إن استغلال الأراضي البيضاء الواقعة داخل الأحياء السكنية والعمل على تطويرها سوف يسهم بشكل فعال في الحد من الارتفاعات المبالغ فيها في أسعار الأراضي والعقارات خارج النطاق العمراني. وستؤدي هذه الخطوة إلى توفير مساحات من الأراضي لإقامة المشاريع سواء السكنية أو التجارية داخل المدينة. إن قيمة الأراضي المجمدة داخل الأحياء السكنية في جدة تجاوزت ستة مليارات ريال، والتقديرات تشير أيضا إلى استحواذ هذه الأراضي على نحو 20 في المائة من مساحة تلك الأحياء مع حساب الأراضي الحكومية، وهذا الأمر الذي دفعنا في اللجنة العقارية إلى اقتراح فرض رسوم على هذه الأراضي التي تقع داخل الأحياء السكنية، ورفعنا التوصيات للغرفة التجارية في جدة، التي رفعتها بدورها إلى مجلس الغرف السعودية للتحرك ومخاطبة الجهات المعنية بهدف فرض الرسوم على الأراضي المجمدة، والعمل بالأنظمة المطبقة في معظم الدول المتقدمة وعدد من الدول المجاورة، التي غالبا ما تفرض رسوما على الأراضي غير المستفاد منها والتي لم يقم ملاكها باستغلالها أو بنائها والاستفادة منها. إن السبب الحقيقي وراء ترك أصحاب هذه المساحات البيضاء داخل الأحياء السكنية يعود إلى رغبتهم في تحقيق الأرباح الكبيرة على حساب المستهلك وذوي الدخل المحدود أو الدخل المتوسط، إن بقاء الأراضي البيضاء داخل الأحياء السكنية دون تطوير وبناء يظل عقبة في وجه التخطيط والتطوير العمراني ويؤثر في البيئة من خلال استغلالها في رمي النفايات والمخلفات، كما تبقى مأوى لبعض مخالفي نظام الإقامة والعمل، وبذلك تؤثر سلبا في الوجه الحضاري للمدينة وتكون بؤرة سيئة تسبب الإزعاج لسكان تلك الأحياء وتؤثر في المباني القريبة منها. لذا فإن تنفيذ هذا الاقتراح سوف يكون له الأثر الإيجابي على حركة العقار والتملك، لاسيما أن ثقافة استثمار الأراضي ستتغير، فمن المعروف أن هذه الثقافة تقوم على شراء الأرض بسعر زهيد والانتظار طويلا حتى يتم بيعها بسعر أعلى وهي ثقافة استفادت منها قلة من المستثمرين. فإذا تم فرض الرسوم فإن ذلك يعني أن حركة البيع والشراء في سوق الأراضي ستكون أسرع، ومن ثم سنجد أن أسعارها مناسبة للجميع.
