أصدر مجلس الوزراء قرارا بتخفيض رسوم الحماية الجمركية في ربيع الأول 1429ه، على 180 سلعة رئيسة للمستهلك، للحد من ارتفاع أسعار المواد التموينية التي شهدها السوق، بالنزول بها إلى حد الرسم الجمركي الخليجي الموحد إعفاء أو 5 في المائة، وأوضح مدير عام الجمارك صالح الخليوي في تصريح سابق أن هذه التخفيضات تشمل الإعفاء من رسوم الحماية الجمركية لمشتقات القمح التي كانت تحصل عليها رسوم جمركية بواقع 25 في المائة، وأصبحت الآن معفاة بالكامل، كما شملت هذه التخفيضات عدة أصناف من السلع الواردة للمملكة من فئات رسوم حمائية، تصل إلى 20 في المائة، حيث تم تخفيضها إلى فئة رسم 5 في المائة، وأهمها الدواجن المبردة والمجمدة ومنتجاتها والبيض، الأجبان، الزيوت النباتية، المعكرونة، المعلبات الغذائية، العصائر، المياه، والحليب طويل الأجل، وأفاد أن هناك سلعا معفاة من الرسوم الجمركية يبلغ عددها 664 سلعة معظمها مواد غذائية ولحوم وأسماك، إضافة إلى الأدوية ومواد التعليم وتقنية المعلومات وأعلاف المواشي. ومع اقتراب شهر رمضان عمدت بعض محال المواد الغذائية «الجملة» و «الهايبرات» إلى رفع أسعار المنتجات خلال الثلاثة أشهر الماضية، تمهيدا لطرح عروضها التسويقية وتخفيضاتها الموسمية، وسجلت بعض الأسواق المحلية ارتفاعات جديدة في تسعيرة السلع التموينية، متخطية القرارات التي تمنع استغلال المواسم في رفع الأسعار، وذلك قبل حلول شهر رمضان بأيام قليلة، ما دفع وزارة التجارة إلى تشكيل لجان متخصصة في المناطق؛ لمراقبة الأسعار ومطابقتها مع مؤشر السلع الاستهلاكية قبل دخول الشهر المبارك، حيث حدد كل فرع من فروع الوزارة أربع لجان منها لجنة متخصصة بالتمويل وثلاث لجان لمراقبة الأسعار بشكل دقيق وحازم، منعا لإحداث مغالاة في السلع الضرورية. وكشف وكيل وزارة التجارة والصناعة المساعد لشؤون المستهلك صالح الخليل الأسبوع الماضي، أن الوزارة ستصدر تقريرا متكاملا عن أسعار سلع شهر رمضان في جميع مناطق المملكة خلال الأيام القليلة المقبلة، وأن الوزارة ترصد حاليا الأسعار في الأسواق ومعرفة الأنواع المتوافرة من هذه المواد، طالبا عدم التخوف من زيادة الأسعار، مؤكدا أن الوزارة تؤدي واجبها من خلال الزيارات الميدانية ومؤشر الأسعار وغيرها من الوسائل الكفيلة.
