الإعلان عن كشف كميات كبيرة من الأدوية والأدوات الصحية منتهية الصلاحية في عدد من مراكز الرعاية الأولية في بعض المحافظات، أثار تساؤلات العديد من المرضى الذين لم تقتصر معاناتهم على المرض فحسب، بل وصلت إلى الأدوية ومدى توفرها في صيدليات المستشفيات والمراكز الصحية، مطالبين بتشديد الرقابة على المستشفيات والمراكز الصحية وأماكن تخزين الأدوية. ضعف الرقابة بداية يؤكد إبراهيم يحيى (مراجع لمستشفى حكومي في جدة) أن الكثير من المراجعين لا يدققون في صلاحية الأدوية، بل لا يعيرون الأمر أدنى اهتمامهم، وقد يكونون معذورين في ذلك، بسبب الزحام وطول الانتظار والمواعيد، فضلا عن ضعف الأجهزة الرقابية والتفتيشية. ويضيف: المصيبة إنهم يكتشفون ذلك بعد تداولها، والاحتفاظ بها داخل الثلاجات والصيدليات، دون تدقيق في تاريخ انتهاء صلاحيتها. إتلاف ورعب أما مصطفى الزهراني من جدة، فيرى المشكلة في لقاحات الأطفال التي أثارت الرعب في نفوس الآباء والأمهات، مشيرا إلى أنه قرأ في الصحف عن إتلاف مدينة الملك فهد الطبية في الرياض ما يزيد على 23 طنا من الأدوية منتهية الصلاحية قبل أقل من عام. انتهاء الصلاحية ويرى يحيى الزعبي مراجع أن المشكلة الكبرى التي تواجه عددا من المرضى، تتمثل في عجزهم عن توفير قيمة الدواء الذي يكتبه الأطباء، سواء في المستشفيات العامة أو الخاصة، فأنا على سبيل المثال كتب لي دواء للسكر لكنني اشتريه من الصيدليات خارج المستشفى، أضف إلى ذلك أنه يوجد لدي العديد من الأصناف بعضها قد انتهت صلاحيته، والسبب يعود حين يشير الطبيب المعالج بوصفة دواء لخمسة أيام فقط من إحدى الصيدليات الخاصة، فتصرف كميات كبيرة من الدواء، فتتراكم لتكون مخازن من الأدوية في المنازل، مناشدا المسؤولين بتوفير الدواء داخل المستشفيات الحكومية مراعاة لظروف المرضى الصحية والمادية وتحقيقا لراحتهم والتخفيف من معاناتهم، مع تشديد الرقابة على المستشفيات. تخفيض الأسعار ويطالب أحمد محمد المدني القادم من قرية تبعد عن الليث بحوالى 360 كيلو مترا لإجراء عملية في عينيه، المسؤولين في الصحة بإنهاء مشكلة تكدس الأدوية في المخازن وداخل صيدليات المستشفى، حتى يستفيد منها المرضى الذين تصرف لهم وصفات يشترونها على نفقتهم من صيدليات خارج المستشفى، والعمل على تخفيض أسعارها. معالجة الخلل على إثر اكتشاف حقن تسعة أطفال بلقاحات منتهية الصلاحية لأمراض الحصبة والتهاب الكبد في ثلاثة مراكز صحية، ويتساءل كل من مساعد الأحمري وسيف مساعد: أين المتابعة من الصحة قبل أن تقع الفأس في الرأس، مشددين على ضرورة أن تكون هناك إجراءات وتحركات حقيقية لمعالجة الخلل وإهمال بعض الموظفين في ترك الأدوية دون التدقيق في تاريخ صلاحيتها. شراء من الخارج ويؤكد الدكتور خطاب السعيد مدير إحدى الصيدليات التجارية في جدة التزامهم بتوفير ما يحتاجه المريض من أدوية، والتقيد بتعليمات هيئة الغذاء والدواء وعدم التلاعب في الأسعار، مشيرا إلى ارتفاع أسعار بعض الأدوية كأدوية السكر والضغط والأطفال، حتى أن بعضهم يلجأ إلى شراء كميات من الأدوية للاستعمال الشخصي من الخارج، مستعيدا قصة إحدى السيدات التي جاءت من الخارج وهي تحمل «روشتة» دواء يخص «اللوكيما « قيمته 13 ألف ريال، علما بأن هذا الدواء الغالي لا يوجد في صيدليات المستشفيات الخاصة الكبرى. مرحلتان للتوزيع من جانبه أوضح مساعد مدير الشؤون الصحية في محافظة جدة للتموين والمنسق العام للتموين الطبي في منطقة مكةالمكرمة الدكتور عبدالله محمد الزهراني أن آلية توزيع الأدوية على مستشفيات ومستوصفات المحافظة والمراكز التابعة لها تتم على مرحلتين: المرحلة الأولى: تحديد طلبات الاحتياج من المستشفيات والمراكز الصحية بصفتها الجهات المستهلكة لهذه الأصناف وفق آلية معتمدة وخطة عمل واضحة وتفصيلية بما تم عمله، وهذه موضحة في قرار وزير الصحة بطريقة لا تحتمل أي خطأ، ومن ثم ترسل إلى التموين الطبي في المنطقة، لدراستها ومراجعتها بصورة دقيقة، ومقارنتها مع ما تم صرفه خلال العام الذي يليه، مع الأخذ في الاعتبار التغيرات الديموغرافية للسكان والإحصائيات الخاصة بالمرضى. المرحلة الثانية: رفع الكمية المطلوبة للمنطقة كاملة بعد تجميعها إلى الجهة المختصة، لإقرارها وتوفيرها ومن ثم تحديد الكميات المقررة للمنطقة، وعلى إثر ذلك تحدد الكمية المقررة لكل مستشفى، ويتم الصرف لكل مستشفى ومركز صحي حسب ما قرر له من كميات أثناء إعداد مشروع طلبات الاحتياج، وهذه الآلية متبعة وفق تعليمات واضحة للجميع ويعمل بها في جميع محافظات منطقة مكةالمكرمة. أدوية المزمنة وأضاف أنه بالنسبة لأدوية الأمراض المزمنة كمرض السكري، فيتم تأمين الحاجة الشهرية كاملة لجميع المرضى المسجلين في المراكز الصحية، ولا يوجد أي نقص في هذه الأصناف، خصوصا إذا علمنا أن الدواء يحدد باسم كل مريض، مشيرا إلى أن بعض المرضى لا يراجعون أحيانا للحصول على الدواء الخاص بهم بصفة منتظمة لشهرين أو ثلاثة، فيما تتبادل إدارات التموين الطبي الفرعية الفائض من الأدوية، أو التي شارفت صلاحيتها على الانتهاء حيث يتم عمل ثلاثة تعاميم لجميع الجهات التموينية على مستوى المناطق، للاستفادة من هذه الأدوية لدى المنطقة المعممة وإرسال الكميات المحجوزة لها، إما عن طريق الشحن الجوي أو النقل البري، تعميم قبل 12 شهرا، وآخر قبل تسعة أشهر من انتهائها، وثالث قبل ستة أشهر، فيما تمكن الشبكة الحاسوبية من الحصول على أية معلومة عن أي دواء يحتاج إلى تحريك أو دواء ناقص. وردا على مايتردد من معاناة بعض المستشفيات والمراكز الصحية من عدم توفر بعض الأدوية في وقت تتكدس أصناف من الأدوية داخل المخازن، أوضح الزهراني أن هناك تعليمات مشددة من وزير الصحة بضرورة توفير الدواء للمريض، ولا يقبل بأية حال من الأحوال أي تراخ أو تهاون في هذا الموضوع، واعتبار ذلك خطا أحمر لا يمكن تجاوزه. تعليمات مبلغة وأضاف: هذه التعليمات مبلغة لجميع مديري المستشفيات والصيدليات وعلى إثر هذه التعليمات تم اتخاذ إجراءات عملية في منطقة مكةالمكرمة والمحافظات التابعة لها على النحو التالي: التعميم على المستشفيات والمراكز الصحية بموافاة التموين الطبي بتقرير أسبوعي بأي نواقص للأدوية. متابعة هذه التقارير بصفة يومية. الاتصال الهاتفي على المستشفيات والمراكز الصحية بصفة يومية من قبل التموين الطبي لتلمس أي نواقص. الزيارات الميدانية للجنة مكونة من الأدوية واللوازم الطبية والمخبرية لزيارة كل مستشفى ومركز صحي على الأقل مرتين شهريا وإعداد تقرير متكامل بأية ملاحظات. فتح الأقسام المعنية بالتموين الطبي، ملف خاص بكل ملاحظة في المستشفى المعني ومتابعته، وحتى إيجاد حل لهذه الملاحظة تم تعليق لوحة الاستقبال شكاوى المراجعين لصيدليات المستشفيات والمراكز الصحية، في حالة نقص أي دواء، الاتصال على أرقام في التموين الطبي في المحافظة، وبموجبها يتم معرفة أي دواء لم يصرف لأي مريض ويحل الأمر في حينه، وهي موجودة في جميع المستشفيات والمراكز الصحية التابعة لمنطقة مكةالمكرمة ومحافظاتها. ومن مميزات هذه الإجراءات أنها تعطي المسؤول عن القطاع التمويني في المحافظة صورة كاملة عن جميع الأدوية والمستلزمات الطبية والمخبرية ولو بصفة شبه يومية. رفع تقرير نصف شهري عن الوضع التمويني بصفة عامة في المحافظة، يعد من قبل أقسام التموين الطبي يحتوي على الأدوية غير الموردة ونسبة خطورتها. وأشار الزهراني إلى انخفاض معدل نقص الأدوية في مستشفيات منطقة مكةالمكرمة، بشكل كبير خلال الأعوام الثلاثة الماضية، بل أصبح لايتجاوز (2) في المائة في بعض الأحيان ولفترة محدودة، وقد يعزى ذلك إلى أسباب خارجة عن إرادة الوزارة، كأن يتأخر وصول الدواء من خارج المملكة، وفي هذه الحالة يتم تأمين الدواء بصفة عاجلة لأي مريض عن طريق آلية سريعة عن طريق المستشفى مباشرة، بل هناك أدوية تم تأمينها لبعض المرضى وصل سعرها إلى أكثر من 450 ألف ريال للمريض الواحد.. جولات رقابية من جانبه أكد مدير إدارة الرخص الطبية والتفتيش العلاجي في صحة جدة الدكتور محمد عبد الجواد أن جميع الأدوية تسجل وتسعر من قبل الوزارة، نافيا أن يكون هنالك تلاعب في الأسعار من قبل الصيدليات أو المستشفيات الخاصة، مشيرا إلى أن هنالك جولات رقابية على الأدوية، لا سيما من ناحية نظافتها ومكان تخزينها، مبينا أن هيئة الغذاء والدواء تولت في الوقت الحالي متابعة الأسعار وتحديدها ولا مجال أصلا للتلاعب فيها.
