أصدر صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبد العزيز وزير الشؤون البلدية والقروية قرارا يقضي بالموافقة على اعتماد دراسة المخطط الإقليمي الشامل لمنطقة مكةالمكرمة، الذي يستهدف وضع تصور طويل المدى لخطة التنمية في المنطقة. وأوضح وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية لتخطيط المدن بالنيابة المهندس فريد بن إبراهيم شيرة، أن تحليل الإطار العام لخطة التنمية الإقليمية الشاملة لمنطقة مكةالمكرمة استعرض من حيث المفهوم والأطر الموجهة لهذه الخطة على المستوى الوطني سواء الخطط التنموية الخمسية أو الاستراتيجية العمرانية الوطنية أو استراتيجية التنمية القروية الشاملة للمملكة. وأفاد شيرة أن المخطط الإقليمي يستند على قاعدة من المعلومات الأساسية التي جمعت عن المنطقة سواء عن طريق مصادر المعلومات الثانوية أو المسوحات الميدانية الاجتماعية والاقتصادية والعمرانية ومسوحات النقل والمرور والمرافق العامة والخدمات، إذ أصيغت كل هذه المعلومات في صورة قاعدة للمعلومات الإحصائية والجغرافية عن المنطقة.وبين وكيل الوزارة لتخطيط المدن أنه انطلاقا من قاعدة المعلومات درس المخطط محددات وإمكانات التنمية في المنطقة بأبعادها الطبيعية والاجتماعية والاقتصادية والعمرانية والبيئية، ودراسة ومناقشة خطة التنمية الشاملة للمنطقة من حيث القضايا التخطيطية الأساسية للتنمية. وشمل المخطط الانتقال إلى دراسة تناول البدائل التنموية المختلفة وتقييمها للوصول إلى الإطار العام للمخطط الإقليمي المقترح للمنطقة حتى عام 1450ه، إذ استعرض المخطط الإقليمي توزيع الوحدات التنموية المقترحة على مستوى المنطقة وتوزيع استعمالات الأراضي الإقليمية المقترحة. وذكر شيرة أن دراسة المخطط الإقليمي استعرضت أيضا مستويات مراكز التنمية ووظائف التجمعات العمرانية المقترحة، وتناولت الدراسة المخططات القطاعية للمخطط الإقليمي للمنطقة متمثلة في دراسة التوقعات المستقبلية للسكان وتوزيعها والإطار العام لخطة التنمية الاقتصادية المقترحة وتوزيع الخدمات العامة وشبكات البنية الأساسية.
