عادت الحركة الإنشائية لنفق مشروع تقاطع طريق الملك عبد العزيز مع طريق الأمير عبدالمجيد بعد ساعات من تعهد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن ماجد أمير منطقة المدينةالمنورة بحسم الموضوع وإلزامه أمانة المدينة إنهاء النفق في مدة أقصاها 15 يوما. والمشروع المعطل منذ خمسة أعوام تعاقبت عليه وعود المقاولين بالتسليم، فتحمل سكان الأحياء الشرقية عبء الوصول إلى المسجد النبوي، خصوصا من ينوي صلاة التراويح في شهر رمضان، إذ عليه أن يقطع مسافة ثلاثة كيلو مترات في ظرف ساعة كاملة. وأمام أمير المنطقة أخرج أمين المدينة المهندس عبد العزيز الحصين رسما مساحيا للمشروع، يوضح فيه مراحل التنفيذ، وأطلق وعدا أمام الأمير بأن تنتهي أعمال السفلتة يوم الخميس المقبل. وتعاقبت حينها المناقشات بين المسؤولين ليجيب أمين هيئة تطوير المدينة المهندس محمد العلي عن العقارات المنزوعة لصالح المشروع، بأنها ثلاث عمائر، كلها تقع في الشق الغربي من النفق، عمارتان منها في الناحية الشمالية والأخيرة في الجنوبية. ثم مدير شرطة المنطقة اللواء عوض السرحاني ليوضح دوره تجاه ما أعده من خطط أمنية ومرورية عند إنجاز طريق الخدمة الجنوبي من المشروع، بأن يجري فتح طريق الخدمة وإعادة توجيه مسار السيارات إليه، بعد أن تم تحويلها من داخل الأحياء قبل ثلاثة أسابيع. 12 يوما وقفت «عكاظ» على المشروع، بعد انقضاء يوم من مهلة الإنجاز والتسليم، وبقاء 12 يوما تستدعي التسارع ومضاعفة العمل، والتقت نائب المدير العام للشركة المتعهدة بالتنفيذ، ووقفت على طبيعة التغيرات التي طرأت في يوم واحد، والتي انحصرت في بدء أعمال تسوية طريق الخدمة، تمهيدا لمرحلة السفلتة. المناقصات والترسية وكشفت ل «عكاظ» مصادر مطلعة عن التفاصيل التي تخللت مراحل المشروع، منذ الإعلان عنه وقبل فتح مظاريف المقاولين، حيث رفع أمين المدينة إلى وزارة الشؤون البلدية والقروية في سنة 1425ه طلب اعتماد تنفيذ مشروع النفق، فصدرت الموافقة بألا تتجاوز تكلفة المشروع 25 مليون ريال، وبعد الإعلان عن المناقصة وجد أن أقل قيمة تقدمت بها الشركة المنفذة حاليا هي 26.5 مليون ريال، ويليها شركة مقاولات أخرى بقيمة 36 مليون ريال، ولم يجد المقاول بدا من تخفيض قيمة العقد إلى 25 مليون ريال، بحجة الاعتماد، بينما جاء اعتماد وزارة المياه والكهرباء بتنفيذ مشروع نقل خطوط المياه المعترضة لمسار النفق بنحو 50 مليون ريال، أي ضعف قيمة المشروع الرئيس للنفق، رغم أن تنفيذه تم في عام واحد، ومدة تنفيذ مشروع النفق في ثلاثة أعوام. ديوان المراقبة وفتش فرع ديوان المراقبة العامة في المدينةالمنورة عن العقود المتعلقة بالمشروع في ما يخص الأمانة والمياه، وتولى المركز الرئيس للديوان مراجعة عقود وزارة المياه والكهرباء، وناقشت دواعي التباين في قيمة العقود، وتوقعت بداية أن الأمور متعلقة بشركات في الباطن، إلا أن توقعاتها لم تصب بعد جولة ميدانية باشرتها فرقة من الديوان في موقع المشروع. تعثر المشروع تقاسمت عدة جهات مسؤولياتها تجاه المشروع الذي اعتمدته أمانة المدينة قد سلمته للمقاول بداية العام 1428ه، ومدة العقد ثلاثة أعوام، تنتهي في شهر ذي الحجة من عام 1430ه، إلا أنه لم ينجز حتى يوم أمس. وترجع الأسباب الرئيسة في تعثر تنفيذ المشروع لأكثر من خمسة أعوام إلى عاملين؛ هما ترحيل الخدمات واستمرار حركة السير، حيث لم يتم تسليم موقع المشروع بالكامل، كون الطريق يعد شريانا رئيسا يربط أحياء شرقي المدينة بالمسجد النبوي، فتم تسليمه على مراحل ضمانا لاستمرار الحركة المرورية دون توقف. ترحيل الخدمات ويكمن العامل الأبرز لتعثر التنفيذ في ترحيل الخدمات المعترضة لمسار المشروع، كخطوط المياه العذبة إلى المسجد النبوي والمنطقة المركزية، أنابيب الصرف الصحي، كيابل الكهرباء وقنوات الهاتف والاتصال الأرضي، ما جعل تنفيذه يمر بثلاث مراحل. إذ استغرق نقل خطوط المياه والصرف الصحي عاما واحدا منذ سنة 1426ه، وكذلك بعض خطوط الكهرباء والهاتف، ومنذ سلمت أمانة المدينة المقاول الرئيس للنفق بداية السنة الهجرية 1428ه، أنجز ثلث المشروع في عام واحد بدءا من طرفه الشرقي. ومن ثم بدأت المرحلة الثانية الأكثر تعطلا بسبب إجراءات نزع ملكية ثلاثة عقارات تعترض طرفه الغربي، تم إزالتها في شهر رمضان الماضي، وصادفت المرحلة أيضا موسم الحج، وسط كثافة الحركة المرورية، فتأجل التنفيذ لحين انتهاء الموسم بسبب دخول المشروع إلى منطقة مرور خلايا نقل البيانات التابع لمركز المعلومات الوطني، حيث يسبب نقلها تعطيل عمليات تناقل البيانات الخاصة بالحج، وبعد صدور تصريح وزارة الداخلية بنقل الخلايا بدأت أعمال ترحيل خطوط أخرى للمياه والصرف الصحي والكهرباء والهاتف، وكانت خلاصة هذه المرحلة إغلاق التقاطع مع طريق الأمير عبد المجيد (الحزام سابقا) وتنصيب قواعد جسر التقاطع. المرحلة الأخيرة وبدأت المرحلة الثالثة بصب خرسانة النفق وفتح مسارات جديدة لإنجاز طرق الخدمة، حيث استغرقت إجراءات صدور ترخيص إدارة المرور بإغلاق الطريق وفتح مسارات أخرى من داخل الأحياء أربعة أشهر، منذ شهر ربيع الأول وحتى شهر رجب الماضي. وأقر نائب المدير العام للشركة المنفذة محمد بن محسن الحربي بصحة تأخر المشروع بسبب ارتفاع كلفة الحديد، إلى جانب منع استخدام مواد التفجير والتفتيت في إزالة الصخور، بحجة أن الأرض بركانية يوجد فيها فجوات، ما يعطي احتمالية وصول صدى التفجير عبر الفجوات إلى مناطق سكنية بعيدة، تتأثر منها البنايات والعمائر، فلم يكن سوى استخدام حفارات تقليدية، استهلكت وقتا أطول.
