هوى المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية أمس إلى أسفل ومنذ بداية الجلسة، كاسرا بذلك حواجز دعم تعتبر مهمة نوعا ما بالنسبة إلى المضارب اليومي واللحظي، إذ بلغ قوام الهبوط أثناء الجلسة أكثر من مائة نقطة، كمقارنة بين أقل وأعلى مستوى يسجله على المدى اليومي، تم تقليصها إلى حوالي 37.71 نقطة عند الإغلاق، أو ما يوازي 0،55 في المائة، ليقف عند مستوى 6844 نقطة، وبلغ حجم السيولة اليومية حوالى 4.977 مليار ريال، وكمية الأسهم المنفذة تجاوزت 197 مليون سهم، توزعت على ما يقارب 87.338 ألف صفقة يومية، وارتفعت أسعار أسهم 35 شركة وتراجعت أسعار أسهم 83 شركة. وجاء التراجع على خلفية تواتر الأخبار السلبية الواردة من أغلب الأسواق العالمية، والتي تستأنف أعمالها اليوم، ومن المنتظر أن تتابعها السوق السعودية، في محاولة لجس النبض قبل الافتتاح، إلى جانب انتهاء محفزات السوق المحلية في نظر السيولة الانتهازية، التي حددت القمة عند مستوى 6919 نقطة، ومن أبرز المحفزات التي كانت تنتظرها السوق في الفترة الماضية، هي إعلان أرباح الفصل الأول لشركة سابك والتي تعتبر المحرك الحقيقي للسوق المحلية، والتي أعلنت عن أرباحها بعد انتهاء جلسة السبت لتفتتح تعاملاتها أمس على هبوط لتتفاعل معها السوق سلبيا، لأن سعر السهم سبق إعلان الأرباح وبمكرر متوقع 15 مرة في حال استمرار نفس الأداء للأرباع الثلاثة المقبلة. وفي الأسبوع الماضي حققت السيولة قمتها، عندما وصلت الثلاثاء إلى حوالى 5،5 مليار ريال، وحاولت السوق خلال الثلاثة الأيام التي تلتها، تقليص أو طرد جزء من السيولة الانتهازية، ولكنها لم تنجح كثيرا، حيث كانت تبحث عن أحجام ما بين 2.8 إلى 3.5 مليار، و ذلك نظرا لتضخم المؤشرات اليومية، ما دفع السوق إلى التراجع لتأسيس والبحث عن خط دعم جيد للمؤشر العام، وربما تتمكن السيولة معه من تسجيل قاع جديد، لتكون عبارة عن سيولة استثمارية وهي من يحدد قاع السوق، كما حددت السيولة الانتهازية القمة، فمن مصلحة السوق أن تعود السيولة إلى أحجام 3 مليارات على أن تكون عملية جنى الأرباح المقبلة والمؤشر العام أعلى من 7140 نقطة والسيولة على مشارف ستة مليارات، مع ملاحظة توقع ارتداد السوق بالسيولة المرتفعة، واتباع إجراء عمليات جني الأرباح المتكرر ولأكثر من مرة خلال الجلسة الواحدة. وعلى صعيد التعاملات اليومية جاء الإغلاق في المنطقة المحيرة، حيث يعتبر اليوم تجاوز خط 6866 بداية الإيجابية وكسر خط 6814 نقطة بداية السلبية، بالنسبة إلى المضارب اليومي واللحظي، وقد قاد القطاع المصرفي أمس حركة التراجع، وهو من القطاعات التي كانت السوق تنتظر إعلان إرباحها، لمعرفة بند المخصصات التي يتم تجنيبها للحد من مخاطر تعثر الديون، وكانت السيولة تتدفق بشكل أسرع من الجلسات السابقة، ما يعني أن السوق تحتاج في اليومين المقبلين إلى مزيد من الهدوء، حتى لا يكسر المؤشر العام خط 6759 نقطة الذي يعتبر بداية المسار الصاعد الفرعي، وكذلك ليس من مصلحته اختراق القمم المقبلة، والسيولة الانتهازية تتغلب على الاستثمارية، فالسوق لم تفقد مسارها الصاعد، ولكنها تحتاج إلى زخم أكبر من السابق، حتى تتمكن من تجاوز القمم، ومنها قمة 6897 نقطة التي يعتبر تجاوزها والإغلاق أعلى منها لمدة ثلاثة أيام بسيولة استثمارية بداية الإيجابية للأسهم الصغيرة.
