تقدمت مجموعة من العمال الفلبينيين بشكوى إلى قنصلية بلادهم في جدة، كشفوا فيها أنهم يعيشون حالة مأساوية نظير تعامل إدارة مستشفى خاص يعملون فيه في جدة (تحتفظ الصحيفة باسم المستشفى)، وذلك بعد أن أخرت رواتبهم لأكثر من 18 شهرا، بينها ثمانية أشهر متتالية، وقطعت عن مسكنهم التيار الكهربائي وتدخلت بدورها القنصلية الفلبينية للنظر في أوضاع رعاياها. وحصلت «عكاظ» على بعض تفاصيل القضية مدعومة بالوثائق الرسمية، وتبين أن إدارة المستشفى احتجزت بعض موظفيها ومنعتهم من السفر، وأن عددا كبيرا منهم لم يتحصلوا على رواتبهم منذ ثمانية أشهر ونصف متصلة، الصيادلة ستة أشهر ونصف، والأطباء ثلاثة أشهر ونصف بشكل متصل. وكان موظفو المستشفى المتضررون تقدموا بشكوى سابقة إلى مكتب العمل، إلا أن صاحب المستشفى ماطل في الحضور وطلب غير مرة مهلة لحضور الجلسات. وذكروا في شكواهم أن مالك المستشفى أجبر 13 طبيبا من الجنسية المصرية على توقيع مخالصة دون استلام مستحقاتهم. وعلمت «عكاظ» من مصادرها أن إدارة الجوازات أوقفت إجراءات تجديد الإقامة لبعض موظفي المستشفى من الجنسية الهندية بسبب انتهاء التأمين الصحي الخاص بهم، ما جعل تجديد الإقامات ممنوعا نظاما، وأصبحت تنقلاتهم أمرا صعبا ومستحيلا. وفي اتصال هاتفي مع مدير المستشفى (تحتفظ الصحيفة باسمه)، رفض الإدلاء بأي تصريح حول هذه القضية، وطلب رؤية المستندات الرسمية التي تحصلت عليها الصحيفة، في حين أكد مصدر في لجنة تسوية الخلافات العمالية في مكتب العمل في جدة أن القضية قيد النظر لدى اللجنة. من جهته، أكد مساعد مدير الشؤون الصحية في جدة للرخص الطبية والصيدلية رئيس لجنة المخالفات بالنيابة الدكتور سمير كعكي، أن مالك المستشفى تعرض لغرامة مالية نظير تشغيل الأطباء دون رخص مهنية، مشيرا إلى إحالة القضية بكاملها إلى لجان المخالفات بعد الانتهاء منها، وأفاد أن القضية الأخرى والتي تخص المزاولين المخالفين في المستشفى قيد النظر في لجنة المخالفات التابعة لإدارة الشؤون الصحية. يذكر أن وزارة القوى العاملة المصرية حذرت عبر موقعها الإلكتروني من التعامل مع المستشفى ووضعت اسم صاحبه ضمن القائمة السوداء التي يحظر التعامل معهم. ويبلغ عدد العمال في المستشفى 65 عاملا مصريا، 180 فلبينيا، 12 هنديا، ثلاثة سودانيين، وإرتيريين.
