طلب نائب رئيس مجلس بلدي حائل هتاش الهمزاني، إسقاط عضوية ثلاثة من أعضاء المجلس وهم رئيس المجلس البلدي الحالي الدكتور محمد النافع، ورئيس المجلس البلدي السابق تركي الضبعان بمسببات الغياب عن حضور ثلاث جلسات متتالية دون عذر، وكذلك عضو المجلس سعود التمامي لغيابه أربع جلسات متتالية دون عذر وفقا للخطاب العاجل لوزير الشؤون البلدية والقروية. وأرفق الهمزاني، مع خطابه كشف حضور وغياب أعضاء المجلس البلدي عن جلسات الرسمية التي يعقدها المجلس البلدي والتي يدعى لها كافة الأعضاء من قبل الأمانة العامة للمجلس. واستند نائب الرئيس في خطابه العاجل، (حصلت «عكاظ» على نسخة منه) على المادة الثامنة من لائحة عمل المجالس البلدية والمتضمنة أن من مهام رئيس المجلس الإشراف على أعمال المجلس، وأن المادة التاسعة من اللائحة نفسها تضمنت تولي نائب الرئيس الصلاحيات في حالة غيابه، خصوصا وأن أولى واجبات عضو المجلس كما نصت عليه المادة العشرون حضور الجلسات في موعدها المحدد، ويفقد عضويته إذا تخلف عن حضور ثلاث جلسات متتالية أو ست جلسات خلال سنة واحدة كما نصت الفقرة (ج) من المادة الثالثة والعشرون من اللائحة. وأشار الهمزاني، في سياق خطابه أن الفقرة الرابعة تنص على أن الوزير هو المرجع الإداري للمجلس لذا نضع تحت أنظاركم غياب كل من العضو رئيس المجلس محمد النافع والعضو تركي الضبعان ثلاث جلسات متتالية بدون عذر، وغياب الثالث سعود التمامي أربع جلسات بدون عذر كما هو موضح في البيان المرفق لكشف حضور الجلسات . وفي الوقت الذي تعذر الاتصال برئيس المجلس البلدي الدكتور محمد النافع، نظرا لتواجده خارج المملكة، استغرب رئيس المجلس البلدي السابق تركي الضبعان والعضو الحالي من طلب إسقاط العضوية وقال : «جميع الجلسات التي تعقد في الفترة الماضية غير رسمية ولا تتوافق مع اللائحة التي لم يستوعبها نائب الرئيس حتى الآن». ويضيف: «لم يثبت لدي غياب رئيس المجلس الحالي ولم يصلني إشعار تكليف نائب الرئيس للقيام بعمل الرئيس الذي يدعي انه متغيب». وأضاف الضبعان بالقول: «نحن لا نحضر أي اجتماع إلا بطريقة نظامية رسمية، وكنت أتمنى من نائب الرئيس أن يعود للفترة الماضية ويتذكر تركه ومقاطعته لحضور جلسات المجلس والتي امتدت لثماني جلسات متتالية، ضاربا بمصالح المجلس العامة المرتبطة بمصلحة المنطقة عرض الحائط»، مشيرا إلى أن ما يحدث من غياب في الفترة الحالية يحدث في كل المجالس البلدية، خصوصا ونحن في فترة صيف وقرب دخول العطلة وجميع الجلسات ترحل مع بداية العام السنة الدراسية أو عقد الجلسات الطارئة التي تقتضيها مصلحة العمل.
