، فإن هذه اللقاءات تأتي استكمالا لما بدأه الكرسي قبل نحو عام من التواصل مع الجهات الحكومية، بناء على توجيه النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز إلى 16 جهة لتسهيل مهمة فريق الاستراتيجية لجمع المعلومات والتعاون في عقد الفعاليات، بهدف بناء رؤية وطنية تمكن من صياغة استراتيجية متكاملة تأخذ كافة المتغيرات ذات العلاقة بالظواهر المرتبطة بتربية النشء والتوعية والتثقيف في مختلف المجالات، سعيا إلى مواجهة تيارات التطرف والانحراف الفكري المهددة لأمن الوطن والمواطن. وذكر الدريس، أن بناء هذه الاستراتيجية مر بأربع مراحل، التأسيس ثم التشخيص، الصياغة، فيما تم الشروع في المرحلة الرابعة بتقويم النسخة الأولية من الاستراتيجية بالاستماع للجهات التي شاركت مع الكرسي في مرحلة التشخيص، وأمدته بالبحوث والدراسات وأجابت عن الأسئلة الموجهة من خلال نماذج خاصة أعدت لذلك وتتناول نقاط القوة والضعف والخطط المستقبلية التي تتبناها كل جهة في مواجهة المخاطر المهددة للأمن الفكري.وشدد الدكتور الدريس على أهمية هذه المرحلة، باعتبارها ستخضع ما أنجز من أقسام الاستراتيجية إلى تقويم ممثلي الجهات المعنية والاستماع إلى مرئياتهم ومقترحاتهم، ومن ثم مراجعة الاستراتيجية في ضوء ذلك، عقبها إرسال النسخة المعدلة إلى التحكيم العلمي وفق نموذج معد لذلك، حيث ستجرى التعديلات اللازمة بعد وصول آراء المحكمين، تمهيدا لرفع الاستراتيجية في صورتها النهائية للنائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.
