أدرج مجلس الشورى مناقشة مواد مشروع نظام العمل التطوعي، الذي يضع تنظيما مؤسسيا ودائما للأعمال والأنشطة التطوعية الإغاثية منها والإنمائية بصفة دائمة، ضمن برامجه وذلك نظرا لتنامي الشعور بأهمية الأعمال والأنشطة التطوعية. حيث يرى المجلس أن المسألة بات من الضروري معها إيجاد إطار لتنظيم هذا العمل وتقدير الجهود التطوعية وحفظ حقوق المتطوع وتحديد واجباته، والعمل على نشر ثقافة التطوع وتنمية روح العمل في المجتمع، بحيث يكون مرجعا لجميع الجهات والقطاعات في إعداد اللوائح والتعليمات. وحدد الشورى ملامح المشروع، الذي قدم من لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب كمقترح بموجب المادة 23 من نظام المجلس، إنشاء مجلس أعلى للتطوع يتمتع بشخصية اعتبارية وتكون له ميزانية مستقلة، يرأس المجلس وزير ويرتبط برئيس مجلس الوزراء مباشرة. ومن دواعي تقديم مشروع نظام للتطوع في المملكة هو عدم وجود نظام في هذا الشأن لتنمية أعمال التطوع وأنشطته التطوعية، على الرغم من تعدد الأنشطة الخيرية والأعمال التطوعية في البلاد والإسهام في أعمال البر والإغاثة في الداخل والخارج، ومشاركة عديد من رجالات المجتمع في هذا الأعمال.. وأبان تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، أن الهدف من مشروع النظام الذي يقع في 29 مادة موزعة على أربعة فصول، هو تنظيم أعمال التطوع في المملكة وتنمية روح التطوع لدى أبناء المجتمع بدءا من التعليم وتربية النشء على أعمال البر، كذلك نشر ثقافة التطوع ورفع مستوى الوعي الاجتماعي في كل وسائل الإعلام، وتطوير أعمال التطوع وفتح الفرص أمام الشباب والنساء والمتقاعدين ومن خلال تحديد واجباتهم ومسؤولياتهم وكذلك حقوقهم وحمايتهم، كما يهدف إلى حفظ حقوق المستفيدين من التطوع من التجاوزات والأخطاء التي قد يرتكبها المتطوع أثناء تأدية العمل. كما أنه مع تنامي الشعور بأهمية التطوع في المجتمع السعودي ظهرت هناك مطالبات من العاملين في هذا الحقل بضرورة إيجاد جهاز أو هيئة تشرف على الأعمال التطوعية وتنظمها وتقدر جهود المتطوعين وتعمل على تنمية ونشر ثقافة التطوع في المجتمع، كما أن فرص أعمال البر متعددة، وعديد من فئات المجتمع لديها رغبة في الإسهام في برامج التطوع لكن تقف أمامهم معوقات من الأجهزة المستفيدة لعدم وجود نظم ولوائح تنظيمية، وفهم مشترك لاستيعاب تلك القدرات.
