تنظر الدائرة الرابعة في ديوان المظالم في الرياض اليوم، في الدعوى المرفوعة من المواطن محمد سالم آل منجم، والمقيم التركي يوسف جوجا، ضد وزارة الصحة للمطالبة بتعويض، نتيجة الخطأ الذي وقعت فيه الوزارة نتج عنه استبدال طفليهما. يذكر أنه تم ضم القضيتين على اعتبار وحدة الموضوع. وأكدا المحاميان عبدالله رجب آل مشرف محامي الأسرة السعودية، وكاتب الشمري محامي الأسرة التركية، أن المحكمة الإدارية هي الجهة المخولة والمختصة بالنظر في مثل هذه القضايا، على اعتبار أنها قضية تعويض ناتجة عن المسؤولية التقصيرية التي وقعت فيها وزارة الصحة، التي يصر مسؤولوها على عدم الحضور ويدفعون بأنها من اختصاص الهيئة الصحية الشرعية. وأشارا إلى وجود علاقة سببية بين الخطأ الفادح الذي ارتكبته وزارة الصحة والضرر الجسيم الذي وقعت فيه العائلتان، وأضافا بأنهما أمام قضية رأي عام، يجب أن يحكم فيها بالتعويض حتى يكون هناك رادع سواء لوزارة الصحة أو لغيرها من الجهات الحكومية الأخرى. وأكدا ثقتهما كبيرة في أن القضاء سينصف العائلتين التي يعيش أفرادها حالة نفسية واجتماعية ومادية سيئة، ويحتاجون إلى إعادة تأهيل، خصوصا أن طريقة الاستبدال بين الطفلين تمت بشكل عشوائي، تسبب في عدم اندماج كل طفل مع أسرته الحقيقية، لاختلاف العادات والتقاليد واللغة. وأوضح المحاميان أن لديهما تقارير طبية من مراكز متخصصة تثبت الحالة النفسية التي تمر بها الأسرتان. وأشارا إلى أن الحكم الصادر من المحكمة العامة في نجران يثبت الخطأ الذي وقعت فيه وزارة الصحة، التي مازالت تتنصل من مسؤوليتها عن الخطأ، رغم مرور عدة جلسات. يذكر أن الطفلين مازالا يحملان اسميهما غير الحقيقيين، فالطفل التركي يحمل اسم الوالد السعودي، والطفل السعودي يحمل اسم الوالد التركي.
