كشف أمس الأمير الدكتور عبد العزيز بن محمد بن عياف أمين منطقة الرياض، أن كارثة الأمطار التي عصفت بالعاصمة، يعود السبب في تداعياتها إلى أن المدينة تفتقد في 70 في المائة من أحيائها لشبكات تصريف. وأوضح الأمير بن عياف خلال ترؤسه الجلسة الاستثنائية لمجلس بلدي مدينة الرياض، أنه وطوال 15 عاما لم يكن هناك أي اعتمادات مالية لمشاريع تصريف مياه الأمطار، وأن المبالغ المعتمدة الحالية غير كافية لتوفير شبكة متكاملة، وأن ما هو معتمد من أموال لا يمثل سوى 15 في المائة من احتياجات الرياض. وأكد أمين منطقة الرياض، أن الرياض لم تكن جاهزة لتلك الكميات من الأمطار وكثير من المخططات ساهمت في تدفق السيول وتغيير مساراتها، مبينا أن ما حدث في الأنفاق من شلال للمياه، عطل حركة السير بسبب عجز المضخات من التعامل معها. وأبان الأمير الدكتور بن عياف، أن في مدينة الرياض واديين رئيسيين، هما واديا حنيفة والسلي، الأول عميق، والآخر مشكلته أنه منبسط، بدأت الأمانة في ترتيبه من الجهة الجنوبية بغية الحفاظ عليه. وسرد أمين منطقة الرياض أمثلة توضح دور شبكات تصريف السيول وكيف تعمل، ضاربا كيف أن مخرج 13 في الطريق الدائري الشرقي تعرض سابقا للغرق من كميات أمطار أقل بكثير مما شهدته الرياض قبل أيام ولم تحدث فيه أي مشاكل، ولكن شبكات تصريف مياه الأمطار قد تغطى بالأتربة والنفايات، وبعض الأحياء في الرياض لم يحدث فيها أي مشكلة، مثل الملز والمعذر، بسبب شبكات تصريف السيول فيها ومحيط الأحياء التي بجوارها. واعتبر الأمير الدكتور عبد العزيز بن عياف، أن جوهر المشكلة هو عدم اكتمال شبكات تصريف السيول في مدينة الرياض، وعدم الاعتمادات المالية التي طلبت من وزارة المالية خلال 15 عاما ومن عام 1418 حتى 1430ه كانت الاعتمادات غير كافية ولا تمثل 15 في المائة من احتياجات الرياض. مطالبا بسرعة الاعتمادات المالية وسرعة تنفيذ فورية لشبكات تصريف السيول في القنوات الرئيسية. ورأى أمين منطقة الرياض، أن الأمانة اجتهدت واستنفرت كامل طاقاتها وباشرت 200 منطقة بكامل جاهزيتها وبالمضخات المتنقلة، وكذلك 100 صهريج للمياه وعبر أكثر من 18 فريق عمل يرأس كل فريق رئيس بلدية فرعية للإشراف والمتابعة، مؤكدا أن ضحايا السيول من مسؤولية الدفاع المدني. وأبان الدكتور ابن عياف، أن الرياض كان عدد السكان فيها عام 1401ه 900 ألف وفي عام 1418ه وصل العدد إلى ثلاثة ملايين نسمة، وخلال تلك الفترة لم تكن هناك أي مشاريع لشبكات تصريف مياه السيول. ومن جانبه، قال نائب رئيس المجلس البلدي لمدينة الرياض المهندس طارق القصبي، أنه يجب الفصل بين ميزانية البنية التحتية وميزانية التشغيل والرواتب في العمل البلدي، وذلك لضمان استمرار مشاريع البنية التحتية لمدينة الرياض، لمواكبة النمو الكبير والمطرد الذي تعيشه العاصمة، لافتا إلى أن أمانة الرياض طالبت أن تدرج كافة الأنفاق تحت مسؤوليتها، بشرط أن يتواكب مع تلك المسؤولية إعطاء ميزانية خاصة للإشراف والصيانة والتشغيل.
