رصد الباحث فهد الضويحي 13 ملاحظة على آلية الفهرسة في مكتبة الملك فهد الوطنية، أهمها: ضعف القوانين التي تحكم وصول وإيداع الكتب المفهرسة في المكتبة بعد نشرها، وغياب بعض المعلومات عن الإصدارات المفهرسة. وطالب الضويحي المكتبة بالإيعاز إلى موظفي برنامج الفهرسة التروي والتدقيق في إعداد بيانات الفهرسة أثناء النشر والاتصال بالناشر في حالة غياب بعض المعلومات أو التباسها، ومراجعة القوائم الاستنادية للحصول على الصيغة الصحيحة للأسماء، أو رؤوس الموضوعات، ومراجعة سجلات فهرسة المكتبة للتأكد من الإصدارات السابقة للكتاب وأجزائه الأخرى ضمن السلاسل، «حتى لو استدعى ذلك مزيدا من الوقت» حسب قوله. وتضمنت الملاحظات التي رصدها الباحث على شكل توصيات في دراسته (الفهرسة أثناء النشر «فان» دراسة حالة لبرنامج مكتبة الملك فهد الوطنية) الصادرة العام الماضي، الدعوة إلى استيعاب المزيد من أشكال المواد المكتبية، كالكتب الإلكترونية، والأشرطة، والأقراص المرئية، والمسموعة وغيرها، وتوجيه موظفي برنامج الفهرسة «فان» إلى ضرورة التحقق من أن الشخص الذي دون استمارة الطلب على دراية كافية بمحتوى الكتاب ومسؤولية التأليف أو الإعداد. ولاحظ الباحث في دراسته التي نشرتها المكتبة، ضعف العلاقة بين المكتبة والناشرين، داعيا إلى ضرورة بناء علاقات قوية قائمة على التعاون مع الناشرين بالتنسيق مع جمعية الناشرين السعوديين، وإعداد برنامج لتوعية الناشرين عبر عقد ندوات تعريفية، ولقاءات، وورش عمل، ودورات لإحاطتهم بالأخطاء التي يقعون فيها، وإجراء الدراسات والمسوح التي تسهم في التعرف إلى رأي ومقترحات المكتبات والناشرين، مع ضرورة تسليم الناشر بطاقة الفهرسة أثناء النشر في صيغة إلكترونية تفاديا للأخطاء، وإلزام الناشر بتضمين صفحة العنوان ومقدمة الكتاب وقائمة المحتويات ضمن استمارة طلب الفهرسة الوطنية. وشدد الباحث على أهمية تصميم قاعدة بيانات للمكتبة على الموقع الإلكتروني، تحتوي على سجلات الفهرسة أثناء النشر، ومتابعة التطورات الحديثة في المجال، والاستفادة من تجارب البرامج العالمية النشطة. وخلص الباحث الضويحي دراسته للدعوة إلى إجراء دراسات مقارنة لبرامج الفهرسة في العالم العربي، وواقع استفادة المكتبات السعودية من برنامج مكتبة الملك فهد الوطنية للفهرسة أثناء النشر، وتغيير بطاقة الفهرسة، وتسمية قاعدة البيانات المقترحة على موقع المكتبة باسم (الإصدارات السعودية) بدلا من عبارة (كتب تحت الطبع).
