قال المحاسب القانوني لتفليسة الأجهوري صالح النعيم إن الدائرة التجارية التاسعة في المحكمة الإدارية في جدة، برئاسة الشيخ عبدالله بن عبدالرحيم الزهراني، أجازت واعتمدت المزاد الذي تم الشهر الماضي لبيع 307 قطع من أرض الأجهوري في جدة، وما صاحبه من إجراءات ووقائع، وتم اعتماد سلامة انعقاده وما تحقق فيه من نتائج. وأضاف أن الدائرة أذنت للدكتور عبدالله بن عمر نصيف بصفته أمينا لتفليسة الأجهوري بتحصيل وقبض باقي الأثمان واتخاذ الإجراءات اللازمة للإفراغ للمشترين الذين رسى عليهم المزاد وذلك عقب تحصيل الأثمان التي تحققت في المزاد. وحذر النعيم من يتخلف عن سداد قيمة قطع الأراضي التي رست عليه خلال المدة الواردة في شروط انعقاد المزاد وهي مدة أسبوعين، بأنه سوف يتم اعتبار بيعه لاغيا دون الحاجة إلى اتخاذ أية إجراءات قانونية أو قضائية. وحث كافة المشترين على سرعة الوفاء بباقي ثمن قطع الأراضي التي رست عليهم خلال المهلة التي سيتم احتسابها من يوم السبت المقبل. وقال النعيم إن الشيخ عبدالله بن عبدالرحيم الزهراني كلفه بإعداد خطة توزيع متحصلات المزاد، ليتم عرضها في القريب العاجل على الدائرة ناظرة القضية لإقرارها واعتمادها، بصرف الدفعة الأولى لمستثمري الأجهوري، الذين طال انتظارهم ما يقرب من 30 عاما حتى هذه اللحظة. كما أوضح المحاسب القانوني صالح النعيم بأنه جار حاليا اتخاذ الإجراءات المتعلقة بانعقاد المزاد الخاص ببيع المتبقي من قطع أراضي حي الهجرة في المدينةالمنورة، كما أنه جار متابعة القضايا التي مازالت قائمة على بعض العقارات العائدة للتفليسة وسوف يتم الإعلان عنها وما سيصدر بشأنها من قرارات وأحكام قضائية أولا بأول حتى يتم قفل حسابات التفليسة وإعداد حسابها الختامي. وأضاف أن إقرار المحكمة لإجراءات المزاد جاء بعد أن رفع أمين التفليسة الدكتور عبدالله بن عمر نصيف تقريره المفصل، المتضمن إيضاحا شاملا حول ما تم في المزاد العلني الذي عقد يومي 25 و26 شوال الماضي في فندق المريديان في مدينة جدة من إجراءات ووقائع هذا المزاد للمحكمة الإدارية في جدة. وتم النظر في إجراءات وقائع المزاد العلني الذي تم بموجبه بيع عدد 307 قطع أراض سكنية وعدد خمسة مواقع مساجد وعدد سبعة مواقع محال تجارية.
