أكدت مصادر مطلعة في وزارة العدل - فضلت عدم الكشف عن اسمها- على أهمية مهنة المحاماة في المملكة وأنها تحظى باهتمام تمثل ذلك في النظام الجديد. مشيدة في الوقت نفسه بالجهود التي بذلها المحامي السعودي الذي لقي تقديرا دوليا ومحليا كبيرا وبات عنصرا أساسيا في العمل القضائي. ونفت المصادر وجود مشكلة بين القضاة والمحامين في بعض الإجراءات الفنية والإدارية مشيرة إلى أن ما يحدث في بعض المحاكم قد يكون اختلاف وجهات نظر بين القاضي والمحامي على إجراء معين وفقا للسلطة التقديرية الممنوحة للقاضي. وأبانت المصادر أن وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى يؤكد في كل مناسبة على تعزيز دور المحاماة في المملكة وتأكيد القيم والمبادئ التي تأسس عليها وتمكين المحامي من أداء مهامه في المحاكم والمراجع القضائية بوصفه دورا أساسيا في المنظومة العدلية. وتطالب وزارة العدل بحسب المصادر ذاتها بضرورة أن تقتصر المرافعة أمام المحاكم على المحامين، إذ أن أكثر من 50 في المائة ممن يترافعون أمام المحاكم ليسوا محامين بل لا يعرفون شيئا عن المحاماة، وكثيرون منهم لا يعرفون كتابة جملة قانونية واحدة، على حد تعبير المصادر.. واعتبرت المصادر أن وجود المحامي يسهل عمل القاضي في المرافعة وكتابة مذكرة الدعوى «ونطمح أن تقتصر المرافعة على المحامين فقط، وكذلك نأمل صدور هيئة المحامين قريبا حيث رفعت الوزارة بمشروعها للمقام السامي». وأشارت المصادر ذاتها أن مهنة المحاماة في المملكة خطت خطوات كبيرة وحثيثة والنجاح المتحقق لها «يعود للجهود التي بذلها المحامون أنفسهم في سبيل إعلاء شأن مهنتهم وتنظيمها والعمل من أجل صياغة نظام جديد لموافقة وزارة العدل عليه ومن ثم إحالته للمقام السامي للموافقة عليه وأن ما ينتظره الجميع الآن صدور الموافقة السامية على النظام الذي تم إعداده بعناية فائقة». وأثنت المصادر على الجهود التي يبذلها المحامون من أجل تعزيز سمعة مهنتهم في المملكة ورفع مستوياتها بحيث أصبح القاضي في المحكمة يسعد كثيرا بترافع المحامي في أية قضية ينظرها لأنه يعرف أن المحامي يؤدي واجبه عبر الإعداد الجيد لمرافعاته وإعداد المستندات المطلوبة وهو ما يوفر على القضاء الكثير من الوقت في النظر في القضايا المعروضة عليه. وزادت المصادر «من المنتظر بعد إقرار نظام المحاماة الجديد في المملكة وكذلك إقرار هيئة للمحامين أن تسند وزارة العدل بعض المهام المنوطة بالقضاء إلى المحامين كقضايا التوثيق التي تستنزف من القاضي الكثير من الوقت يمكن توفيره فيما لو تم إسناد بعض المهام إلى المحامين في الفترة المقبلة». وأكدت المصادر على أن وزير العدل وضع في أجندة الوزارة التوسع في التدريب القضائي حيث جرى إيفاد عدد من القضاة إلى بعض الدول الأوروبية للاطلاع على المحاكم هناك وعادوا ببعض المشاهدات والملاحظات والاقتراحات التي ستساهم في تسهيل إجراءات المحاكم السعودية وأن الوزارة ستعمد في الفترة المقبلة على إيفاد عدد من المحامين في وفود الوزارة للمشاركة في المحافل الدولية وذلك عبر ترشيح من اللجنة الوطنية للمحامين. وشددت المصادر على أن تنظيم القضاء يشمل أيضا تنظيم عمل المحاماة وإيقاف ممارسة الدخلاء لهذه المهنة خاصة من قبل المعقبين الذين قللوا من نشاط مكاتب المحاماة المرخصة كما أن الحصانة التي يتمتع بها المحامي السعودي حصانة مكتسبة لم يحددها نظام مكتوب في تشريع ما كون ذلك له أدواته الخاصة.
