في الوقت الذي يتحرج فيه البعض اليوم من استخدام كلمة «قانون» ويحاول استبدالها بكلمة «نظام» على أساس أن هناك موانع شرعية تمنع استخدام كلمة قانون، وقع بين يدي كتاب اسمه «القوانين الفقهية «ألفه أبو القاسم محمد بن أحمد بن جزي الكلبي الغرناطي، ولد في عام 693 هجرية وتوفي شهيدا في واقعة طريف عام 741 هجرية، وهو من ذوي الأصالة والوجاهة والنباهة في قومه، وكان إماما حافظا فقيها في علم الأصول واللغة. قسم هذا الفقيه كتابه إلى مقدمة وقسمين، تكلم في المقدمة عن وجود الذات الالهية وتنزيهها، وتكلم فيه أيضا عن العقيدة والتوحيد والأسماء والصفات. أما القسم الأول فقد أسماه «القوانين الفقهية في العبادات «ذكر فيه الصوم والصلاة والزكاة والحج.. إلخ، ثم انتقل إلى القسم الثاني الذي أسماه «القوانين الفقهية في المعاملات»، وذكر فيه النكاح والطلاق والبيوع والعقود... إلخ. وأكثر ما لفت انتباهي في هذا الكتاب، هو استخدام هذا الفقيه العالم المجاهد لكلمة «القانون» دون أي حرج شرعي، لدرجة أنه يسمي أحد الأقسام في كتابه بالقوانين الفقهية في العبادات، والآخر بالقوانين الفقهية في المعاملات، ومن المعلوم أن هذا الكتاب قد تم تأليفه قبل أكثر من 700 سنة تقريبا، بمعنى أنه تم تأليفه في الوقت الذي كانت فيه الأمة الإسلامية أمة رائدة ومؤثرة ولها امبراطورية تسيطر على نصف العالم، وهذا كله يرفع عن الفقيه ابن جزي تهمة نظرية تأثير حضارة الغالب على المغلوب، حيث إن حضارتنا في ذلك الزمان كانت حضارة غالبة وليست مغلوبة. فهذا الفقيه استخدم كلمة القانون دون أي حرج شرعي، لأن القاعدة الفقهية تقول: «العبرة بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني»، بمعنى أن العبرة هي في مدلول ومقصد الكلمة وليس في شكلها أو مصدرها، حتى أن القرآن الكريم قد استخدم بعض الألفاظ غير عربية الأصل، ولكنها ذات مدلول واضح ومعروف لدى العرب في ذلك الزمان، فقد قام العرب بتعريبها واستخدموها في حياتهم اليومية فأصبحت جزءا من لغتهم، وقد قيل بأن الكلمات التالية المستخدمة في القرآن الكريم هي كلمات غير عربية بالأصل، إنما عربية بالاستخدام، مثل «قسطاس، يم، قسورة، أباريق، استبرق، إنجيل، توراة، زنجبيل، سجيل، طاغوت، عدن، فرعون، فردوس، ماعون، مشكاة» .. فقسطاس تعني الميزان بلسان الروم، وسجيل تعني الحجارة والطين بلسان الفرس، واليم تعني البحر بلسان السريان، وقسورة تعني الأسد بلسان الأحباش. [email protected]
