قالت مصادر ذات علاقة بصناعة التأمين في المنطقة الشرقية إن حرائق المنشآت ترتفع خلال شهر رمضان المبارك والعيدين، بنسبة تصل 20 في المائة، مقارنة مع بقية أيام العام. وأشارت إلى أن الحرائق ترتكز في المستودعات والمصانع، التي يكثر استخدام أجهزة التكييف والتبريد فيها. وأكدت أن الحرارة المرتفعة، التي سجلتها أجواء المنطقة الشرقية لم تشهد ارتفاعا في إجمالي مطالبات بوالص التأمين ضد الحريق. وأضافت أن المستودعات التي تضم مواد غذائية تتطلب درجات حرارة معينة، تعد الأكثر عرضة للحرائق، خصوصا أن البعض منها تتم زيادة أجهزة التبريد فيها، ما يمثل ضغطا كبيرا على الأسلاك والطاقة الكهربائية، وبالتالي يعرضها للتماس الكهربائي، وفي النهاية إمكانية نشوب حرائق. وتقدر نسبة المطالبات الناجمة عن الحرائق بنحو 20 في المائة من إجمالي المطالبات، التي تتعرض لها شركات التأمين من مختلف المنتجات التي تقدمها في السوق المحلية، مشيرة إلى أن الوعي التأميني آخذ في التزايد بالنسبة للتأمين على المنشآت والمصانع، بالرغم من عدم وجود تأمين إلزامي على هذه النوعية من الاستثمارات. وأوضح أن حجم الاستثمارات الضخمة في هذه المنشآت يشكل عاملا أساسيا في التأمين للحفاظ على رؤوس الأموال، موضحة أن نسبة الأقساط على بوالص التأمين ضد الحريق تتراوح بين واحد إلى اثنين في الألف في المائة في الغالب. وبشأن موجة الحرارة الشديدة التي اجتاحت المملكة خلال الفترة الأخيرة، أوضحت المصادر أن شركات التأمين لم تتلق مطالبات غير اعتيادية جراء موجة الحرارة الشديدة، مضيفة أن التجهيزات الجيدة والبنية التحتية القوية التي تمتاز بها أغلب المنشآت الوطنية، تمثل عنصرا حيويا في بقاء الأمور تحت السيطرة في الغالب. في هذا الإطار، ذكر تقرير سوق التأمين السعودي 2009، الصادر عن مؤسسة النقد، أن حصة التأمين على الممتلكات ضد الحريق بلغت 6.2 في المائة من إجمالي أقساط التأمين المكتتب بها في عام 2009 م، وبلغت قيمة الأقساط المكتتب بها للتأمين على الممتلكات ضد الحريق 905 ملايين ريال، مشيرا إلى أن حصة التأمين على الممتلكات ضد الحريق بلغت واحدا في المائة من صافي أقساط التأمين المكتتب بها. وأضاف التقرير أن شركات التأمين احتفظت بمبلغ 105 ملايين ريال من صافي أقساط التأمين المكتتب به، أو بمعدل احتفاظ بلغ 11.6 في المائة. وأشار التقرير إلى أن صافي الأقساط المكتسبة للتأمين على الممتلكات ضد الحريق بلغ 103 ملايين ريال وبنسبة 1.2 في المائة من صافي الأقساط المكتسبة، و بلغ معدل الخسارة للتأمين على الممتلكات ضد الحريق 78.5 في المائة، وبلغ صافي المطالبات المتكبدة 81 مليون ريال.
