أبلغت «عكاظ» مصادر مطلعة، بتوجه وزارة المالية لدعم بنك التسليف والادخار السعودي بأربعة مليارات ريال في ظل تزايد قوائم الانتظار للمستفيدين، والتي سجلت في بعض فروع البنك نحو 40 ألف طلب. وأوضحت المصادر، أن فروعا لبنك التسليف في بعض مناطق ومحافظات المملكة وصلت قوائم الانتظار فيها إلى خمس سنوات، نظرا لعدم توافر السيولة الكافية، فيما اعتمدت بعض الفروع في صرف القروض الجديدة على إيراداتها التحصيلية من المستفيدين. وأشارت المصادر ذاتها إلى أن هذا الدعم يأتي استجابة لتقارير رفعت من قبل إدارة مجلس البنك للجهات المعنية تبين بأن بنك التسليف والادخار بحاجة إلى سيولة عاجلة تساعد على التسريع في صرف قروض المواطنين المسجلين في قوائم الانتظار. يذكر أن بنك التسليف والادخار يقدم قروضا لجميع المواطنين ممن تقل مرتباتهم الشهرية عن سبعة آلاف ريال وتشمل قروض الزواج، الأسرية، الترميم، السيارات، والمشاريع الصغيرة، إذ تبدأ مبالغ القروض المقدمة من البنك من 45 ألفا إلى أربعة ملايين، حسب نوع القرض الذي يخضع لمعايير وشروط محددة. من جهة أخرى أوصى مجلس الشورى في جلسته أمس، بأن تعمل وزارة الخارجية بالتنسيق مع الجهات المعنية بعدم تمكين العمالة الهاربة من مغادرة البلاد إلا بعد تسوية الحقوق المالية. ووافق المجلس في قرار أصدره بالأغلبية على أهمية زيادة التنسيق بين الجهات الحكومية ذات العلاقة لدعم التواجد السعودي آسيويا وأفريقيا، وربط المواقع الإلكترونية لممثليات المملكة في الخارج بوزارة الخارجية لإحاطة الوزارة مباشرة بمخاطبات الرعايا السعوديين مع ممثليات المملكة لضمان تقديم المساعدة اللازمة لهم. وأقر الشورى دعم وزارة الخارجية في مطالبها لاعتماد وظائف قانونية، إنشاء مقر دائم للمعهد الدبلوماسي وتدعيمه بالكفاءات والخبرات التي تمكنه من أداء دور أكبر كجهة تدريبية واستشارية وبحثية. وفي شأن آخر، وافق المجلس بالأغلبية على ضرورة زيادة رأسمال البنك السعودي للتسليف والادخار إلى 20 مليارا، داعيا إلى ضرورة مراعاة التوازن في الإقراض بين ما يمنح للقروض الإنتاجية وما يمنح للقروض الاجتماعية وإرفاق القوائم المالية السنوية المراجعة مع تقرير مراجع الحسابات وإيضاحاته ضمن التقرير السنوي. إلى ذلك، أقر المجلس بالأغلبية أن تطور مصلحة الجمارك منشآتها وأجهزتها واستقطاب الكوادر البشرية المتخصصة وتدريبها، ووضع آلية عملية للتعاون بين مصلحة الجمارك والمؤسسة العامة للموانئ والجهات ذات العلاقة لتسهيل تفريغ البضائع ومناولتها وفسحها. وأكد الشورى في قراره على أهمية أن تضع مصلحة الجمارك آلية لضبط ومنع عملية تهريب الممنوعات والسلع المقلدة والمغشوشة والتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة في ذلك. أما حول التقرير السنوي لمؤسسة البريد السعودي للعام المالي 1428/1429ه، وافق المجلس بالأغلبية على أن تعمل المؤسسة على زيادة عدد المستفيدين من العنوان البريدي عن طريق تبسيط وتسهيل إجراءات الاشتراك في العنوان البريدي، وأن تعد المؤسسة خطة واضحة لجعل استخدام العنوان البريدي إلزاميا وتحديد متطلبات تحقيق ذلك. واستمع الشورى إلى وجهة نظر لجنة الشؤون المالية بشأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للبنك السعودي للتسليف والادخار للعام المالي 1428 /1429ه، وتقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق للعام المالي 1428/1429ه. وناقش الشورى تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي لوزارة العدل للعام المالي 1428/1429ه وسيستكمل المجلس مناقشته في جلسة اليوم.
