أكد رئيس مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية صاحب السمو الملكي الأمير تركي الفيصل أن «التسوية أو المواجهة بين الدول الغربيةوإيران أمر وقتي وزائل، بينما امتلاك إيران للسلاح النووي أمر دائم لا رجعة فيه ولن يزول». وأوضح أن هناك ثلاث فرضيات للتعاطي مع وجود إيران وإسرائيل مسلحتين نووياً، ما يعني أننا سوف نكون محاطين بها، أولها: ألا نفعل شيئاً ونبقى تحت رحمتهم، وثانيها: أن نشرع من اليوم في التسلح نووياً، متحملين بذلك حتمية المواجهة مع الغرب والشرق معاً، وأن الدول الخمس الكبرى وإن اختلفت حول إيران فإنها لن تختلف حولنا، وما أسرع من أن نشاهد من قرارات من مجلس الأمن تدين وترفض، لا بل تعسكر تهديداتها ضدنا، وثالثها: أن نستمر في دعوتنا لجعل المنطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل، وقد أعلنت الدول الخمس الكبرى دائمة العضوية في مجلس الأمن، دعمها لإخلاء منطقتها من تلك الأسلحة، إلا أن الولاياتالمتحدةالأمريكية قد أفرغت هذا الإعلان من مضمونه، حين صرحت وزيرة خارجيتها بأنها لا ترى الآن فرصة لتنفيذ الإعلان. كلام الفيصل جاء خلال مشاركته في جلسات المنتدى الاقتصادي العربي في بيروت أمس، حيث رأى أن التوتر القائم حالياً في العلاقات الأمريكية الإسرائيلية هو توتر حقيقي. وقد بحت حلوقنا من كثرة ما رددناه على مسامع المسؤولين في واشنطن أن نوعية علاقتهم باسرائيل تهدد مصالحهم لدينا. واليوم نسمع على لسان أعلى مستويات الإدارة الأمريكية ترديداً لما كررناه على مسامعهم منذ العام 1945، مطالباً بعدم تضييع الفرصة «من خلال العنتريات المعهودة منا». ودعا لجنة المتابعة العربية في الجامعة العربية للاجتماع ووضع تصورات ترغيبية وترهيبية لذلك. ودعا إلى التنسيق الكامل لكي ننجح في سعينا، وعدم الاستثناء ولنتحمل جميعاً تبعات عملنا، ولنعلم أن كل هذا له عواقب سياسية واقتصادية، لا بل وعسكرية. واقترح أن يلقى مشروع السوق المشتركة إشراقاً وبزوغاً لدى الدول العربية، مثل ما حصل في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ونعلم كلنا أن هناك من يروج لنا أن إقامة هذا المشروع من المستحيلات، ونقول له أمامنا الآن أمثلة حية وهي الاتحاد الأوروبي ودول آسيا، ومجلس التعاون لدول الخليج العربي، التي شرعت بالعمل في تنفيذ السوق المشتركة، وأن الثقل المالي والاقتصادي للمملكة يؤهلها لتكون هي محورا ومحركا للسوق العربية المشتركة؛ لأن ناتجها المحلي يمثل أكثر من 25 في المائة من إجمالي الناتج المحلي العربي ككل. وكان منتدى الاقتصاد العربي قد استأنف أعماله لليوم الثاني، بعقد ثماني جلسات تمحورت حول السياسات المالية المطلوبة لدعم الاقتصاد في مرحلة ما بعد الأزمة المالية العالمية. وتناولت الجلسات التي حاضر فيها 55 مسؤولا واقتصادياً فرص الاستقرار والمخاطر في الشرق الأوسط، إصلاح النظام المصرفي العالمي وانعكاساته على العالم العربي، معالم اقتصاد ما بعد الأزمة في المنطقة، تحديات استقطاب الاستثمار في مرحلة ما بعد الأزمة، تحديات التمويل في مرحلة ما بعد الأزمة، الاقتصاد اللبناني: من إدارة الأزمات إلى صناعة المستقبل، دور القيادات الشابة في المرحلة المقبلة. وتحدث خلال هذه الجلسات كل من: رئيس مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية الأمير تركي الفيصل، وزير مالية تركيا محمد شمشك، وزير مالية الأردن محمد أبو حمور، وزيرة المالية اللبنانية ريا الحسن، وزير السياحة فادي عبود، وزير الشباب والرياضة علي عبد الله، وزير البيئة محمد رحال، وزير الدولة الدكتور عدنان السيد حسن، نائب رئيس الوزراء الأردني السابق الدكتور محمد حلايقة، وزير المال الكويتي السابق بدر الحميضي، وزير النقل المصري السابق المهندس محمد منصور، وزير الثقافة اللبناني الأسبق الدكتور غسان سلامة، رئيس صندوق النقد العربي الدكتور جاسم المناعي، محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج، محافظ البنك المركزي العراقي الدكتور سنان الشبيبي، حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور أديب مياله، محافظ البنك المركزي الأردني الدكتور أمية طوقان، وزير المالية اللبناني السابق الدكتور جهاد أزعور، وزير الاقتصاد اللبناني السابق سامي حداد، رئيس غرفة تجارة وصناعة بيروت محمد شقير، رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين نعمة افرام، رئيس المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان (إيدال) نبيل عيتاني. وتضمن الحضور: رئيس غرفة جدة ومجلس الغرف السعودية والغرف الإسلامية والخليجية صالح كامل، وزير المالية السعودي السابق الشيخ محمد أبا الخيل، نائب محافظ مصرف الإمارات المركزي محمد علي بن زايد الفلاسي، مدير عام الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية عبد الوهاب البدر، رئيس اتحاد المصارف العربية عدنان يوسف؛ فضلا عن نخبة من رؤساء ومسؤولي المصارف والشركات العربية.
