احتضنت مكةالمكرمة قبل نحو نصف قرن ثلاث جاليات تحولت مع مرور الزمن إلى تكتلات بشرية تزيد عن 1.5 مليون نسمة، استوطن نصفها أحياء المنصور، الطندباوي والرصيفة، والنصف الآخر فضل أحياء جنوبي الحرم. ومع حركة التطوير التي بدأت تزيل الأحياء القريبة من الحرم والواقعة ضمن مخططات التوسعة برزت مشكلة كبرى، إذ أن تلك الجاليات ظلت ولسنوات طويلة تتملك في مكة دون مسوغ نظامي، وحين دارت عجلة التطوير والإزالة لاذت تلك الجاليات بالأراضي البيضاء البعيدة عن الأعين أو حتى تلك الواقعة تحت الأنظار، لتستقر بها متخذة منها مكانا جديدا للإقامة بغض النظر عن مدى قانونية ذلك. والواقع يؤكد أن تلك الجاليات حولت أحياء مكة إلى عشوائيات متراكمة وبؤر إجرامية تحتاج إلى مشرط تغيير وتطوير عاجل، لكن الهاجس الذي يتقاسمه مليون وافد في مكة مع كل صباح هو المكان البديل وما هو المآل في ظل موجة التغيير التي بدأت بمشروع الطريق الموازي الذي يشق ستة أحياء غالبية سكانها من الجالية الأفريقية، ما دفع إلى التحرك في صمت لتأمين مساكن جديدة بعيدا عن النطاق العمراني لمكة لتتحول الأراضي البيضاء في أطراف مكة إلى صيد سهل. وفي ذلك أكد رئيس لجنة التعديات في إمارة منطقة مكةالمكرمة سعود الشيباني أن اللجنة أوقفت مد نفوذ السطو على الأراضي البيضاء في ضواحي مكةالمكرمة بعد أن ضبطت مجموعة تسوق لأراض بيضاء في ثمانية مخططات جنوبي مكة وأحالتهم إلى الجهات الأمنية بعد أن حولوا تلك المخططات الواقعة في بطون الأودية ومجاري السيول إلى مناطق عشوائية. وتقدم للجهات الرسمية في مكة بمقترحات حول معالجة الجالية البرماوية رئيس لجنة توعية الجالية عبدالله معروف، يبين فيها المشكلة بكل أبعادها ويضع حلولا لها، معتبرا أن المشكلة تكمن في التوجه نحو إزالة بعض الأحياء العشوائية الخاصة بتجمع الجالية، دون أن تكون هنالك معالجة للأحياء عبر توفير بدائل سكنية، ولعل ما طرح حول تخصيص ضاحيتين في مكة لاستيعابهم هو جزء من الحل، «فأغلبنا يعيش منذ سنوات طويلة في منازل شعبية، تنقسم إلى ثلاثة أقسام منها ما هو بصكوك شرعية بأسماء مواطنين سعوديين وهي في الأصل ملك لأبناء الجالية لكن النظام لا يسمح مطلقا بالتملك وهذه ستكون معالجتها ميسرة في ظل نظام التعويضات الحالي، والقسم الآخر بيوت شعبية شيدت في تلك الأحياء بوثائق بيع وشراء بين أبناء الجالية وسعوديين، وهذا ما سيكون حجر عثرة في التعويض المادي للطرفين، والقسم الأخير هو الأكثر تعقيدا وهو قسم بلا وثائق رسمية بل هي منازل شعبية شيدت في رؤوس الجبال بلا أي إثباتات رسمية، وهذه تعود لأسر فقيرة معدمة لا تملك قوت يومها، لذا ليس لها أي بدائل أخرى لذا أعددنا دراسة متكاملة لكل جوانب تلك المشكلة ورفعناها إلى الجهات المعنية وتلك الدراسة تمت ميدانيا بالتنسيق مع معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج». من جانبه، اعتبر رئيس لجنة التعديات في إمارة منطقة مكةالمكرمة أن الأمر في ذروة الخطورة، حيث شرعت تلك الجاليات وبسبب أعمال الإزالة إلى البحث عن بدائل سكنية لا تتوافق مع نهج التطوير الذي تعمل عليه الجهات المعنية، وبدأوا في مد نفوذهم إلى المناطق والضواحي الواقعة خارج النطاق العمراني للعاصمة المقدسة، وأقاموا فيها مناطق عشوائية. وأبان الشيباني أن مراقبة اللجنة تمكنوا من ضبط تلك المحاولات المبكرة وأزالت كل ما شيد في جنح الظلام فيما ضبط القائمون عليها وتم إحالتهم إلى جوازات العاصمة المقدسة. من جهتها، أوضحت ل «عكاظ» مصادر في أمانة العاصمة المقدسة أن النسيج العمراني لأحياء مكةالمكرمة القديمة يتصف بالنمو العفوي غير المنظم مما وفر خصائص بيئية واجتماعية تتلاءم مع احتياج المجتمع في ذلك الوقت الذي كان يركز في تنقلاته على المشي أو استخدام الدواب فقط والسكن في مبان تتلاءم مع المناخ السائد، فكان التصاق المباني واستخدام الطرقات الضيقة والمساحات للتهوية الطبيعية ومع مرور الزمن وتغير نمط الحياة الاجتماعية أصبحت هذه الأحياء لا تتلاءم مع احتياجات السكان ولا تلبي طلباتهم ولا توفر لهم الخدمات اللازمة مع استخدام المركبات والتقنيات الحديثة ووسائلها المختلفة، كما أن للهجرة من القرى للمدن وبقاء أعداد من الحجاج والمعتمرين في فترات مختلفة أوجد أحياء عشوائية، فكان لنموها أثر سلبي على المدينة ولم تتمكن الجهات الخدمية توفير الخدمات الضرورية لها وفق أسس علمية يراعى فيها النواحي التخطيطية والعمرانية والاجتماعية والاقتصادية . وأبانت المصادر أن الأمانة أعدت دراسات مستفيضة للعديد من المناطق العشوائية إلا أن تنفيذ هذه الدراسات استوجب وضع آلية مناسبة لتسريع التنفيذ، وقسمت لائحة تطوير المناطق العشوائية هذه المناطق إلى مناطق عشوائية لها مقومات استثمارية تشجع القطاع الخاص بالمشاركة في تطويرها. وهي المناطق القريبة من مركز المدينة والمحاور التجارية الهامة والشوارع الشريانية الرئيسة. وحددت أمانة العاصمة المقدسة أن آلية التطوير تعتمد على مشاركة شركة البلد الأمين لمطورين من القطاع الخاص وذلك بتكوين شركه لتطوير المناطق المستهدفة والمناطق الثانية هي مناطق عشوائية ليس لها مقومات استثمارية ولا تشجع القطاع الخاص على المشاركة في تطويرها وتعتمد آلية التطوير لها على دعم الأمانة لاقتصاديات المنطقة لترتقي إلى مستوى المناطق التي لها مقومات استثمارية لتشجيع القطاع الخاص على المشاركة، وصنفت الأمانة بحسب المصادر ذاتها المناطق الثالثة العشوائية أنها تلك التي لها إمكانية ذاتية للتحسين والتطوير، وهي غير مرخصة واستكملت بوضع اليد دون مستمسك شرعي وتقع غالبا في أطراف الكتلة العمرانية ومن خصائصها قرب الموقع من الكتلة العمرانية القائمة إلى جانب النسيج العمراني ذات شوارع واسعة وممتدة وقابلة للربط مع شبكة الطرق الرئيسة أو مع الطرق السريعة، تتوافر فيها أراض فضاء كبيرة غير مملوكة يمكن استغلالها لتوفير الخدمات والمرافق الضرورية ومشاريع إسكان وتوسع عمراني للمدينة والمنشآت القائمة فيها قابلة للاندماج ضمن مخطط تطويري، وتعتمد آلية التطوير على إعداد مخطط تطويري لكامل المنطقة وتحدد قيم وأسعار للقطع مع إزالة الإنشاءات المعترضة للتنظيم فيما تباع المواقع التي لا تعترض التنظيم لمن تحت يدهم وفق إجراءات محددة ووفقا للأسعار المحددة. وفيما تطور أمانة العاصمة المقدسة باقي المواقع وتستفيد من العائد لتطوير المدينة ومشاريع تطوير المناطق العشوائية، تؤكد الآلية على الحفاظ على حقوق المواطنين والملاك في جميع مراحل التنفيذ. ورأت الأمانة أن المنطقة الرابعة من مناطق مكة العشوائية بحاجة إلى معالجة جزئية عاجلة لا تحتمل التأخير لكثرة مشاكلها الاجتماعية والبيئية وتأثيرها السلبي على المناطق المجاورة لها وتعتمد آلية التطوير فيها على إيجاد برامج معالجة جزئية عاجلة تشمل توسعة بعض الطرق، أعمال السفلتة والإنارة والرصف والتشجير، أعمال النظافة وحماية البيئة، توفير بنية تحتية وخدمات وإزالة المباني المهجورة والآيلة للسقوط. وفي هذا السياق، أكدت المصادر ذاتها أن الأمانة ممثلة في شركة البلد الأمين وبتوجيه ومتابعة من صاحب السمو الملكي أمير منطقة مكةالمكرمة رئيس اللجنة التنفيذية لمشروع معالجة وتطوير المناطق العشوائية تعكف حاليا على إعداد الدراسات التنفيذية لتحديد المناطق وفق التصنيف المقرر والعمل على تطويرها وفق الآلية المحددة لكل تصنيف وستشمل المناطق العشوائية مثل المسفلة، قوز النكاسة، جبل الشراشف، الكدوة، الكنكارية، المعابدة، الملاوي والجميزة. وفي ما يخص مشاريع الإسكان الميسر بينت المصادر ل «عكاظ» أن شركة البلد الأمين أعطت أولوية لذلك لتحقيق جملة أهداف، من أهمها تنفيذ توجيهات خادم الحرمين الشريفين بتطوير الأحياء العشوائية والحد من انتشارها وإنشاء ضواح سكانية متميزة ذات بيئة عمرانية مستقرة وصحية وآمنة وذات حياة اجتماعية جذابة للعيش والعمل والاستثمار وتطوير وتنفيذ حلول عملية لضواحي الإسكان الميسر وبناء شراكات مثمرة مع القطاعات العامة والخاصة العاملة في مجال الإسكان تحقق الربح والفائدة للجميع، إلى جانب دعم التطوير الاجتماعي والاقتصادي لمدن المنطقة، وتدرس شركة البلد الأمين حاليا باكورة مشاريعها للإسكان الميسر في أحد ضواحي مكةالمكرمة وسيساهم القطاع الخاص بالمشاركة مع شركة البلد الأمين في تنفيذ هذا المشروع كأولوية، وذلك لتوفير مساكن لأصحاب العقارات المزالة لصالح المشاريع التنموية في مكةالمكرمة وسيتبعها مشاريع أخرى ستساهم في تلبية الطلب والاحتياج للمساكن في مكةالمكرمة.
