أخطأت كتابة العدل الأولى في المدينةالمنورة بحق 11 بنكا من البنوك المحلية، نتيجة عدم تفريقها بين هذه البنوك والمستثمرين الأجانب الممنوعين من التملك في مكةالمكرمةوالمدينةالمنورة. وفيما استثنت كتابة العدل مصرفا محليا واحدا تمكن من تملك أرض في المدينةالمنورة، أدانت وزارة المالية عدم قبول كتابة العدل لمعاملات بقية البنوك التي تقدمت بطلبات لإنها إجراءات تملك أراض في المدينةالمنورة. يشار إلى أن النظام المتبع في المملكة لا يسمح بتداول الأجانب لأسهم شركات قطاع العقارات العاملة في مدينتي مكةالمكرمةوالمدينةالمنورة فقط، لكنه لم يدرج المصارف ضمن قائمة المستثمرين الأجانب الممنوعين من التملك في المدينتين المقدستين. وأدانت وزارة المالية ومؤسسة النقد كتابة العدل الأولى في المدينةالمنورة لرفضها قبول معاملات التملك العقاري للبنوك عدا بنك واحد، بذريعة تجنب تسجيل أملاك في مكةوالمدينة لبنوك يتيح النظام للأجانب تداول أسهمها، دون أن تستند على قرار أو نظام يجيز لها ذلك، فضلا عن تسببها في تعطيل جميع معاملات التمويل العقاري للمواطنين في المدينة، والذي لا يتم إلا بإفراغ العقار للبنك. وقال ل«عكاظ» مدير فرع وزارة المالية في منطقة المدينة بالإنابة رشاد أبو غرارة إنه «لا يوجد نظام ينص على رفض تملك البنوك للعقارات داخل المدينة، مبديا استغرابه مما بدر عن كتابة العدل». وعلى الصعيد نفسه أكد ل«عكاظ» مصدر في مؤسسة النقد السعودي «ساما» أن الأنظمة والقرارات تطبق على جميع البنوك، ولا تميز بين بنك وآخر إطلاقا، معتبرا رفض إفراغ العقارات لعموم البنوك وإتاحته لبنك واحد هو «اجتهاد من كتابة العدل، ولم ينص عليه نظام، بل إنه مخالف للأنظمة المعمول بها». من جهته أوضح ل «عكاظ» مسؤول في أحد البنوك المحلية التي رفضت كتابة العدل قبول معاملاتها، أن مجلس إدارة البنك اجتمع لحل المشكلة، وقرر استحداث شركة تتكون من مجلس إدارة البنك ذاته، وتعتبر شركة وسيطة لإنجاز معاملات التمويل العقاري المعطلة في المدينة، بعد أن شرعت في بداية الأمر في تسجيل العقار باسم أحد أعضاء مجلس الإدارة قبل استحداث الشركة. وأمام ذلك اتصلت «عكاظ» هاتفيا برئيس كتابة العدل في المدينة بدر الفريدي، الذي رد، بعد سماع السؤال، بعبارة «أنا الآن في مجلس .. أكلمك بعد العصر»، لكنه لم يرد رغم تكرار الاتصال عليه أكثر من مرة. من جهته اعتبر رئيس لجنة المحامين في الغرفة التجارية في المدينة سلطان الزاحم أن خروج البنوك من المأزق، عبر استحداث شركة وسيطة تتكون من أعضاء مجلس الإدارة أنفسهم، لا ينطوي على أي مخالفة، ولا يترتب عليه جزاء لأنه لا يلحق الضرر بالغير.
