علمت «عكاظ» أن وزارة التجارة والصناعة أجرت تعديلات جوهرية على اللائحة التنفيذية لنظامي الرهن التجاري والتسوية الواقية من الإفلاس، سوف تسهم في زيادة سهولة حصول المنشآت الصغيرة والمتوسطة على الائتمانات والقروض المضمونة برهن، وتوفير مزيد من الحماية للدائنين والمقرضين على حد سواء، إضافة إلى توفير آلية سريعة وغير مكلفة لإنقاذ الشركات المتعثرة من الإفلاس. تسهم التعديلات التي أدخلت على لائحة نظام الرهن التجاري، في الحد من لجوء المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى مصادر أخرى للتمويل عالية التكلفة، مثل القروض الشخصية أو اللجوء لأرباحها التشغيلية التي تحد من معدلات نموها. وستمكن التعديلات الشركات الصغيرة والمتوسطة من رهن الأصول المنقولة دون الحاجة إلى تقديم أوصاف محددة لها، ما سيسمح للشركات رهن أنواع أخرى من الأصول كضمانات للتمويلات أو القروض، بما في ذلك ممتلكاتها العامة مثل مخزون البضائع والذمم المدينة، وأي حسابات لها لدى الغير. وتتيح التعديلات للدائنين الذين لديهم ضمانات غير حيازية على أصول منقولة الحصول على أولوية تسديد مستحقاتهم في حالة إفلاس الشركات المدينة، كما تمكن الدائنين والمدينين من الاتفاق على تسوية الديون المستحقة خارج ساحات المحاكم، وإنفاذ ما يتم الاتفاق عليه، وفي حال التعثر في السداد يمكن للمدين أن يسلم الشيء المرهون، وبعد بيعه يحصل الدائن على الديون المستحقة له. وعالجت التعديلات، التي أدخلت على لائحة نظام التسوية الواقية من الإفلاس، مشكلة عدم قدرة الشركات على الاستمرار في ممارسة أنشطتها في ظل النظام السابق، الذي يلزم الشركات المتعثرة أن تقدم طلبا إلى لجنة التسوية الودية في الغرفة التجارية الصناعية للترتيب لعقد صلح ودي مع دائنيها خارج ساحات المحاكم، حيث أدت التعديلات التي أجريت على اللائحة إلى تحسين وتطوير إجراءات وأعمال هذه اللجنة والحفاظ، في نفس الوقت، على الحقوق القانونية للدائنين والمدينين على السواء عند لجوئهم للجنة بوضعها حدودا ضرورية لعنصري الوقت والتكاليف المتعلقين بهذه الإجراءات لتشجيع الأطراف المدينة والدائنة على اللجوء إلى التفاوض، حيث حددت اللائحة للجنة مدة أقصاها أربعة أشهر لإنهاء إجراءاتها، كما خفضت تكاليف وأتعاب خدمات هذه اللجنة إلى أربعة في المائة حدا أقصى من قيمة الدين المستحق. ولكي يتوافق كل ذلك مع أفضل الممارسات العملية والقواعد الدولية المعمول بها والتي توجب أن تتوافر للشركات المعسرة وسيلة فعالة لإعادة هيكلة مديونياتها وإعادة توزيع مواردها، وإعادة تنظيم وتوفيق أوضاعها، مكنت التعديلات الجديدة الشركات من إيقاف إجراءات تنفيذ أي مطالبات من دائنين عاديين من أصحاب القروض غير المضمونة برهن أثناء نظر معاملتها من اللجنة، كما جعلت قرارات اللجنة النهائية ملزمة لجميع الدائنين، حتى أولئك الرافضين للتسوية، بشرط أن يكون الدائنون المشاركون في الإجراءات والموافقون على قرار اللجنة حائزين لأكثر من ثلثي الدين المستحق. تستهدف هذه الأحكام تزويد أصحاب الأعمال بآلية سريعة وغير مكلفة لحل وتسوية ديونهم، كما تشجع الدائنين على المشاركة في إجراءات إعادة الهيكلة من خلال مفاوضات غير مطولة لا تؤخر حصولهم على حقوقهم بغير داع، وتمكين التجار من مواصلة أعمالهم أثناء هذه المفاوضات بغير مواجهة مطالبات تنفيذية ترهقهم وتشوش عليهم، كما تبيح اللائحة الجديدة إمكانية اللجوء للقضاء لإلزام الدائنين المعترضين. وتزيد التعديلات احتمالات خروج الشركات من إجراءات الإفلاس وهي قادرة على مواصلة نشاطها واستمرارها في الحفاظ على الوظائف التي توفرها. وفي سبيل إيجاد البنية التحتية لتنفيذ هذه التعديلات، أنشأت وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للاستثمار المركز الموحد لتسجيل الرهون، الذي سيكون سجلا مركزيا لجميع المعلومات الرهنية. وسوف يناط بالمركز، الذي يعتبر آلية لإشعار الأطراف المعنية بالرهون الخاصة بالضمانات والبحث في معلومات هذا السجل، تسجيل جميع رهون الأصول المنقولة، وعلى الدائنين والمقرضين تسجيل رهونهم بهذا المركز عند إبرام العقد وتنفيذه، الأمر الذي يجعل وجود سجل مركزي للضمانات والرهونات ضرورة من الضرورات الأساسية لسوق القروض الحديثة.
