كشف وزير الاقتصاد والتخطيط خالد بن محمد القصيبي عن أن خطة التنمية التاسعة للمملكة 31/1432ه 35/1436ه (2010 2014) رصدت نحو 1.44 ترليون ريال للقطاعات التنموية، وهو ما يزيد بنحو 67 في المائة على ما رصد خلال خطة التنمية الثامنة. وقال «إن قطاع تنمية الموارد البشرية استأثر بالنصيب الأكبر 50.6 في المائة من إجمالي المخصصات المعتمدة، وجاء قطاعا التنمية الاجتماعية والصحة في المرتبة الثانية، إذ حظيا بنحو 19 في المائة من إجمالي المخصصات. وبلغت مخصصات كل من قطاع تنمية الموارد الاقتصادية، قطاع النقل والاتصالات، وقطاع الخدمات البلدية والإسكان، نحو 15.7 في المائة و7.7 في المائة و7.0 في المائة على التوالي من إجمالي مخصصات الخطة. وأعدت الخطة وفق رؤية استراتيجية بعيدة المدى غايتها تحقيق التنمية المستدامة، وبالاسترشاد بمضمون كلمة خادم الحرمين الشريفين التي ألقاها خلال افتتاح أعمال السنة الثانية من الدورة الرابعة لمجلس الشورى، حيث نصت كلمته على أن سبيل المملكة إلى توفير الحياة الطيبة للمواطنين، هو «التنمية الشاملة التي سنسعى بإذن الله إلى استكمالها متلمسين خير المواطن وسعادته، آملين أن نحقق له أسباب السكن والعمل والتعليم والعلاج وغيرها من الخدمات والمرافق. وقال: سنحرص على مكافحة الفقر، والاهتمام بالمناطق التي لم تحصل على نصيبها من التطور، وفقا لخطط تنموية مدروسة». في ضوء ذلك، استهدفت الخطة في اتجاهاتها العامة، زيادة النمو الاقتصادي، رفع المستوى المعيشي وتحسين نوعية الحياة للمواطنين، تحقيق التنمية المتوازنة بين مناطق المملكة، تنمية الموارد البشرية، تنويع القاعدة الاقتصادية من حيث مصادر الإنتاج والدخل، ودعم القطاع الخاص. تنفيذ المشاريع الاستراتيجية وبين أن نتائج تنفيذ برامج ومشاريع التنمية، وتطبيق السياسات الاقتصادية الكلية في زيادة معدلات النمو، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي خلال سنوات خطة التنمية الثامنة، عززت أهداف وسياسات وبرامج ومشاريع خطة التنمية التاسعة، وقال تعكس الأهداف العامة للخطة وتفاصيلها القطاعية التوجيهات السامية بالإسراع في تنفيذ الاستثمارات والبرامج التنموية والمشاريع الاستراتيجية، والتكيف مع التطورات الاقتصادية العالمية. وأوضح أن من السمات الرئيسية التي تتميز بها هذه الخطة اهتمامها بمعالجة موضوعات تلقى اهتماما عالميا واسعا لكونها وثيقة الصلة بترسيخ واستدامة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، تتمثل في قضايا الثقافة، تعزيز القدرة التنافسية، تحول الاقتصاد إلى اقتصاد معرفي، وقضايا الشباب والتنمية. وأبان أن خطة التنمية التاسعة تمثل الحلقة الثانية في إطار الاستراتيجية الراهنة بعيدة المدى للاقتصاد السعودي التي يمتد أفقها الزمني إلى 15 عاما مقبلة، وأن من اهتمامات الخطة الرئيسة مواكبة التطورات التقنية والاقتصادية المتسارعة التي يشهدها العالم في الوقت الحاضر. وبين أن ذلك سيتم من خلال إعطاء عناية خاصة للسياسات والبرامج والمشاريع المتعلقة بإدخال التقنيات الحديثة والابتكار ووسائل المعرفة الجديدة مستهدفة تحسين الإنتاجية وزيادة الإنتاج في الفعاليات الصناعية والاقتصادية المختلفة، وتطوير وتنمية مهارات القوى العاملة الوطنية، وتوسيع آفاق الثقافة والمعرفة العامة بين المواطنين. توسع في البنية التحتية وأشار القصيبي إلى أن خطة التنمية التاسعة تضمنت التأكيد على أهمية مواصلة التوسع في الاستثمار في مشاريع تطوير البنية الأساسية وصيانتها، وتنمية الموارد البشرية، وتنمية الموارد الطبيعية، وبخاصة الموارد المائية، وفي مشاريع حماية البيئة وتطوير أنظمتها، والاستمرار في تعزيز جهود الإصلاح الاقتصادي والتطوير المؤسسي والإداري. وأوضح أنه بالرغم من الأوضاع الاستثنائية التي أفرزتها الأزمة المالية العالمية، فإن الخطة تنطلق من أرضية راسخة حققتها المنجزات التنموية المرموقة خلال الحقبة الماضية، والتي أرست بدورها أسسا اقتصادية وإدارية متينة وفرت منطلقا قويا وبيئة تنموية مواتية، عكست توجيهات القيادة بمواصلة الزخم في مسيرة التنمية وتعزيزها وتكثيف الجهود المتصلة بها، مما رفع سقف طموحات الخطة وعزز برنامجها التنموي. وأشار وزير الاقتصاد والتخطيط في سياق ذلك إلى الآمال المعقودة على استجابة القطاع الخاص لمؤشرات الخطة وتوجهاتها وسياساتها وبرامجها، وتفاعله معها بإيجابية من خلال تحقيق أهدافها الاستثمارية، وحشد الموارد الاقتصادية المادية والبشرية وتوجيهها نحو الاستخدامات التي تتواءم مع توجهات الخطة وتسهم في تحقيق أهدافها. واستعرض الأهداف الاقتصادية والاجتماعية التي تستهدف الخطة تحقيقها، والتي من أبرزها: تحقيق معدل نمو سنوي متوسط قدره 5.2 في المائة للناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة لعام 1999م، مما يؤدي إلى زيادة متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي من 46.2 ألف ريال في عام 2009م إلى نحو 53.2 ألف ريال في عام 2014م. وتستهدف الخطة نمو الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الخاص بمعدل سنوي متوسط قدره 6.6 في المائة، والقطاعات غير النفطية بمعدل سنوي متوسط قدره 6.3 في المائة، وإجمالي الاستثمارات بمعدل سنوي متوسط قدره 10.4 في المائة. يشار في هذا السياق إلى زيادة نسبة العمالة الوطنية من إجمالي العمالة من نحو 47.9 في المائة في عام 2009م إلى نحو 53.6 في المائة في عام 2014م، وخفض معدل البطالة في قوة العمل الوطنية من نحو 9.6 في المائة في عام 2009م إلى نحو 5.5 في المائة بنهاية الخطة في عام 2014م. تطوير الخدمات وتستهدف الخطة على الصعيد الاجتماعي تحقيق تطوير كمي ونوعي للخدمات المقدمة للمواطنين في المجالات الصحية، التعليم والتدريب، خدمات المياه والكهرباء، والإسكان وغير ذلك من الخدمات الأساسية. وتشمل أهداف الخطة في المجال الصحي، افتتاح وتشغيل 117 مستشفى من بينها 32 تخصصية، بطاقة إجمالية 22372 سريرا، وافتتاح وتشغيل 750 مركز رعاية صحية أولية، و400 مركز إسعاف.
