واصل المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية أمس، رحلة الهبوط التي بدأها من عند مستوى 6504.75 نقطة، والتي سجلها بتاريخ 25/9/2010 م، أي قبل 16 جلسة، ليسجل أمس قاعا جديدا، لهذه الرحلة عند مستوى 6217 نقطة، فاقدا ما يقارب 288 نقطة خلال هذه الفترة، وجاء التراجع أمس عن طريق قطاع البتروكيماويات، في محاولة لاستنفاد ولو جزء بسيط من سلبية المؤشر العام، قبل إعلان أرباح الأسهم القيادية، مع العلم أن المؤشر أعطى إمكانية للهبوط إلى ما بين 6205 إلى 6187 نقطة، والتي يعتبر كسرها والإغلاق أقل منها، في الفترة المقبلة، أن السوق سوف تعود إلى إخضاع كثير من الأسهم بما فيها أسهم المضاربة، إلى التحليل المالي والإداري للشركة، بحيث ترك لكل سهم أن يسلك الطريق بحسب الأرباح والمشاريع المزمع تنفيذها، والمحفزات للسهم، وكيفية الطريقة التي تدار بها الشركة. أغلق المؤشر العام أمس، تعاملاته اليومية على تراجع، وبمقدار 75 نقطة، أو ما يعادل 1.2 في المائة، ليقف عند مستوى 6226 نقطة، وما زال لديه الفرصة لمواصلة الهبوط اليوم، ومن المتوقع أن يستهل جلسته على تراجع ويحدد وضعيته سهم سابك وسعر 68 ريالا، وبلغ حجم السيولة نحو 2.5 مليار، وكمية الأسهم المنفذة حوالى 120 مليونا، توزعت على أكثر من 63 ألف صفقة يومية، ارتفعت أسعار أسهم 30 شركة، وتراجعت أسعار أسهم 103 شركات، وكانت قيم السوق تميل إلى السلبية، والإغلاق يميل إلى السلبية أيضا، ويعتبر أي دخول اليوم عبارة عن مضاربة بحتة، وبجزء من السيولة في أسهم منتقاة ومحددة، يتوقع لها أن تحقق أرباحا في الربعين الثالث والرابع، ومن المتوقع أن تعاود السوق في جس نبض الأسواق العالمية في منتصف الجلسة. على صعيد التعاملات اليومية، افتتحت السوق جلستها على تراجع إلى مستوى 6231 نقطة، عن طريق سهم سابك، وهذا التراجع كان متوقعا وطبيعيا في ظل انتظار السوق لإعلان نتائج كل من سابك وموبايلي والاتصالات، بعد أن أعلن القطاع المصرفي أرباحه، وحاولت السوق أمس عدم الخروج عن المنطقة التي حددت في التحليل اليومي بين خط 6230 إلى 6371 نقطة، ولكنها لم تستطع الثبات بداخلها، حيث هبطت إلى بداية الموجة السلبية الأخرى، في نصف الساعة الأخيرة من التداول، عن طريق سهم سابك، مما يعني أن السوق حاليا، ما تزال مؤهلة لسلك أي اتجاه، فلم تحدد وجهتها نظرا لتدفق سيولة المضاربة إلى الأسهم الخفيفة، وغيابها عن الأسهم القيادية، إلى جانب أن هناك أسهما ما زالت تواصل الهبوط، وتسجل قيعانا تاريخية لم تصل إليها منذ إدراجها للتداول.
