«فوجئت باسمي يتذيل قائمة لموقعين على بيان انتشر بشكل واسع في الصحف والمنتديات الإلكترونية، مع أني لم أعلم بذلك إلا بعد انتشار البيان، وسألت شخصا ممن وردت أسماؤهم معي فنفى العلم بذلك مطلقا، فالبيان فيه كثير من التدليس والكذب في الأسماء والتواقيع». كان هذا تعليق لأحد الذين وردت أسماؤهم في بيان تأييد قافلة أسطول الحرية الذي أصدره مجموعة من العلماء وطلبة العلم أخيرا، إذ نفى علاقته تماما بما ورد، الأمر الذي فتح الباب لنقاش ظاهرة البيانات إضافة إلى التزوير فيها والكذب لإيصال فكرة أو تثبيت موقف معين. وتتناول البيانات في مجملها الشأن العام أو مواقف شرعية تجاه قضايا مستجدة، يوقع عليها جملة من العلماء أو المشايخ وطلبة العلم أو مثقفين فيما يخص البيانات التي تتناول أمورا تتعلق بالمجتمع. ففي حين يرى الموقعون في البيانات أن إصدارها مجرد تعبير عن الرأي وإيصال للرسالة بطرق سلمية أو كما يطلق عليها البعض أنها إبراء للذمة، اختلف مهتمون ومفكرون في نتائج هذه البيانات سواء كانت إيجابية أو سلبية، واعتبر بعضهم أن بعض البيانات تمثل قنبلة موقوتة وخطرا لاحقا على المجتمع. وأكدوا ل «عكاظ» من ناحية أخرى، أن مشاركة بعض القضاة في التوقيع على البيانات الجماعية، خطأ يجب الحذر منه، إذ أن المفترض في القاضي كونه شخصا له ولاية ويحكم بين المتنازعين بالعدل المستند إلى الشريعة بعيدا عن أي مواقف مسبقة أو تحامل ضد أي طرف.. فإلى التفاصيل: واجب العلماء يقول المشرف العام على مركز الفكر المعاصر الدكتور ناصر بن يحيى الحنيني «إن الله أوجب على العلماء بالشريعة أن يبينوا للناس ما نزل إليهم من ربهم وتوعد من كتم العلم والناس في حاجة اليه». ويرى الحنيني أن البيان الواجب على العلماء يكون بعدة صور وطرق حسب توفر الوسائل، فتارة بالدروس العلمية وأخرى بالفتاوى الشرعية والمحاضرات والندوات، ومرة بالتأليف والتدوين، ومرة بإصدار البيانات التي يجتمع عليها لفيف من علماء الأمة لبيان الموقف الشرعي من نازلة أو حدث معين حتى يظهر للناس الموقف الصحيح المبني على الدليل الشرعي، لافتا إلى أنها وسيلة قد تتغير مستقبلا، مبينا «لكن المهم أن لا يسكت أهل العلم عن بيان الحق والرد على الباطل». وعن ما يقال بأن هذه البيانات مخالفة أو تثير البلبلة، أوضح الحنيني أن «العلماء صمام أمان المجتمع، ولا يصدرون بيانات تخالف سياسات الدولة المبنية على الكتاب والسنة، وهم ملتزمون بذلك، فالعلماء وولاة الأمر يد واحدة ضد الفساد والمفسدين». تاريخ البيانات وفي حين يرى المفكر الإسلامي الدكتور محمد بن حامد الأحمري أن فكرة البيانات تنطلق من رؤية مصدريها إلى حاجة الناس لبيان موقف في قضية ما، وأن من الواجب بيان الحق فيها، يلاحظ الكاتب والمتخصص في شؤون الجماعات الإسلامية حسن بن سالم، أن البيانات التي يصدرها دعاة ومشايخ بدأت مع مطلع أحداث التسعينات الميلادية واستخدمها رموز الصحوة آنذاك في تأليب وتصعيد الموقف ضد الدولة وتهييج الناس عبر تلك البيانات. الجماعات والتيارات ومع أن الأحمري يعتبر أن الهدف من البيانات غالبا نشر أو نصر ما يراه مصدروها، فإن ابن سالم يوضح أن الصحوة ساهمت في تغرير بعض العلماء الرسميين في تلك المرحلة للتوقيع على البيانات، الأمر الذي حذر منه في ذلك الوقت كبار العلماء الرسميين وعلى رأسهم سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، الذي اعتبر أن نشر مثل تلك البيانات يعد مخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة في مناصحتهم لولاة الأمر، نظرا للمفاسد العظيمة التي تترتب على نشرها. ويلاحظ الأحمري في هذا السياق، أن البيانات والمواقف ليست حكرا على أي توجه، بل كل التوجهات تصدر بيانات وتكتب مقالات، لافتا إلى أن بعضهم منعت أصواتهم أو عزلوا عن التأثير فأصبحت البيانات خيارهم. تأثير البيانات وهنا يبين ابن سالم أنه بعد مضي سنوات على تلك المرحلة، عادت البيانات مرة أخرى إلى الساحة كظاهرة، وذلك بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر، إذ بدأ التركيز من خلالها على مناقشة عدد من القضايا الساخنة داخليا وخارجيا، مستدركا «لكن هذه البيانات لم يعد لها أثر كبير في التأثير على المجتمع مع التنوع الثقافي الذي بدأت تشهده الساحة السعودية». لكن الأحمري يخالفه الرأي في نفيه أن تكون هذه البيانات جرت على الأمة فتنا وويلات، مشيرا إلى أن «الأفضل هو وجود كل شيء مبين ومعلن لأن عدم ظهورها قد يسبب مشكلة تكوين مواقف غير معلنة واحتقانات تضر مستقبلا»، مشددا على أن حديثه هنا عن البيانات عام لا يخص أي موقف قد يكون مقصودا ولا بيانا محددا. قضية المرأة وأبرز الكاتب أن قضية المرأة كانت من ضمن القضايا التي تناولتها فتاوى وبيانات أصدرها عدد من الدعاة والمشايخ الصحويين طوال السنوات الخمس الماضية، لافتا إلى أن الملاحظ التباين النوعي والكمي فيها مع الوقت. ولفت إلى أن عام 1424ه شهد صدور أهم بيانين مطولين وأكثرهما شمولية عن حقوق المرأة المسلمة وواجباتها، وقع على أحدهما قرابة 200 عالم وداعية والآخر قرابة 130، وفي عام 1426ه صدر البيان المتعلق بحكم قيادة المرأة للسيارة ووقع عليه قرابة 50 عالما وداعية، وفي 1428ه صدر بيان بشأن الأندية الرياضية النسائية وقع عليه ثلاثة من العلماء، وفي 1429ه صدر آخر بيان متعلق بخطورة الاختلاط الذي وقع في حفل التخرج لجامعة الملك سعود للعلوم الصحية، ووقع عليه 16 عالما وداعية. ولاحظ ابن سالم أن هذا الاستقراء السريع يدل على تناقص واضح بين عدد البيانات وعدد الموقعين عليها مما يدل على ضعف تأثيرها وجدواها، موضحا «أصبحنا أمام مجموعة محددة تصدر بيانا من حين لآخر لمجرد إثبات الوجود دون أي تأثير يذكر لها». وأفاد الكاتب بأن ما طرأ في السنوات الأخيرة هو «مشاركة وتوقيع بعض العاملين في سلك القضاء على تلك البيانات والتي اعتدنا توقيعها من قبل بعض الأكاديميين والدعاة وخطباء المساجد، وأصبحنا نرى من ضمن الموقعين على تلك البيانات من يشغل رئيسا لمحكمة ومنهم قاض في ديوان المظالم ونحو ذلك ولاشك أن توقيعهم ومشاركتهم يعتبر أمرا منافيا لاستقلاليتهم القضائية»، معتبرا أن توقيع القضاة يمثل انحيازا لرأي أو موقف معين، ما يتنافى مع المقصد الرئيسي لعمل القاضي. احتجاجات التجمعات المفكر والكاتب في صحيفة الرياض الدكتور محمد بن علي المحمود يرى أن ظاهرة إصدار البيانات حديثة نسبيا؛ رغم جذورها التاريخية التي تتمثل في الاحتجاجات التي كانت تصدر من قبل بعض التجمعات الدينية أو القبلية ضد ممارسات السلطة في الغالب. وذكر المحمود أن مصدري البيانات يمارسون سياسة رفض الاختلاف أيا كان، لنفي شرعية وجود الآخر؛ ببيانات تمتهن التكفير والتبديع والتفسيق صراحة أو تلميحا. أي أنها بيانات تزعم لنفسها فقط أنها تنطق بلسان الله، وأنها تعبر عن مقتضى شرع الله، في مواجهة كل المختلفين الذين هم، كما تزعم فئة البيانيين، كفار أو ضلال أو مبتدعة أو فساق أو على الأقل مداهنون منافقون باعوا دينهم بعرض من الدنيا قليل. وأضاف: يلاحظ أن فئة البيانيين تطرح نفسها بنفس دغمائي خطير، فهي تطرح نفسها بوصفها فئة الأخيار، ضد مخالفيها أيا كان نوعهم وأيا كانت درجة اختلافهم بوصفهم فئة الأشرار، فهي فئة تؤله ذاتها، شعرت بذلك أم لم تشعر. وبين المحمود أن هذه الفئة التي دأبت على إصدار البيانات الدينية المتحفظة رغم ملامح القصور الذهني والمعرفي لديها، إلا أنها تأخذ موقف الاحتجاج على سلوكيات الآخرين، بل وتتعمد التصدي لكل حراك ذي نفس تقدمي لا يتوافق مع الروح الرجعية التي تسكنها. ولفت المحمود إلى أن هذه الفئة «تريد أن تقيد المجتمع إلى رؤيتها الخاصة، وبما أن رؤيتها محكومة بثقافتها ثقافة التخلف والانغلاق، فهي تريد كما تعبر عن ذلك بلسان حالها أن يبقى المجتمع منغلقا على تخلفه وانغلاقه». وأبان الكاتب «لهذا نرى البيانات تلو البيانات تصدر وبهوس جنوني عن هذه الفئة لمواجهة أي جديد وللتصدي لأي حراك يتبنى منطق العصر الحديث، البيان يكتبه أحد محدودي الرؤية والفهم والمعرفة، ثم يستقطب له «شلة» الموقعين، الذي يلاحظ دائما أنهم من تيار واحد، تيار انغلاقي ذي هوس بالتسلط والهيمنة على درجة الجنون». التيار السروري وزاد «يتم إدراج عشرات الأسماء، والأغلبية الساحقة منها ليست ذات قيمة اعتبارية، بل هي أسماء بعض مناصري التيار السروري من الدرجة الرابعة أو الخامسة، فيتم إدراج بعض الأسماء لغلبة الظن أنها موافقة على ما فيه؛ لمجرد أنها من ذات التنظيم الحركي، وهذا سبب اتهام بعضهم لبعض بالتزوير وهذا يحدث، لكنه لا يعني أن الذي أدرج اسمه دون موافقته يعترض على ما في البيان، وإنما هو يعترض على توريطه بوضع اسمه؛ لما لذلك من تبعات، أي أنه ليس رفضا لما في البيان أو اعتراض عليه، وإنما هو غضب لتحميله مسؤولية لا يريد أن يتحملها لسبب ما». وبين المحمود أن بعض الموقعين يأخذ فكرة عامة عن الموضوع، ثم يصدر عبر الهاتف موافقته على إدراج اسمه ضمن الموقعين، وآخرون يقرأون موضوع البيان كاملا ويوافقون على إدراج أسمائهم، ولكن دون توثيق مادي يثبت موافقته؛ ليتمكن من إنكار موقفه، في حال ترتب على البيان مساءلة أدبية أو اجتماعية أو رسمية، مشيرا إلى أنه لو حصل على البيان أي مكتسبات قال ذاك الموقع: أنا معكم، وهذا اسمي من ضمن الموقعين، وإن خسر البيان وأدين، قال: تم إدراج اسمي دون موافقتي ولو عرض البيان علي لما وافقت، واصفا أن هذا «موقف نفاقي بامتياز». وأشار المحمود إلى أن بعض الموقعين يضع اسمه لمجرد الحضور والشهرة، أو أن يكون له شأن في المسائل العامة، وهذا النوع لا يجرؤ على إعلان رأيه كفرد في أية مسألة عامة، خاصة عندما تكون ذات حساسية دينية أو سياسية، لكنه يدرج اسمه في مجموعة كبيرة؛ لأنه يدرك صعوبة أن تحاسب وتعاقب كل تلك الأسماء، أي أن يضع اسمه متدرعا بالأسماء الموجودة في البيان؛ لأنه وضع آمن ومربح في الوقت نفسه، فيأمن العقوبة ويضع نفسه في موقف المعترض الرافض مع كل هؤلاء المعترضين. ظاهرة صحية وهنا توضح الكاتبة في صحيفة الوطن حصة آل الشيخ، أن البيانات ظاهرة صحية، يسعى من خلالها المجتمع إلى إيصال الصوت للمسؤولين بطريقة سلمية ومشروعة، معتبرة أن ذلك من حق أي إنسان. إثارة الفتنة وبرؤية قانونية يبين المحامي والمستشار القانوني يحيى بن محمد الشهراني أن كل فعل يثير فتنة، فإنه يعد جرما وأمرا محرما، إذ أن صاحبها داخل في الحكم الذي جاءت به الآية الكريمة «إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا.. الآية). وأشار الشهراني إلى أنه لا يوجد نظام صريح ينص على تجريم إصدار مثل هذه البيانات، مستدركا «لكن هناك قواعد عامة لا ينبغي المساس بها، مثل التعدي على الحريات أو الإساءة للأشخاص أو التعدي على الحقوق المكفولة. ويؤكد المحامي والمستشار القانوني، أن ظاهرة إصدار البيانات والتضاد الواضح في الأسلوب والطريقة تنم عن ثقافة إقصائية لدى طرفي الخلاف، مشيرا إلى أن العنف اللفظي الذي يمارسه كل طرف بحق الآخر يوشك أن يتحول إلى عنف فكري مؤدلج قد يكون نواة لعنف عرقي مذهبي طائفي ديني قد يؤثر سلبا على الأمن المجتمعي، الأمر الذي يتطلب تدخلا عاجلا لضبط مثل هذه الممارسات وتقنينها وحصر مناقشة قضايا الخلاف تحت مظلة مؤسسات متخصصة تشرف عليها الدولة ويديرها معتدلون. ولفت الشهراني إلى أن تجربة مركز الملك عبد الله للحوار الوطني رائدة في هذا الاتجاه، لكنها بحاجة ماسة إلى النقد والتقويم والتطوير المستمر.
