حدد بنك التسليف والادخار سبعة آلاف ريال حدا أدنى لراتب الكفيل الحكومي الراغب في كفالة المقترض من بنك التسليف في أي من البرامج التي يقدمها البنك، في خطوة تهدف إلى تقليص الهدر التحصيلي بسبب عدم التزام عدد من المقترضين وكفلائهم بتسديد القروض التي حصلوا عليها من البنك. وعلمت «عكاظ» من مصادرها أن القرار أصدره البنك، تماشياً مع السياسة الجديدة الهادفة إلى تقليص نسبة القروض المتعثرة، التي لم يلتزم أصحابها بالسداد في الفترات المحددة، حيث يتمثل القرار في عدم أحقية حصول الكفيل على قرض إذا كان راتبه أقل من سبعة آلاف ريال، مع ضرورة الاكتفاء إما بالحصول على قرض أو كفالة الشخص وتسقط أحقيته في الحصول على قرض، فيما سترفض كفالة الموظفين الحكوميين ممن تقل مرتباتهم عن سبعة آلاف ريال، وحصلوا مسبقاً على قرض من بنك التسليف. وأدى القرار إلى انخفاض نسبة المراجعين لأفرع البنك الراغبين في الحصول على قروض أسرية أو اجتماعية أو قروض الزواج، بسبب عدم توفر الكفيل الذي تنطبق عليه الشروط الجديدة، فيما سيواجه المتسببون والموظفون غير الحكوميين صعوبة في الاقتراض من البنك، حيث يضعهم القرار الجديد في إشكالية إيجاد كفيل حكومي مرتبه الشهري يتجاوز السبعة آلاف ريال وليس عليه التزام للبنك. وشهدت عدة أفرع لبنك التسليف خلال الأيام الفائتة انخفاضا كبيرا في عدد المراجعين، حيث وصل عدد المراجعين لفرع البنك في جدة خلال الأيام الماضية إلى ثلاثة مراجعين فقط انطبقت عليهم الشروط. من جهة أخرى أصدر البنك قراراً بتخفيض القرض الاجتماعي من 45 ألف ريال إلى 30 ألف ريال.
