يلتئم اليوم مجلس الوزراء اللبناني في جلسة عاصفة يتصدر جدول أعمالها تقرير وزير العدل إبراهيم نجار حول ملف شهود الزور. جلسة اليوم تكتسب أهمية بارزة على خلفية الانقسام الحاصل من جراء هذا الملف بين الأفرقاء السياسيين والخوف من انعكاسه على الوضع الحكومي. وزير العدل إبراهيم نجار وفي تصريح خاص ب «عكاظ» عشية الجلسة أكد أن «ملف شهود الزور لا يمكنه أن يعيق المحاكمة الدولية مهما كانت التجاذبات في لبنان، وهذا الملف هو ملف لبناني بامتياز لا يمكن أن يعيق أو يدخل في عمل المحكمة الدولية. وهذا الملف ليس قائما قضائيا في الوقت الحاضر، فهناك ادعاء شخصي فقط وليس هناك ملاحقة قضائية مرتكزة إلى هذا الموضوع ومن وصفوا بأنهم شهود زور كانوا موضع ملاحقة لاتهامهم أو مشاركتهم أو لأن هناك اتهامات تنسب إليهم بالضلوع أو بالتدخل في جريمة الاغتيال وبالتالي ادعي عليهم بجرائم أخطر بكثير من جريمة شهادة الزور، لذلك يمكن القول عمليا ليس هناك ملف تحت عنوان شاهد الزور أمام القضاء». وحول اتهام تقريره بالانحياز قال: «أنا منحاز للقضاء والقانون يحول دون أن يحال الملف إلى المجلس العدلي ولن يحال هذا الملف أبدا إلى المجلس العدلي لأن موضوع شهود الزور ليس من صلاحيات المجلس العدلي». مصادر وزارية مطلعة في بيروت أشارت ل «عكاظ» إلى أن جلسة الحكومة اليوم الأربعاء «لن تصل إلى نتيجة حاسمة في ملف شهود الزور وهذا لا يعني الوصول إلى صدام بل ما سيحصل هو منح الاتصالات الداخلية والخارجية مزيداً من الوقت لإيجاد حلول ترضي الجميع وهو ما يرجح انعقاد أكثر من جلسة وزارية لمناقشة الملف».
