كشف وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية المساعد لتخطيط المدن المهندس فريد شيره أن الوزارة تواصل العمل بجدية على تلبية طلب الهيئة العامة للإسكان بإيجاد أرض على مساحة 30 مليون متر مربع لإقامة مشاريعها، «ولكن لا يوجد أراض في الوقت الحالي لصعوبة توفير مثل هذه المساحة داخل مدينة الرياض». وأضاف أن العمل جار لإيجاد هذه المساحة ضمن المخططات السكنية، والوزارة تنتظر أن ترفع لها الهيئة استراتيجيتها وخططها ودراساتها للإسكان، مشيرا إلى أن الوزارة سلمت أخيرا قطعة أرض لهيئة المدن الصناعية على مساحة 100 مليون متر مربع بالقرب من مدينة حفر الباطن. وجاء ذلك خلال انطلاق ورشة عمل تخصيص الأراضي الحكومية لمشاريع الخدمات والمرافق العامة أمس في الرياض، تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الشؤون البلدية والقروية. وأكد المهندس شيرة أن الوزارة تقدم الأراضي للجهات الحكومية وفقا للحاجة الفعلية وليس للطلب، وبدأت أخيرا في تطبيق استراتيجية جديدة تتمثل في إعطاء الجهات الحكومية ترخيصا لبدء أعمالها ومشاريعها على الأراضي الممنوحة لها قبل صدور الصكوك من كتابات العدل، وذلك تجنبا لتأخر صدور تلك الصكوك. ردا على سؤال «عكاظ» عن موقف الوزارة من اعتماد وتنفيذ المخططات السكنية في المنطقة المنكوبة بعد صدور الأمر الملكي الكريم، قال شيرة إن الوزارة تتجه لتطوير الأحياء العشوائية في شرق جدة التي تضررت بالسيول، وبدأت أمانة جدة في إعداد تصور أولى للمنطقة وستتم الاستعانة برأي استشاري لدراسة المنطقة وتقديم مرئياته بشأنها. وأضاف «في المخطط الجديد لشرق جدة سيتم استيعاب كل المتغيرات التي حدثت وتلافي السلبيات، وسيكون هناك مخططات جديدة»، وأشار إلى أن المعلومات حول عدد الأحياء والسعة السكانية والوحدات في شرق جدة لن تتضح، إلا عند الانتهاء من وضع التصورات الأولية للمنطقة ككل. وذكر أن الوزارة تتجه لتملك الأراضي والوحدات السكنية في حال وجود نقص في المرافق الحكومية والعامة داخل المخططات السكنية، وذلك كحل بديل لسد العجز في المرافق العامة.
