يتجه أكثر من عشرة ملايين ناخب بلجيكي اليوم إلى صناديق الاقتراع في عملية انتخابية دقيقة وحاسمة تحدد مستقبل التعايش الطائفي في البلاد بين الفلمنكيين والفرانكفونيين الناطقين بالفرنسية. وجاءت الدعوة لهذا الاقتراع الذي سيتم بمقتضاه تجديد هياكل البرلمان وتشكيل ائتلاف وزاري جديد بشكل مبكر نتيجة وصول الجدل الطائفي إلى طريق مسدود وإخفاق الأحزاب الرئيسة التي كانت منطوية تحت لواء حكومة رئيس الوزراء ايف لوترم في حل إشكالية الوضعية الإدارية لضواحي بروكسل وهي المسألة الرئيسة للنزاع الطائفي المتنامي. وتقول مختلف التوقعات ونتائج عمليات سبر الرأي إن القوميين الفلمنكيين الذين يطالبون بالاستقلال أو بمزيد من الحكم الذاتي يتقدمون بشكل جوهري وقد يمثل انتصارهم المحتمل بداية معادلة سياسة جديدة في بلجيكا قد تكون لها أيضا عواقب أوروبية. وتقول آخر عملية لسبر الرأي إن الحزب القومي الفلمنكي (إن في أي) سيكتسح صناديق الاقتراع في منطقة الفلاندر ويتبوأ المكانة الأولى للمرة الأولى، كما أن الأحزاب ذات النزعة القومية الأخرى وبما فيها الأحزاب المتطرفة تسجل تقدما هي الأخرى على حساب المسيحيين الديمقراطيين الفلمنكيين الذين حكموا بلجيكا طيلة العقود الخمسة الماضية. وهنك خشية في المقابل من أن يمتنع الناخبون البلجيكيون عن التصويت بسبب احتدام النزاع الطائفي، حيث يتوقع أن يقاطع أكثر من عشرة في المائة من الناخبين صناديق الاقتراع، رغم الطابع الإجباري للانتخابات في بلجيكا. وتتمحور تحركات الحزب القومي الفلمنكي (إن في أي) في التركيز على أن الأحزاب الفلمنكية والفرانكفونية التي تقاسمت سدة الحكم حتى الآن ضلت عاجزة على حلحلة الملف الطائفي بشكل جوهري وتحديدا في دفع بلجيكا نحو نظام كونفدرالي أكثر انسجاما مع واقع المقطعات البلجيكية ويريد الفلمنكيون تبعا لهذا التوجه تقاسم أعباء الدولة الاتحادية بشكل عادل بين مكونات البلاد الطائفة وعدم تحميل الفلمنكيين لوحدهم ثقل مصاريف الدولة الاتحادية، خاصة بشأن الضمان الاجتماعي وتمويل سوق العمل.
