طالب مدير عام الإدارة العامة لشؤون الزراعة في المنطقة الشرقية سعد المقبل، أصحاب مزارع الدواجن بتقديم الإثباتات والإدلة للجهات المختصة بوجود خروقات في تطبيق قرار حظر تصدير بيض التفقيس والصوص إلى الخارج والذي بدأ تطبيقه اعتبارا من بداية جمادى الأولى الماضي. وأكد ل «عكاظ» أن وزارة الزراعة تتولى تطبيق أمر الحظر عبر محاجرها في منافذ المملكة، مضيفا أن الجهات المختصة تعمل على التأكد من مختلف الإرساليات قبل تصديرها، وبالتالي فمن لديه ما يثبت تلك الخروقات فليقدمها للجهات المختصة. واوضح، أن الشكاوى المتعلقة بإيقاف تراخيص الدواجن ليست دقيقة، مضيفا أن وزارة الزراعة تشجع المستثمرين على إنشاء مشاريع دواجن والمعروف أن هناك أنشطة مختلفة لمشاريع الدواجن (الدجاج اللاحم، الدجاج البياض، مسالخ الدواجن الآلية، فقاسات الدواجن، أمهات الدواجن، جدود الدواجن)، كاشفا النقاب عن وجود طلبات مقدمة للإدارة العامة للشؤون الزراعية في المنطقة الشرقية ولا تزال تحت الإجراءات النظامية لإنهاء إجراءات التراخيص، رافضا تحديد عددها أو نوعية تلك المشاريع فضلا عن السقف الزمني للموافقة عليها. وقال إن قرار حظر تصدير بيض التفقيس والصوص مناسب، خصوصا أنه جاء في وقت فيه زيادة كبيرة في الطلب على بيض التفقيس والصوص من الخارج ونقص حاد أيضا في الواردات، وبالتالي فإن القرار أدى إلى انعكاسات إيجابية من ناحيتين وهما توفر بيض التفقيس والصوص محليا وبسهولة على مشاريع اللاحم في المملكة وكذلك الانخفاض التدريجي لأسعار الصوص. وشدد على الهدف من قرار حظر التصدير حماية صناعة الدواجن الوطنية وتحديدا مشاريع الدجاح اللاحم والتي تم ترخيص مشاريع الأمهات لتغذيتها ببيض التفقيس والصوص ومن ثم التصدير. وذكر أن وزارة الزراعة تنظر في مطالبة مزارع الأمهات بإعطائها مهلة جديدة للوفاء بالتزاماتها مع الشركات في الخارج.
