يقول المشرف على العلاقات العامة والإعلام بجامعة جازان الدكتور حسين دغريري في تعقيبه: «تهديكم جامعة جازان أطيب تحياتها وتقديرها، وبخصوص مقالتكم المنشورة يوم السبت 8/11/1431ه بعنوان (ما هي الكارثة يا مدير جامعة جازان)، فإن الجامعة تثمن لكم جهودكم في متابعة كل ما يهم القارئ وتود الجامعة توضيح الآتي: أولا: ما حدث كان نتيجة سقوط بلاطة من السقف المستعار (الأرمسترونج 20x20) في مدخل المجمع الأكاديمي للطالبات وليس انهيارا للسقف. ثانيا: التشققات الداخلية والخارجية في المبنى هي عبارة عن فواصل تمدد إنشائية معتمدة ضمن المخططات الإنشائية. كون المبنى مجزأ إلى أجزاء وتلك الفواصل (هندسية / طبيعية) وقد ظن البعض أن تلك الفواصل شروخا في المبنى. ثالثا: الجامعة لم تمنع الصحافيين والمصورين من تغطية ما حدث. غير أن خروج بعض الطالبات دون لبس عباءاتهن دعا رجال الأمن لمنع المصورين من التصوير بعد أن طالب الأهالي الموجودون في الموقع رجال الأمن بالتدخل ومنع المصورين من التصوير. أما رجال أمن الجامعة فلم يتعرضوا للصحافيين والمصورين بشيء من ذلك. رابعا: الجامعة تؤمن بالشراكة الإعلامية بينها وبين وسائل الإعلام ودورها في إيصال الحقيقة، وهي غير راضية عما حدث. فبعد خروج آخر طالبة من المجمع أدخلت الجامعة كافة الإعلاميين وأولياء أمور الطالبات للوقوف بهم على طبيعة ما حدث وتركت لهم حرية التجول في كل طوابق المجمع. خامسا: مجمع الطالبات الأكاديمي هو مبنى جديد تم إنشاؤه مؤخرا واستأجرته الجامعة للتقليل من ازدحام الطالبات في عدد من الكليات والأقسام، واستقبل الطالبات بداية هذا العام ولحرص الجامعة على طمأنة المجتمع وأولياء أمور الطالبات بعد هذا الحادث فقد كلفت الجامعة ثلاثة مكاتب استشارية هندسية بالإضافة إلى مهندس مستقل لفحص المبنى وأكدت مجتمعة سلامة المبنى فضلا عن توفر وسائل السلامة واحتوائه على خمسة مخارج للطوارئ. وسنرفق لكم صورا للمجمع الأكاديمي للطالبات». انتهى تعقيب الجامعة، وإن كان هناك ما يمكن إضافته هو ما قيل بالفقرة الخامسة، وإن «هناك مكاتب استشارية هندسية لفحص المبنى وأكدت مجتمعة سلامة المبنى». فما حدث يؤكد أن تقرير المكاتب الاستشارية لم يكن دقيقا، فهل هناك بند في العقود الموقعة مع تلك الشركات يغرمها إن أخلت بمهامها، أم العقود تشبه العقود التي توقع مع شركات صيانة الأنفاق، والتي مع كل مطر تؤكد أنه لا يوجد صيانة، وأن الأنفاق في أكبر مدننا تغرق؟. إن لم يكن هناك بنود تغرم هذه الشركات، فهل يعيد القطاع العام النظر في عقوده مع الشركات، فالشركات يهمها الربح وتخيفها الغرامات؟. S_ [email protected] للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 127 مسافة ثم الرسالة
