فتح قرابة 500 محام في جدة أبوابهم لأقارب 40 من الموقوفين ومطلقي السراح على ذمة تهم في كارثة السيول من أجل الترافع والمرافقة إلى جهات التحقيق. وعلى الرغم من أن المحامين يعون أنهم سيواجهون سخطا اجتماعيا في قبولهم الدفاع عن المتهمين إلا أنهم يفكرون مليا في قبول الطلبات بسبب الفرصة السانحة للحصول على مبالغ كبيرة كأجور. وحول ذلك يقول المحامي أحمد بن خالد السديري «المتهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم قضائي نهائي، والأصل في الإنسان البراءة ولذلك جاء نص نظام الإجراءات الجزائية عاما ومن ثم لكل متهم حق الاستعانة بمحام مرخص له». وأضاف السديري «صحيح أن بعض المحامين قد يجد حرجا في الترافع في قضايا معينة، ولكن بعضا منهم يعتبر هذا المتهم بريئا طالما لم يصدر عليه حكم وعن تقدير أجور الترافع أوضح المحامي السديري «ذلك يعتمد على شخصية المحامي، وكذلك على المتهم أو صاحب الدعوى، وغالبا لا يترافع المحامي إلا إذا كان هناك اتفاق مكتوب بين الطرفين أبرم على وجه الرضا ولا يوجد سقف محدد للأجور». من جهته، يرى رئيس لجنة المحامين في غرفة صناعة وتجارة جدة الدكتور ماجد محمد قاروب أن الاستعانة بمحام حق مشروع وقانوني وطبيعي لكل متهم في أية قضية أيا كانت، تجارية، إدارية، جنائية أو أمنية، ولكل الحق في أن يستعين بمحام خلال فترة التحقيق أمام الجهات المختصة ومن ثم أمام الجهات القضائية. وأكد الدكتور قاروب أن قبول الدفاع عن المتهمين في قضية سيول جدة تأتي ضمن مبادئ العدالة التي كفلتها الشريعة والقانون والتوجيه الملكي الذي أقر نظام الإجراءات الجزائية والقضاء بما يكفلانه للمتهم من الاستعانة بمحام. وعد رئيس لجنة المحامين في الغرفة الصناعية والتجارية في جدة أن حق الترافع يساعد على مكافحة الإرهاب والفساد على اعتبار مصلحة المجتمع والوطن وأجهزته الحكومية والقضائية في تدخل المحامين للدفاع عن المتهمين، كونهم سيطالبون بتطبيق النظام الصريح سواء كان في مرحلة التحقيق لدى الأجهزة الرقابية والحقوقية مثل المباحث الإدارية وهيئتي التحقيق والادعاء العام والرقابة والتحقيق أو عند إحالة المتهمين إلى القضاء، حيث ستتم المطالبة بالتأكيد على صحة الإجراءات القضائية وفق صحيح نظام الإجراءات الجزائية والمرافعات الشرعية، بالإضافة إلى تطبيق صحيح الاستدلال للوقائع والأحداث لتوصيف الخطأ أو الجريمة وإيقاع العقوبة المنصوص عليها في القانون، أو المطالبة بالبراءة إذا لم يكن هناك أدلة ثابتة تدين المتهم، وفي هذا انتصار للحق والعدالة تماما كما تم في محاكمة الإرهابيين حين تراوحت الأحكام بين البراءة والقتل. وأرجع قاروب تحديد كلفة المحامين إلى اسم وخبرة ومكانة المحامي من ناحية وملاءة ومكانة المتهم الاقتصادية والاجتماعية بالإضافة إلى طبيعة التهمة الموجهة إليه وتصل النسبة في القضايا التجارية والعقارية إلى 50 في المائة من حجم الدعوى، بينما في المسائل الأمنية والجنائية مثل القتل والمخدرات والإرهاب والفساد إلى ملايين الريالات. واعتبر المحامي خالد سامي أبو راشد أن نظرة المجتمع تجاه المحامين الذين سيترافعون عن المتهمين في كارثة سيول جدة في حال كانت سلبية فهي قطعا ستكون خاطئة على أساس أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم شرعي نهائي، وتوكيل المحامين من قبل أي شخص هو حق مشروع ولا يجوز الحرمان من هذا الحق. وربط أبو راشد بين ما توافر للإرهابيين من حق توكيل محامين للدفاع عنهم والمتهمين في كارثة جدة، مؤكدا أن ذلك من باب الحق وليس من باب الدفاع عنهم أو تبرير موقفهم. وأبان المحامي صالح الغامدي أنه يحق للمتهمين نظاما الاستعانة بوكيل أو محام للدفاع عنهم في مرحلتي التحقيق والمحاكمة استنادا على نص المادتين الرابعة و 64 من نظام الإجراءات الجزائية ولنص المادة 19من نظام المحاماة ولائحته التنفيذية.
