في الوقت الذي راهنت وزارة الصحة على خدماتها للمرضى والمراجعين بشأن تأمين الحماية الصحية والأمنية داخل مستشفياتها، كشفت جولة «عكاظ» في مستشفيات منطقة نجران ضعفا في الحراسات الأمنية، ونقصا في كاميرات المراقبة، وتهالكا للمباني. فمستشفى الملك خالد، وهو أكبر مستشفيات المنطقة التي شهدت أول من أمس حالة إطلاق نار على زوار المستشفى، يشهد إرباكا في عمليات تحويل المرضى بسبب أعمال الصيانة في مقر الهيئة الطبية. وكشفت الجولة عن وجود أجهزة غسل الكلى وأدوات مختلفة، خلف مستودع المستشفى، تحت أشعة الشمس والأتربة، ما يعنى تلفها وتكبيد وزارة الصحة مبالغ مالية في استبدالها، إلا أن أحد مسؤولي المستشفى أوضح أنها أجهزة غير صالحة بانتظار إعلان المزاد العلني عليها. ورغم حرص وزارة الصحة على دفع موازنة مالية لتأمين احتياجات المراكز الصحية من الخدمات، إلا أن مراكز المنطقة، تفتقد لسيارات الإسعاف، وتعاني نقصا حادا في الكوادر الطبية النسائية. في حين رصدت «عكاظ» تهالك مبنى مستشفى نجران العام وافتقاده لكاميرات المراقبة وقلة عدد الحراسات الأمنية في أورقة المستشفى، إذ يعمل نحو أربعة حراس أمن في كل مناوبة عمل، موزعين على كافة أقسام المستشفى الذي يستقبل إحالات مرضى 12 مركزا صحيا يوميا. المرضى والمراجعون لم يجدوا تفسيرا لغياب الحراسات الأمنية في قسم الولادة والأطفال التابع لمستشفى نجران، إضافة إلى غياب هذه الحراسات عن ثلاجة الموتى التي يحرسها عامل نظافة، خلافا لعدم وجود موظف استقبال منتظم في المستشفى. ولم تكن اللجنة الطبية والطب الشرعي في المنطقة أفضل حالا من سابقه، فمقرها مشيد من (الهنقر) في ساحة المستشفى، لا تتماشى وأهمية اللجنة، والعناية بأعمالها. وتحدث ل «عكاظ» ح. ع. ح وهو حارس أمن في المستشفى عن حاجتهم للمزيد من الحراسات الأمنية للسيطرة الكاملة على أقسام المستشفى، في ظل عدم وجود كاميرات مراقبة لحركة المرضى والمراجعين والزوار. وتضمن المشهد وجود قسم لشرطة نجران تستخدمه الحراسات الأمنية التابعة للمستشفى، إضافة إلى وحدة للسجون، في وقت يتعين تكثيف هذه الحراسات المعززة برجال الأمن في المستشفى. واتجهت عدسة «عكاظ» إلى مستشفى الولادة والأطفال، راصدة افتقادها لأقسام رجال الشرطة، معتمدا بذلك على الحراسات الأمنية في السيطرة على أي حوادث طارئة داخل المستشفى. وأمام ذلك أكد م. ه، وهو حارس الأمن الوحيد على المدخل الرئيس للمستشفى، مضيفا عدم تواجد رجال الشرطة لاعتبارات غير معلومة، إلا أن حضورهم يقتصر على البلاغات الواردة لشرطة من جانب المستشفى أثناء الحوادث الجنائية والمشاجرات. هذا الواقع، اعترف به مدير صحة نجران الدكتور يحيى آل شويل في وقت سابق، وتأكيده على وجود مشكلات واعتداءات يومية في مستشفى الولادة والأطفال، استدعت مخاطبة الجهات المختصة بالأمر لمعالجته. في حين أن الزائر لمستشفى الصدر والحميات في المنطقة وهي أحد المباني المستأجرة، يصطدم بعدم تخصيص مواقف لسيارات المرضى والمراجعين، ما يضطرهم للوقوف المخالف على الطريق العام الواقع في حي الأثايبة. المستشفى بدوره يفتقد للحراسات الأمنية، خصوصا في أقسام الطوارئ، في ظل غياب موظف استقبال المرضى، ووجود سيارة إسعاف واحدة صالحة للخدمة. ويقول س. ك، حارس الأمن المسؤول عن قسم التنويم في المستشفى: «لا توجد كاميرات مراقبة في المبنى، إذ يعمل حارسي أمن في كل مناوبة لتغطية كامل الأقسام وهو عمل مرهق يتطلب زيادة عددهم في ظل عدم وجود رجال أمن من جانب الشرطة». المشهد يتطابق مع ما يحدث في مستشفى الصحة النفسية في المنطقة، ويفتقد لكاميرات المراقبة، وغياب الحراسات الأمنية، على رغم وجود أقسام نسائية تستدعى المراقبة وتفادي أي نوع من المخالفات.
