كشف آخر التقارير الرسمية المقدمة لمحكمة جزر الكيمان التي تنظر دعاوى مرفوعة من مجموعة القصيبي ضد مجموعة سعد أن التواقيع المنسوبة لسليمان القصيبي «أصلية كتبت بقلم حبر صحيح، ولم يتم استنساخها من وثيقة لأخرى». وفي هذا الخصوص تطابقت أقوال مصادر مقربة من مجموعة القصيبي وأخرى تابعة لمجموعة سعد ثبوت عدم التزوير في بعض الوثائق الموقعة من سليمان، داود، يوسف، وسعد القصيبي. وأكد ل «عكاظ» مصدر قانوني مطلع على مسار القضية من جانب مجموعة القصيبي أنه تبين أثناء تدقيق عشرات الآلاف من الوثائق عدم صحة الغالبية العظمى منها. لكنه أوضح «وجود وثائق غير مزورة، لكنها قليلة قياسا بكمية الوثائق المزورة». وحسب معلومات حصلت عليها «عكاظ» أمس، أكدت المتخصصة في تدقيق الوثائق وفحص الخطوط الدكتورة أودرى جيلز المعينة من قبل مجموعة أحمد حمد القصيبي وإخوانه في تقريرها النهائي، أن التوقيعات المتعلقة بالتسهيلات التي وقعها سليمان القصيبي لبيت التمويل الكويتي، البنك السعودي الهولندي، البنك السعودي للاستثمار، وبنك الجزيرة ليست مزورة، وكانت تلك المصارف قد أكدت في وقت سابق صحة التوقيعات وطلبت من مجموعة القصيبي تسديد التزاماتها لعدم وجود ما يثبت العكس. وأقرت الدكتورة جيلز في تقريرها الذي جاء وفق طلب محكمة الكيمان بوجوب الاعتراف بأن توقيعات سليمان القصيبي حقيقية، كما أن هناك أيضا وثائق بتوقيعات حقيقية ليس فقط لسليمان القصيبي ولكن أيضا لداوود ويوسف وسعود القصيبي. ودافعت جيلز عن نتائج تقريرها الأولي الذي لم يقر بصحة التواقيع، مبررة ما جاء فيه بأنها كانت تعمل في بداية عملها بنسخ غير أصلية من المستندات، الأمر الذي دفع المحكمة لأمر الدكتورة جيلز بإعادة تقريرها بناء على الأصول، ومع فحص الأصول تبين للخبيرة النتائج الجديدة التي أكدت عدم وجود تزوير، وتأكد لها أن التواقيع على الوثائق «هي تواقيع أصلية كتبت بقلم حبر صحيح، وأنه لم يتم استنساخها من وثيقة لأخرى». وكان تقديم تقرير جيليز إلى محكمة جزر الكيمان قد تأخر، فعلى الرغم من أن التقرير مؤرخ في 14 أبريل (نيسان) الماضي، لم يتم تقديمه إلا بعد مرور 12 يوما. وبرر محامو القصيبي ذلك بأنه «خطأ غير مقصود»، وليس نتيجة لخطورة معلومته وضررها على موقفهم. وفي وقت سابق أكد تقرير أعده الخبير الجنائي جوس ر. لزنفيش، أن التقرير الأولي للدكتورة أودرى جيلز والذي لم يعتمد على الأصول، يحتوي على نقائض متنوعة، ما دفع المحكمة لعدم الاقتناع بالتقرير الأولي وطلب إعادته اعتمادا على الأصول. وترى مجموعة سعد أن تقرير الدكتورة أودرى جيلز النهائي «يبطل القضايا المرفوعة على رئيس مجلس إدارة المجموعة معن الصانع بعد أن ركزت تلك الدعاوى على التزوير كعنصر رئيسي في دعاوى مجموعة القصيبي». وتنتظر مجموعة سعد من المحكمة الكبرى في نيويورك قرار رفضها رسمياً النظر في ادعاءات القصيبي، بعد قول قاضي محكمة: إن دعوى القصيبي ليس مكانها محاكم نيويورك، وأن تلك الدعوى لا تستند إلى دلائل أو إثباتات صحيحة وواضحة وغير مدعومة بالشواهد ضد مجموعة سعد في غير المملكة العربية السعودية. ("عكاظ" 15/4/1431ه). وفي شأن ذي صلة اعتبرت مجموعة سعد أن النزاع القضائي بين المجموعتين شهد تورط شركة استشارية بريطانية "هيبس" والتي قدمت تقريراً (يفترض أن يكون سريا) إلى مصرف البحرين المركزي لدراسة تعاملات بنك "أوال" المملوك لمجموعة سعد في البحرين.
