«أشتري مستلزماتي من الملابس النسائية الداخلية من المحال التي يتولى البيع فيها نساء، لما أشعر به من خصوصية وحرية في السؤال عن المقاسات وخلافه، فيما كنت في السابق أشعر بالحرج الشديد عند الشراء من الباعة الرجال، أما إذا لم أجد معرضا خاصا بالنساء، سأذهب مباشرة إلى أي مركز تجاري آخر يوفر هذه الخصوصية».. بهذه الكلمات تختزل نهلة (من جدة) آراء غير قليل من الفتيات اللائي تباينت آراؤهن حول قرار تأنيث محال بيع الملابس النسائية الداخلية، حيث ما تزال هناك فتيات يفضلن شراء احتياجاتهن من المحال التي يتولى البيع فيها رجال. في المقابل، يؤكد عدد من الباعة في هذه المحال أنهم حريصون على ترك الزبونة تشتري أشياءها في حرية تامة حفاظا على خصوصيتها. سؤال المقاسات تتفق ليلى مع نهلة في تفضيلها الشراء من محال «اللانجري» التي تبيع فيها فتيات، مبررة ذلك بقولها «لأنني أسأل براحة تامة عن المقاسات، ولم يحدث أن أرجعت ملابس لعدم ملاءمة المقاس، ذلك أن البائعات لديهن معرفة تامة بالمقاسات، ولكن إذا ما لزم الأمر وكنت في مركز تجاري لا يوجد فيه معرض للسيدات، فقد أضطر للشراء من المحال التي يبيع فيها رجال، ولن أواجه مضايقات لأنني أعرف ما أريد، ثم أتوجه للمحاسب لدفع النقود. أختار مشترياتي على النقيض من رأي نهلة وليلى، تقول أمل (طالبة جامعية) التي كانت تهم بالدخول إلى أحد محال الملابس النسائية الداخلية التي يبيع فيها رجال في مركز تجاري في جدة: لا فرق لدي أكان البائع رجلا أو امرأة، ولكن لا أفضل تدخلهما في عرض الملابس أثناء الشراء، حيث أفضل اختيار المشتريات بمفردي دون مساعدة أحد. وتوافقها في هذا الرأي تغريد التي تشتري ملابس «اللانجري» من كافة المعارض سواء أكان البائع فيها فتاة أو رجلا، وتقول: منذ دخولي المعرض أطلب عدم التدخل في عرض المشتريات، لأنني أعرف ما أريد، وغالبا ما أكون مع صديقاتي أو أخواتي أثناء التسوق، وحقيقة لم أتعرض لمضايقات، فكل من البائع أو الزبونة يدركان حدودهما في التعامل، وفيما لو شعرت بأدنى مضايقة سأترك المعرض فورا. خصوصية الزبونة من جانبها، تؤكد سارة بن سهل (مديرة منطقة لمعارض «اللانجري») أن فكرة تأنيث محلات الملابس النسائية الداخلية حظيت بالقبول بين الشرائح الاجتماعية، لما تتمتع به الزبونة من الخصوصية فيما يتعلق بالألوان والمقاسات، مشيرة إلى أن مشكلة المعارض التي تبيع فيها السيدات مغلقة، ما يؤثر على عامل جذب الزبونة ويجعلها تتوجه لمحلات البيع التي تسمح بدخول العوائل المفتوحة. وأضافت سارة: من واقع التجربة وجدنا أن القدرة على البيع أعلى عند السيدات من البائع الرجل، بحكم خبرة البائعة بالمقاسات والألوان، مشيرة إلى أن تجربة أقسام العوائل في محال بيع اللانجري لاقت استحسانا من قبل المستهلكات، وحققت نتائج إيجابية في حركة المبيعات؛ لأن الأسواق التجارية «المولات» ترتادها العائلات بشكل عام، ويكون الزوج هو صاحب القرار في الدفع، فيما تخضع محال بيع العوائل للضوابط لضمان خصوصية البائعات والمستهلكات، مشيرة إلى أن عمل الفتيات في محال بيع اللانجري ساهم في توظيف الكثيرات، الأمر الذي قلص من بطالة المرأة، خصوصا أن العمل يحقق للعاملة الأمان الوظيفي الذي يساعدها على إعالة نفسها ويوفر لها الاستقرار ولأسرتها. حرية الشراء وعن تجربة البائعين الرجال في محال الملابس النسائية الداخلية، يقول عبد القادر (مدير معرض في أحد محال اللانجري في مركز للتسوق في جدة): لا أفضل العمل في محال بيع الملابس النسائية الداخلية، ولو وجدت فرصة أخرى لذهبت. وأضاف في سياق ذلك: من خلال تعاملي في البيع والشراء أترك الزبونة تختار مشترياتها، ولا أفضل التدخل إلا في حال سؤالها، علما بأن الزبونة تأتي للمحل وهي تعرف ما تريد وأحرص كمدير معرض أن أوجه العاملين بترك الزبونة بمفردها عند التبضع في المعرض حتى لا تشعر بالتدخل في خصوصياتها. لا مواقف محرجة ويؤكد محمد (مدير معرض في أحد المحلات) نتعامل مع الزبونات باحترام وخصوصية، وعندما تطلب الزبونة استفسارا نساعدها، ولم تحدث مواقف محرجة من قبل الطرفين، لأن المرأة تدخل المعرض وهي متأكدة من مستلزماتها، وغالبا تكون مع مجموعة من السيدات، فيستعن ببعضهن في الاختيار والشراء. وأضاف: من وجهة نظري أفضل تأنيث محال الملابس النسائية الداخلية؛ لأن المرأة أولى ببيع ما يخصها. wويتحدث مدير لمجموعة معارض للملابس الداخلية في جدة قائلا: خصصنا معارض تبيع فيها سيدات وأخرى يبيع فيها الرجال، إلى جانب معارض للعوائل، مضيفا: في المعارض التي يبيع فيها الشباب، نعمل على تدريب وتأهيل البائع للتعامل مع النساء. صعوبات التطبيق عن نظامية مزاولة الرجال البيع في محال الملابس النسائية الداخلية، شدد مدير عام مكتب العمل في جدة قصي فلالي على أن أي عامل يمارس مهنة غير مهنته يعتبر مخالفا، وعلى كل عامل أن يكون عمله وفق ما هو مصرح له في رخصة العمل ورخصة الإقامة، وكل من يخالف ذلك فإنه مخالف لنظام العمل. وأوضح فلالي أن تأجيل تنفيذ قرار قصر البيع في محال الملابس النسائية الخاصة على المرأة تم بناء على الصعوبات التي واجهت تطبيقه على أرض الواقع، فضلا عن أن عملية التطبيق لا بد أن تمر بمراحل لحين تحقيقها بالشكل المطلوب، كما أن تركيز الوزارة لا ينصب حول عمل المرأة في هذا المجال فحسب، بل كافة المجالات الأخرى التي تتلاءم مع طبيعتها وفق تعاليم الشريعة الإسلامية والضوابط التي أقرتها الوزارة، مشيرا إلى أن معدل البطالة لدى الإناث لعام 1430 ه بلغ من واقع بيانات بحث القوى العاملة الصادرة من مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات 28.4 في المائة. أسواق خاصة بالنساء من منظور ديني للمسألة، يرى المستشار الشرعي في جدة علي المالكي أن ما يمارسه الباعة الرجال من بيع للملابس النسائية عرف درجت عليه العادة، ولا يمكن تغيير الواقع إلا بقرار من صاحب الصلاحية. وأضاف: إذا افترضنا جدلا أن المرأة تحل محل الرجل في بيع الملابس النسائية الداخلية التي تبين مفاتنها، فإن الأمر مقيد بفتوى من دار الإفتاء. ومن وجهة نظر شخصية، يرى أن الحل يكمن في تخصيص محال أو أسواق خاصة بالنساء على غرار المشاغل والقاعات التي لا يدخلها أحد سواهن، ويباع فيها جميع مستلزمات النساء من حلي ومجوهرات وأحذية وملابس.
