أكدت بلدية محافظة المجمعة على جميع الشركات والمقاولين العاملين في مجال تمديدات الخدمات والمرافق العامة التابعة للجهات الخدمية الأخرى، بضرورة التقيد بالشروط والمواصفات التي تضمنها دليل تمديدات الخدمات والمرافق العامة والهادفة إلى ضبط عمليات إعادة ردم ورصف الحفريات والتأكد من جودتها. وحذرت البلدية الشركات والمقاولين التابعة للجهات الخدمية الأخرى بجدية البلدية في تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية بحق أي شركة أو مقاول لا يلتزم بهذه الاشتراطات التي تهدف إلى حماية شبكة المرافق والخدمات العامة والمحافظة على سلامتها وتنظيم الحركة العمرانية داخل المدينة وخفض تكاليف صيانتها. وأوضح رئيس بلدية محافظة المجمعة المهندس بدر بن ناصر الحمدان، أن البلدية تعاني من عدم تعاون بعض الجهات الخدمية الأخرى في الإشراف على مشاريعها الميدانية والتي تتطلب أعمال الحفر والتمديد والردم وعدم التزامها بالمواصفات الفنية لأعمال تمديد الخدمات وإدارة الموقع، ما يتسبب في التأثير على طبقة الإسفلت لشبكة الشوارع ويحمل البلدية أعباء كبيرة في عملية الصيانة. وبين الحمدان أن البلدية سوف تبدأ في تطبيق غرامات الحد الأعلى على المقاولين غير الملتزمين، وأنها لن تمنح أي ترخيص عمل جديد للشركات والمقاولين المنفذين لصالح الجهات الحكومية الأخرى ما لم يقدم المقاول برنامجا زمنيا وخطة فعلية لأعمال التمديد وجميع المخططات الهندسية التنفيذية المعتمدة من الجهة المستفيدة، وتقديم ضمان الالتزام بها من الجهة التابع لها المشروع، وقال إن البلدية ستقوم بسحب أي ترخيص صادر من البلدية للمقاولين الذين لا يلتزمون بالاشتراطات التي تضمنها الترخيص، وتطبيق الجزاءات والغرامات المنصوص عليها بهذا الخصوص. ودعا المهندس الحمدان جميع الجهات والمصالح الحكومية والشركات والمقاولين إلى التعاون مع البلدية في الالتزام بالمواصفات والاشتراطات الهندسية وتقديم خطط العمل للمواقع المزمع العمل بها داخل المخططات السكنية قبل فترة كافية؛ لمنح البلدية فرصة برمجة جداول أعمال السفلتة والرصف والتطوير بما يحقق التنسيق المشترك والفاعل بين جميع الجهات المعنية بتنفيذ الخدمات والمرافق العامة في المدينة.
