شكا تجار ذهب في المنطقة الشرقية من استمرار ارتفاع المصنعية (أجور التصنيع) للذهب المحلي خلال الفترة الأخيرة، بحيث سجلت زيادة لا تقل عن 100 في المائة. وقالوا إن الارتفاعات المتواصلة يمكن أن تؤسس لمرحلة جديدة تتمثل في زيادة جديدة للمصنعية، ما يضع تحديا جديدا يواجه الطلب على المشغولات الذهبية في الأسواق المحلية، خصوصا أن وصول المعدن النفيس لمستويات غير مسبوقة، شكل أحد العوامل الأساسية وراء انخفاض الطلب، واصفين المرحلة الحالية بالهادئة. وذكر التاجر عبد اللطيف النمر أن ارتفاع المصنعية جاء على شكل جرعات وبشكل تدريجي، بحيث بدأت الزيادة بعد موجة الارتفاعات التي انطلقت قبل عامين تقريبا لتواصل مسيرتها التصاعدية، مشيرا إلى أن أجور المصنعية كانت تتراوح بين خمسة إلى 12 ريالا للجرام الواحد، فيما تتراوح حاليا بين 10 25 ريالا للجرام الواحد، مرجعا أسباب الزيادة إلى العوامل الاقتصادية، المتمثلة في الارتفاعات الكبيرة في قيمة المعدن الأصفر على المستوى العالمي خلال السنوات الثلاث الأخيرة، بالإضافة لذلك فإن إغلاق العديد من المصانع والورش العاملة في صناعة الذهب بعد تراجع الطلب على المعدن النفيس، مثل عاملا آخر في اتخاذ قرار الزيادة، مضيفا أن مطالبة العمالة بزيادة الأجور دفعت المصانع والورش العاملة في صناعة الذهب لرفع قيمة أجور المصنعية، من أجل تغطية الزيادة التي وصلت في الغالب إلى 35 في المائة. بدوره، أكد التاجر علي الديجاني أن تحرك المصانع العاملة في المنطقة الغربية لتوحيد أجور المصنعية خلال السنوات الماضية، ساهم كثيرا في إعادة تقييم الأجور بما يتناسب مع التطورات العالمية في صناعة الذهب، مشيرا إلى أن المصانع العاملة في المنطقة الغربية استطاعت فرض إرادتها في تحريك أجور المصنعية على كافة المشغولات الذهبية. وأكد أن زيادة أجور المصنعية لم تتواكب مع توحيد تلك المصنعيات، إذ لا تزال هناك فوارق بين المصانع في هذا الشأن، موضحا أن أجور المصنعية لدى مصانع المنطقة الشرقية أقل منها في معظم المصانع في المملكة، فضلا عن كون المشغولات الذهبية في الشرقية منافسة بقوة سواء في الموديلات أو الإتقان وغيرها من الأمور الأخرى، ما يجعلها منافسا قويا للصناعات الخليجية الأخرى. وأوضح أن الارتفاعات المتواصلة لأسعار المعدن الأصفر ساهمت في ارتفاع الأسعار بالنسبة للمشغولات الذهبية، إذ تتراوح حاليا بين 150 إلى 170 ريالا.
