وجد سائقو سيارات الأجرة في المنطقة الشرقية أنفسهم في مأزق المنافسة مع أصحاب السيارات الخاصة أو تلك التي يعمد بعض الشباب إلى استئجارها؛ بغية الحصول على دخل مالي. ويرى سائقو الأجرة أن على إدارة المرور ووزارة النقل أن تضع ضوابط للسيطرة على فوضى السوق. واعتبروا أن تواجد السيارات الخاصة بكثافة أمام المواقع المخصصة لتحميل الركاب الواقع في شارع الملك سعود في الدمام، فضلا عن التواجد الكثيف أمام محطات النقل الجماعي والمطارات، يمثل خرقا واضحا للأنظمة. ويرى سائق الأجرة حسين عبدالله أن أصحاب السيارات التي تحمل ملصقات مكتوب عليها «مشاوير خاصة» يمثلون مشكلة كبيرة في الوقت الراهن، فهذه السيارات تزاحم سيارات الأجرة في استقطاب الزبائن، متسائلا عن كيفية السماح لهذه السيارات بالعمل، مطالبا بضرورة فرض غرامات عليها جراء ممارسة نشاط غير مرخص. ويؤكد السائق حسين أن سيارات الأجرة بخلاف السيارات الخاصة، مسجلة بشكل رسمي لدى الجهات الرسمية، بحيث تتضمن المعلومات الأساسية والضرورية للرجوع إليها في جميع الحالات، مشيرا إلى أن هذه البيانات مسجلة لدى وزارة النقل، وبالتالي في حال قيام إحدى سيارات الأجرة بمخالفة أو فقدان بعض المستندات الخاصة من قبل الركاب، فإن إمكانية الوصول إلى تلك السيارات متاح من خلال رقم السيارة. مبينا أن أصحاب سيارات الأجرة تدفع رسوما لأمانة المنطقة الشرقية بنسبة 10 في المائة من إجمالي الحمولة. وذكر سائق الأجرة طاهر المسند أن إدارة المرور تمارس حالة من الازدواجية في التعامل مع سيارات الأجرة والخاصة، ففي الوقت التي تمارس فيه إجراءات صارمة تجاه سيارات الأجرة على الخطوط السريعة فإنها تتخذ إجراءات أقل صرامة مع السيارات الخاصة. إزاء ذلك كشف مدير إدارة المرور في المنطقة الشرقية العميد علي السويلم، أن المنطقة تحتل المرتبة الأولى في عدد سائقي السيارات الخاصة التي تمارس عملية تركيب الزبائن، مؤكدا أن إجمالي عدد السائقين الذين تسجل عليهم مخالفات مرورية جراء ممارسة مهنة الأجرة بسيارات خاصة يتجاوز عددهم في المناطق الأخرى. وأبان العميد السويلم، أن إدارة المرور تضبط نحو 70 شخصا في المنطقة الشرقية على نحو يومي وإدارة المرور تمارس دورها الرقابي لتطبيق الأنظمة على جميع المواقع، حيث تعمل بشكل دائم على تنظيم حملات تفتيشية في المطار ومحطات النقل وغيرها من المواقع لضبط المخالفين وتحرير مخالفات تبدأ من 150 ريالا.
