دهمت لجنة حكومية ممثلة في أمانة العاصمة المقدسة، إدارة الجوازات، الشرطة، والدفاع المدني أمس أكثر من 25 منزلا وحوشا مخالفا للبناء في حي أم الجود، بهدف إزالتها بعد أن أنشأها مواطنون ومخالفون لأنظمة الإقامة في المملكة. وأوضح رئيس بلدية العمرة المهندس زياد ظفر أن تلك المنازل والأحواش تم بناؤها من جانب جنسيات مختلفه، نزحت من منازلها الواقعة داخل مكة بسبب المشاريع التنموية التي تنفذ حاليا في العاصمة المقدسة. وقال ظفر: «هذه المشاريع دفعت هؤلاء المقيمين لبناء منازلهم وأحواشهم في حي أم الجود خلف مبنى الترحيل، متعدين الحقوق الملكية للدولة، الأمر الذي استوجب القيام بإزالتها فورا». وأكد رئيس البلدية أن هذه المواقع تشهد قضايا أخلاقية وجرائم أمنية عدة، دفعت باللجنة الحكومية للبدء بمهمات عملها بشكل سريع لتطهيرها من هذه المخالفات، مضيفا أن عمليات الإزالة ستستمر خلال الأيام المقبلة. وأشار ظفر إلى أن عمليات الهدم والإزالة لم تتعرض لأي مقاومة من جانب الساكنين، خصوصا في ظل تواجد الأجهزة الأمنية ممثلة بالأمن الوقائي، السجانات من النساء، الدفاع المدني، وإدارة الجوازات. ولفت رئيس البلدية أن مواقع التعديات والمباني العشوائية تساعد على انتشار الجرائم الأخلاقية والأمنية، مطالبا المواطنين بالتعاون مع الجهات المعنية في الإبلاغ عن المخالفين المعتدين على أملاك الدولة.
