أكد ل«عكاظ» رئيس كتابة عدل الأولى في جدة الشيخ عبدالله بن مسفر القرني، أن كتابة العدل ستستأنف إفراغ العقارات آليا، بعد توقفها لعامين لعدم توافر البيانات اللازمة التي يتطلبها تشغيل النظام الشامل. وقال القرني «إن هذا النظام تمت مناقشة إشكالياته في اجتماع خلال الفترة الماضية مع مساعد أمين جدة وقيادات إدارية، التي تتمحور حول تسمية الأحياء والمخططات وإضافة المساحة وكيفية إمكانية اختصار بعض الإجراءات بين الإدارتين». وأشار رئيس كتابة العدل الأولى، إلى أنه جار الاستعداد لاستئناف الإفراغ الآلي في غضون عشرة أيام، عبر فريق اختصاصي يعمل على صيغة النظام الآلي وإمكانية استبدال الصكوك القديمة بالآلية. وأوضح القرني أن تطبيق هذا النظام سيتم على مراحل تبدأ الأولى بإفراغ 20 في المائة من الصكوك المستوفية للبيانات اللازمة، لإدخالها في النظام الشامل وفق خطة زمنية معدة مسبقا. وذهب رئيس كتابة العدل الأولى إلى أن الصكوك غير المستوفية للشروط، ستتم معالجتها عبر لجنة اختصاصية تمتلك نموذجا خاصا، يمكن للمراجع تعبئته واستيفاء المطلوب من جهات الاختصاص. ولفت القرني، إلى أن الإفراغ الآلي يقضي على ازدواجية الصكوك والمشبوهة منها، إضافة إلى إنه يختصر الجهد والوقت الذي يستغرقه استخراج الصك الجديد من شهر إلى عشرين دقيقة. وأكد رئيس كتابة العدل الأولى أن وزير العدل، ووكيل الوزارة لشؤون التوثيق يتابعان باهتمام ميكنة العمل في كتابة العدل والتوجه إلى الإفراغ الآلي من أجل حفظ الثروة العقارية والربط الآلي بين كتابات العدل والوزراة. وكشف القرني أن لجنة فحص الصكوك أعيد تشكيلها من جديد بعد انتقال أحد أعضائها السابقين إلى خارج المحافظة، إذ بدأت حاليا في عمليات التدقيق والفحص للملفات التي تحال إليها من رئيس الإدارة، خصوصا الصكوك كبيرة الحجم، أو التي كان في إصدارها محل نظر. وقال رئيس كتابة العدل الأولى «إن ثلاثة كتاب عدل من ذوي الخبرات يعملون على فحص الصكوك وبحث مستنداتها في الوقت الذي أكملت فيه لجنة أخرى استحدثت أخيرا نحو 90 في المائة من إصدار الصكوك المفقودة». وألمح القرني إلى ترتيبات جديدة وتنقلات إدارية سيتم الإعلان عنها خلال الأيام القليلة المقبلة، من أجل تنشيط دورة العمل والاستفادة من الخبرات.
