كشف صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد الفيصل، المدير التنفيذي للعمليات بمركز التنافسية الوطني ووكيل محافظ الهيئة العامة للاستثمار المكلف، عن أن الهيئة أعدت خلال الفترة الماضية دراسة شاملة لتطوير آلية الترخيص للاستثمارات الأجنبية والمشتركة والاستئناس برأي كثير من المختصين، ومنهم أعضاء في مجلس الشورى، وممثلين من بعض الوزارات المعنية واستشاريين قانونين، ومكاتب محاماة، كذلك الاطلاع على تجارب دولية متميزة، مشيرا إلى تنفيذ عدد من الخطوات التطويرية في هذا الجانب مثل قرار إيقاف التراخيص للمقيمين في المملكة وعدم إصدار تراخيص إلا بعد التأكد من الملاءة المالية للمستثمر الأجنبي، وطلب ميزانيات لآخر ثلاث سنوات للمشاريع التي يمتلكها في بلده، وغيرها من الإجراءات لمعالجة أي ثغرات قد تحدث. وشدد في تصريح أمس على أهمية تقرير الاستثمار العالمي الذي أصدره مؤتمر الأممالمتحدة للتجارة والتنمية «الاونكتاد»، كتقرير محايد يصدر من منظمة عالمية. واعتبر أن حصول المملكة على المرتبة الثامنة عالميا من حيث حجم التدفقات الاستثمارية، في هذا التقرير يمثل ترجمة عملية لجهود إصلاحية كبيرة ومستمرة يقودها خادم الحرمين الشريفين وولي العهد والنائب الثاني، كما يعكس مدى الاستقرار الأمني والاقتصادي الذي تعيشه المملكة. وأضاف أن تقرير «الاونكتاد» يشير إلى أن المملكة تمكنت من استقطاب نحو 133 مليار ريال تقاسمتها قطاعات مهمة وحيوية كالقطاع الصناعي بنسبة 32.8 في المائة، والعقار والبنى التحتية 13.1 في المائة، والمقاولات 12.5 في المائة، وقطاع الخدمات المالية والتأمين 10.5 في المائة، والنقل والاتصالات وتقنية المعلومات 5.6 في المائة. وشكل حجم الاستثمارات في قطاعات التعدين والبترول والغاز ومحطات توليد الكهرباء والتحلية 11.3 في المائة، وفي القطاع التجاري والأنشطة الأخرى ما نسبته 14.2 في المائة. قال إنه رغم من هذه النسب والأرقام المشجعة مازالت المملكة تمتلك إمكانات أكبر لاستقطاب الاستثمارات تفوق ما تحقق فعليا ونحن في الهيئة العامة للاستثمار في ضوء الدراسات والتقارير الرسمية التي تصدرها جهات دولية معتبرة وتؤكد فيها على تمتع المملكة بمزايا تنافسية عالية واقتصاد قوي، سنسعى بالتعاون مع الجهات المعنية إلى زيادة حجم الاستثمارات الواردة للمملكة سنويا لتتطابق مع الإمكانات الحقيقية التي يمتلكها الاقتصاد السعودي. وأكد أن إيجابيات فتح القطاعات الاستثمارية أمام المستثمرين المحليين والأجانب، على حد سواء أكثر من السلبيات، فسياسة غلق القطاعات بداعي حماية الاستثمارات الوطنية أثبتت التجارب عدم نجاحها، إذ أن دول العالم تهتم باستقطاب الاستثمارات الأجنبية لأسباب متعددة، فإلى جانب التدفقات المالية هي تجلب مصادر متنوعة من المعارف والتقنية، كما أن تنويع مصادر الاستثمارات الأجنبية المباشرة الداخلة إلى المملكة يتيح الفرصة أمام الشركات والمؤسسات السعودية لاكتساب خبرات متنوعة والاطلاع على أفضل الممارسات العالمية في مجال الأعمال ويوفر رصيدا جيدا من الخبرات الفنية، كما أنها تولد فرصا استثمارية أمام المقاولين والمتعهدين السعوديين وتزيد من حجم المشتريات المحلية.
